مايو ويونيو 2018: 3 سنوات لنجاح يوسف لمعارضتها “الفورمولا واحد” وسنتان للمغرد سيد علي الدرازي وتأييد تغريم مراسلة راديو مونتيكارلو

لندن، المملكة المتحدة/ 30 يونيو 2018/ رابطة الصحافة البحرينية: واصلت السلطات البحرينيّة حصارها للصحافيين والمغردين والمصوّرين الّذين يزاولون عملهم في نقل الأوضاع التي تجري في البلاد أو نقدها.

العديد من الانتهاكات سجّلتها رابطة الصحافة البحرينيّة خلال هذين الشهرين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2018 والّتي تؤكّد على نحو متواتر تحوّل البلاد إلى سجن كبير تتفرّغ فيه الأجهزة الأمنيّة لملاحقة المواطنين وجرجرتهم إلى السجون ضريبةً لآرائهم. فقد نال المغرد سيد علي الدرازي حكماً بالسجن سنتين بتهمة “التحريض على كراهية النظام“. وقضت محكمة بتغريم مراسلة راديو مونتيكارلو الدولي نزيهة سعيد 1000 دينار بتهمة مزاولة مهنة الصحافة بدون ترخيص. ودينت المواطنة نجاح يوسف لمعارضتها سباق الفورمولا واحد؛ حيث حكم عليها 3 سنوات. بينما استجوب الصحافي محمد الغسرة لنشره أخباراً عن إدارة الأوقام الجعفريّة.

إن رابطة الصّحافة البحرينيّة تشجب هذه الممارسات المتعسفة بحق الصحافيين والإعلاميين. وتحث السلطات على إطلاق الفضاء الإعلاميّ والتخلي عن سياسة تكميم الأفواه الّتي أفقدت البحرين مكتسبات كثيرة وجعلتها في تقف في مصافّ الدول الفاشلة. وتشير سياسات الاعتقال والتهديد إلى توجه حكومي صارم بضرورة الالتزام بخطاب الحكومة في شتى القضايا المحلية والدولية، إذ لا يحق للصحافيين والسياسيين تبني أي وجهة نظر معارضة، لا في الداخل البحريني وحسب بل وبما يشمل قضايا الإقليم خصوصاً الحرب على اليمن والأزمة الخليجية الراهنة. كان المؤمل من السلطات السياسية والأمنية في البحرين أن تنتهج سياسات أكثر اعتدالاً وإيجابية إلا أن مجريات الأمور لم تشهد أي تقدم. وفيا يلي التفاصيل:

سنتان للمدون سيد علي الدرازي بتهمة “التحريض على كراهية النظام“

قضت المحكمة الجنائية الدنيا الخامسة (9 مايو/ أيار 2018) بسجن المغرد سيد علي الدرازي سنتين بعد نشره تغريدات اتهم بأنها تحرض على كراهية النظام. ودانته المحكمة بـ“استخدام منصات التواصل الاجتماعي وعلي وجه الخصوص “تويتر” لنشر 200 تغريدة على مدى خمس سنوات تحرض على الكراهية ضد حكومة البحرين، وإهانة الملك والعائلة المالكة“.

“الاستئناف” تؤيد حكماً على النائب السابق محمد خالد

أيدت محكمة الاستئناف (29 مايو/ أيار 2018) سجن  النائب السابق محمد خالد 3 أشهر وكفالة مالية قدرها 300 دينار لوقف التنفيذ بعد إدانته بـ“التعرض بالشتم لرموز ملة معينة” على موقع تويتر. وكان خالد قد تعرض عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالشتم للإمام المهدي بن الحسن آخر أئمة الطائفة الشيعية التي تمثل غالبية السكان في البلاد.

“التمييز” تؤيد حكماً بتغريم الصحافية نزيهة سعيد

أيدت محكمة التمييز (4 يونيو/ حزيران 2018) حكماً صادراً بحق مراسلة راديو مونتيكارلو الدوليّ وفرنسا 24، نزيهة سعيد، بتهمة العمل من دون ترخيص. وقضت المحكمة بتأييد دفعها غرامة قدرها 1000 دينار جرّاء ذلك.

