مارس وابريل 2018: “الداخلية” و”ديوان الخدمة” يتوعدان مستخدمي وسائل التواصل واعتقال مصوّر “ناشيونال جيوغرافيك” ورئيس “الوطن” قيد الاستجواب

لندن، المملكة المتحدة/ 30 ابريل 2018/ رابطة الصحافة البحرينية: تمضي البحرين نحو المزيد من التشدد إزاء الحرّيات الإعلاميّة والحريات العامّة والانتقام من مواطنيها الذين يمارسون حقوقهم الطبيعيّة في التعبير عن آرائهم. فقد شهد شهرا مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2018 المزيد من الانتهاكات بحقّ الصحافيين ونشطاء الإنترنت؛ وذلك ضمن وتيرة تصاعديّة مستمرّة منذ بداية العام.

وطوّرت الحكومة أنظمة تأقلم مع الانتقادات الدوليّة المتكرّرة بما فيها تلك الّتي تصدر عن منظمات بارزة أو حتى الدول الحليفة مطمئنّة إلى أنّ الأمر لا يعدو أن تكون نوعاً من بيانات رفع العتب. وتستغلّ السلطات ذلك من أجل المزيد من الإجراءات التي تستهدف خنق الحرّيات ومنع الصحافيين من مزاولة أعمالهم. في هذا الإطار، فقد شهد هذان الشهران الحكم على الصحافي بجريدة الوسط محمود الجزيري والناشط الإلكتروني علي معراج بأحكام قاسية وصلت المؤبد وإسقاط الجنسية. كما طالت الاستدعاءات العديد من مزاولي مهنة الصحافة بما في ذلك مسئولي الصحف الموالية للسلطة كيوسف البنخليل، رئيس تحرير صحيفة “الوطن“.

وبينما تستمرّ ملاحقة المغرّدين؛ رفع خطاب وزير الداخلية المتوعّد بإجراءات ضد من وصفهم “مسيئي استخدام وسائل التواصل“، وكذلك بيان ديوان الخدمة المدنية المتوعد أيضاً بإجراءات تصل إلى الفصْل لمنتسبي القطاع العام الذين يشاركون فيما أسماه “حالات الانفلات في وسائل التواصل الاجتماعي“، رفع ذلك مستوى المخاطر التي يواجهها المغرّدون على موقع “تويتر” الجاري استهدافهم بشكل منهجيّ ومتكرّر.

إنّ رابطة الصحافة البحرينيّة تعتقد أنّ هذه الممارسات الخانقة والحصار المفروض على النشاط الصحافي يأخذ البلاد إلى طريق مظلم. وتحث السلطات على التخلّي عنها وإفساح المجال أمام الحرّيات العامة وحرية مزاولة العمل الصحافي؛ فهي الطريق الأسلم بدلاً من تحويل البحرين إلى جزيرة خرساء في أسفل مؤشرات التقييم العالميّة لحرّية الصحافة. وفيما يلي التفاصيل:

“الاستئناف” تؤيد أحكام “الجزيري” و“معراج” وإسقاط جنسيتهما

أيدت محكمة الاستئناف (7 مارس/ آذار 2018)  الحكم ضد الصحافي بجريدة “الوسط” محمود الجزيري والناشط الإلكتروني علي معراج بالسجن 15 سنة للأول و25 سنة للثاني وإسقاط جنسيتهما بتهمة “الانضمام لخلية إرهابية“. ودانتهما المحكمة مع آخرين بتهمة تأسيس والمشاركة في “قروب البسطة“، وهو اسم مجموعة أنشأوها في برنامج الدردشة الفورية المعروف “واتس اب” للتداول في أمور الشأن العام في البلاد.

استدعاء رئيس تحرير “الوطن” إثر شكوى نائب برلماني

استدعت النيابة العامة (20 مارس/ آذار 2018) رئيس تحرير صحيفة “الوطن” يوسف البنخليل إثر شكوى تقدم بها نائب برلماني ضده. وتقدم النائب أنس بوهندي بشكوى إلى النيابة العامة ضد رئيس تحرير الصحيفة لنشرها خبرًا عنوانه “أهالي سادسة الجنوبية يشكرون وزير العدل لعزل أنس بوهندي عن إمامة مسجد الغتم“  بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2018. وأخلت النيابة العامة سبيل البنخليل، بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه.

اعتقال جليلة السيد أمين من قاعة المحكمة

اعتقلت السلطات الأمنية (21 مارس/ آذار 2018) جليلة السيد أمين من قاعة المحكمة بعد تأييد محكمة استئناف حكما بسجنها عاما كاملا وغرامة مالية قدرها ألف دينار. وتتهم السلطات السيد بـ“إدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي يوجه انتقادات للحكومة“. وفور الإعلان عن الحكم تم اعتقال السيد من المحكمة لاستكمال محكوميتها والتي تبلغ 10 أيام بعد اعتقالها في 2015 وإطلاق سراحها بعد 11 شهراً و20 يوما في يناير/ كانون الثاني 2016.

