حرية الرأي والتعبير في البحرين: إرادة الإصلاح غائبة
رابطة الصحافة البحرينية، المملكة المتحدة لندن، 10 ديسمبر 2022: تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق حرية الرأي والتعبير، وتندرج حرية الصحافة في الإطار نفسه. خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان قدمت البحرين تقريرها الخاص بحقوق الإنسان ليتم فحصه من قبل فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل، التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للمرة الرابعة في نوفمبر الماضي،
تطرق التقرير إلى التحولات التي طرأت على الملف الحقوقي بكافة اقسامه في البحرين منذ الـ 2017 حتى اليوم، من ضمنها الشق المتعلق بحرية الرأي والتعبير، وقد ورد في النقطة 34 و35 من التقرير أن الحكومة البحرينية لا تتخذ أي إجراءات جنائية تجاه الأفراد بسبب نشاطهم السياسي، وبأنه تم إسقاط التهم المتداخلة مع حرية الرأي والتعبير، وهو ما يتناقض مع الإبقاء على عدد من السجناء السياسيين خلف القضبان، الذين تم اعتقالهم بسبب ارائهم خلال فترة الحراك السياسي في البحرين منذ العام 2011 حتى اليوم، من بينهم نشطاء وصحفيون تمت محاكمتهم بطرق تعسفية.
في النقطة 42 من التقرير أكدت الحكومة البحرينية أن إسقاط الجنسية يتم “بأحكام قضائية نتيجة لارتكاب جرائم جنائية تمس بأمن الدولة” وبأنه يحق للمسقطة جنسياتهم “اللجوء إلى القضاء لتقديم طعن”. في سبتمبر 2022 نشرت رابطة الصحافة البحرينية تقريرًا بعنوان :” إسقاط الجنسية في البحرين: 4 صحافيين ينتظرون العدالة والإنصاف“، وحتى اليوم لم يتم إعادة الجنسية لأي منهم، رغم عدم ثبوت مشاركة أي منهم في أي أعمال عنف، بل تم اسقاط جنسياتهم بناءً على آرائهم السياسية المعارضة وهم خارج البحرين لا داخلها.
أكدت الحكومة البحرينية في النقطة 113_114 من تقريرها أن وزارة العدل قد أولت اهتمامًا لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يبث عبر المنابر الدينية، متناسيةً التحريض الذي يتم عبر وسائل الإعلام المحلية، و خطاب الكراهية الذي تطلقه الصحافة الحكومية بوجه كل من يختلف مع السلطة سياسيا، طائفيا، وهذا من تناولته الرابطة في تقريرين عام 2021 بعنوان “ الإعلام في البحرين حين يتحول لكراهيات منفلتة في واقع متأزم” و “ الإعلام الحكومي في البحرين وشخصية “البحراني” “.
في النقاط 115 و 116 أشار التقرير إلى أن الدستور البحريني يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، بالإضافة لإتخاذ المملكة كافة السبل والإمكانيات لتوفير بيئة ديمقراطية ملائمة للعمل السياسي، في حين أظهرت الانتخابات البحرينية الأخيرة أن الحكومة عمدت إلى إقصاء المعارضة ترشيحًا وانتخابًا بسبب قانون العزل السياسي. وقد تناولت رابطة الصحافة البحرينية هذا الموضوع في تقرير نشرته في أغسطس 2022 بعنوان: الانتخابات النيابية في البحرين: ديمقراطية في ثوب معركة“
أما عن حرية الصحافة فقد تناولها التقرير الحكومي في النقطة 123 مؤكدًا أن حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور وأن الصحفيين مستقلين، ولهم الحق بالوصول إلى المعلومات والإحصاءات، في حين تمتلك البحرين سجل حافل بانتهاكات حرية الصحافة وتوجيهها بما يتوافق مع رؤيتها وسياستها، وهذا ما ظهر مؤخرًا في الانتخابات الأخيرة حيث عمد الإعلام البحريني الرسمي لتوجيه الرأي العام للمشاركة في الانتخابات مع تجاهل تام لوجهة نظر المعارضة وتصريحاتها وآرائها. ليعود ويحتفي بسير العملية الانتخابية وارتفاع نسبة المشاركة، والتأكيد على أن الانتخابات كانت نقلة نوعية من حيث الشفافية والنزاهة، وأن الديمقراطية ترسخت في البحرين. وهي ادعاءات غير دقيقة مع رفع أسماء عشرات الآلاف من المواطنين الشيعة من جداول الناخبين.
التوصيات
- إعادة الجنسية للصحفيين المسقطة جنسياتهم واسقاط التهم الموجهة نحوهم وضمان التعويضات الاعتبارية والمادية لما يحق بهم من أضرار.
- إعادة محاكمة السجناء السياسيين في التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وانصافهم بعيدًا عن المحاكمات التعسفية التي تتم في ظروف غير عادلة.
- مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف الصادر عن أي جهة كانت، ومعاقبة المخالفين بشكل رادع.
- إلغاء قانون العزل السياسي والسماح للمعارضة وبالخصوص المكون الشيعي في البلاد من المشاركة في العمل السياسي والحصول على تمثيله المناسب.
- التحلي بالإرادة السياسية لإفساح المجال أمام الصحافة لممارسة دورها الطبيعي بمراقبة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، والنقد وتقديم الحلول أو تناول الشأن العام، وطرح وجهات النظر المختلفة عن الرؤية الحكومية
- الالتزام بصون حرية الصحافة وعدم التعدي عليها إصدارًا وممارسةً ضمن إطار قانوني واضح لا يحتمل التأويل.
- تنظيم مسائلة الصحافيين عبر نقابة خاصة وعدم إحالتهم للمحاكمة القضائية وفق أي قانون آخر.
- السماح لصحيفة الوسط الموقوفة خلاف أحكام القانون بالصدور مجدداً مع إقرار التعويضات المالية المناسبة لفترة التوقف.