“الاستئناف” تؤيد حكم نبيل رجب 5 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف (5 يونيو/ حزيران 2018) الحكم الصادر بسجن الناشط الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالسجن 5 سنوات لانتقاده التعذيب في سجن بحريني والغارات الجوية السعودية في اليمن. ودين رجب بحسب المادة 133 من القانون الجنائي “إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب“؛ والمادة 215 “إهانة دولة أجنبية علنا” (السعودية)؛ والمادة 216 “إهانة هيئات نظامية“، لتعليقاته لوسائل الإعلام في مارس/ آذار 2015 حول استخدام قوات الأمن المفرط للقوة لقمع الاضطرابات في سجن جو.

اعتقال المصور حسن قمبر

اعتقلت السلطات الأمنية (12 يونيو/ حزيران) المصور  حسن قمبر المحكوم بالسجن أكثر من 120 سنة، وذلك بعد مداهمة منازل في النويدرات. ونشط قمبر في مجال التصوير ونشر الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتطارد الأجهزة الأمنية قمبر منذ العام 2013 عندما أصدرت بحقه أول حكم بالسجن قبل أن تصل أحكامه للسجن أكثر من 120 عاما وإسقاط جنسيته. وقال شهود عيان إن قمبر تم نقله بسيارة إسعاف إلى جهة مجهولة.

قاضي تنفيذ العقاب يرفض استبدال عقوبة محمد الشروقي

رفض قاضي تنفيذ العقاب (20 يونيو/ حزيران 2018) استبدال عقوبة المذيع السابق في “تلفزيون البحرين” محمد الشروقي بعمل يدوي، بعدما حكمت المحكمة بحبسه 3 أشهر عن تهمة سب النائب السابق محمد خالد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“. وهذا الطلب المقدم من الشروقي باستبدال عقوبته لم يكن الأول؛ حيث دين بالحبس شهرين أيضاً في واقعة أخرى، ووافق قاضي تنفيذ العقاب على استبدال عقوبته، بينما رفض الطلب في الواقعة الثانية. ودين الشروقي بأنه “رمى علنًا المجني عليه بما يخدش من شرفه واعتباره، بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق” و“تسبب عمدًا في إزعاج المجني عليه بأن أساء استعمال وسائل المواصلات والاتصالات العامة“. وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بحبسه لمدة 3 أشهر وقدرت المحكمة كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ الحكم.

الحكم 3 سنوات لنجاح يوسف لمعارضتها الفورمولا واحد

قضت محكمة بحرينية (25 يونيو/ حزيران 2018) بسجن الناشطة الإلكترونية نجاح أحمد يوسف 3 سنوات بسبب إدارتها صفحة على الإنترنت تنشر فيها الاحتجاجات في قريتها ضد إقامة سباق “الفورمولا واحد” في البحرين. وأخبرت نجاح المحكمة بأن عناصر الأمر “اعتدوا عليها جسديًا، وحاولوا أن يمزّقوا ثيابي، وقاموا بلمس أعضائي الجنسية وهدّدوا باغتصابي” إلا أنّ ذلك لم يؤثر على مسار المحاكمة.

استدعاء الصحافي محمد الغسرة

استدعت السلطات الأمنية (26 يونيو/ حزيران 2018) الصحافي محمد الغسرة، مدير موقع “دلمون بوست“، للتحقيق معه بشأن أخبار نشرها عن إدارة الأوقاف الجعفرية. ورفع رئيس الأوقاف محسن العصفور دعوى ضده  متهما اياه بـ“تشويه سمعته“. وتتمثل الواقعة في نشر الصحافي علي موقعه خبرين “الأول “يتعلق بالطاولة التي يرأس العصفور عليها اجتماعاته والتي لم تكن دائرية وغير بروتكولية وليس كما هو مألوف، بل مثل قاعات المحاكم أو مجلس النواب الرئيس من جهة وباقي الأعضاء من جهة مقابلة، مما يجعل نفسه في مكانة أفضل من باقي الأعضاء“. والقضية الثانية “متعلقة بصالة المقشع والتي بدل اسمها إلى قاعة الشيخ محسن العصفور رغم انه موظف عام، كما أن التسمية مكان اعتراض معظم أهالي المقشع“. هذا وقد حولت القضية إلى النيابة العامة بعد سماع أقوال المتهم.

إن رابطة الصحافة البحرينية تدين استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. وتطالب الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:

ــــ الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.

ــــ إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك” و“بث بيانات كاذبة” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و“التحريض على كراهية النظام” للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.

ــــ فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات والغاء العمل بقانون رقم (47) لتنظيم الصحافة والنشر والطباعة في البلاد.

ــــ إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل اعادة التصريح لصحيفة الوسط بالصدور.

ــــ دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.