وزير الداخلية يتوعد بإجراءات ضدّ مستخدمي وسائل التواصل

أعلن وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة (25 مارس/ آذار 2018) اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة ما وصفه بـ“الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية“، التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي “المخالفة“، منوها إلى استعداد المملكة لسن قوانين جديدة لمواجهة تأثيراتها السلبية. جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة “الأيام” البحرينية قال فيها: “نرصد هذه الحسابات، التي تكمن خطورتها في عدم دقة المعلومات المنشورة، سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية“. وأضاف “الإجراءات المتخذة تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات، بينما ما زالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر؛ ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها، وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة تواكب مستجدات الجريمة، وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني“. وتابع “بعض حسابات التواصل الاجتماعي، التي تم إنشاؤها مؤخرا، تداولت العديد من التجاوزات، وادعت أنها تدار من الديوان الملكي البحريني، قبل أن يتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة، ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي، أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين“.

تأييد سجن المصور الموسوي 10 سنوات وإسقاط جنسيته

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية (27 مارس/آذار 2018) حكما بسجن المصور الصحافي سيد أحمد الموسوي 10 سنوات مع إسقاط جنسيته. والحكم الصادر بحق الموسوي قابل للطعن، أمام محكمة التمييز، التي تعتبر أحكامها باتة. وكانت محكمة أول درجة قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بسجن الموسوي 10 أعوام مع إسقاط جنسيته. واعتقل الموسوي من منزله في الدراز فجر يوم 10 فبراير/ شباط 2014، كما صودرت كاميراته وبقية أجهزته الإلكترونية، إلا أن محاكمته لم تبدأ إلا بعد 10 أشهر من الاعتقال. وذكر الموسوي لاحقا لعائلته أنه تعرض للتعذيب أثناء التوقيف.

اعتقال ناشط إلكتروني بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل

ألقت النيابة العامة (26 مارس/ آذار 2018) القبض على ناشط إلكتروني قالت إنه أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقال رئيس نيابة محافظة المحرق حسين خميس إن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في واقعة قيام أحد الأشخاص بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وذلك عن طريق قيامه بنشر تغريدات على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” تتضمن السب والإساءة للغير. وأضاف “بناء على ذلك قامت ادارة الجرائم الإلكترونية بإجراء التحريات اللازمة وصولاً لصاحب الحساب، وباستجواب المتهم أقر بما هو منسوب إليه من اتهام“. وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بحبسه سبعة أيام احتياطياً لاستكمال إجراءات التحقيق تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة.

القبض على 6 بتهمة “إنشاء حسابات مغرضة“

أعلنت وزارة الداخلية (30 مارس/ آذار 2018)  القبض على 6 أشخاص بتهمة “إنشاء حسابات مغرضة ونشر تغريدات مسيئة للأشخاص وتشكل تحريضاً وإثارة للفتنة“. والمقبوض عليهم هم: الناشط الإلكتروني عبدالعزيز الشامري، الناشط الإلكتروني محمد الشرقاوي، الناشط الإلكتروني عبدالعزيز الشاووش، الناشط الإلكتروني ظافر الزياني، والناشط الإلكتروني أحمد البنخليل.

حبس 3 بتهمة نشر مقاطع إباحية وإساءة التواصل

أعلنت النيابة العامة (30 مارس/ آذار 2018)  حبسها لـ3 أشخاص 7 أيام على ذمة التحقيق في 3 قضايا منفصلة، بتهمة “نشر إساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي“. وقال رئيس النيابة بالنيابة الكلية فهد البوعينين إن “إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلقت عددا من البلاغات بشأن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، “حيث توصلت التحريات إلى مرتكبي الوقائع وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة“. وأضاف أن النيابة المختصة باشرت فور تلقيها البلاغات تحقيقاتها وكانت الواقعة الأولى مضمونها قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع إباحية على برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) وباستجواب المتهم في تلك الواقعة اعترف بحيازة مقاطع إباحية على هاتفه الخاص ونشرها وترويجها في برنامج التواصل الاجتماعي“. وأضاف أن “الواقعة الثانية تتعلق بإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك باستجواب المتهم فيها ومواجهته بالأدلة ضده أقر بتزويد احدى الحسابات المسيئة بمعلومات عن بعض الأشخاص وحياتهم الخاصة ونشرها في تلك الحسابات“. كما تضمنت الواقعة الثالثة “قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) تضمنت الإساءة للغير فتم استجوابه وواجهته بأدلة الإثبات ضده“.

اعتقال أيمن محمد خالد بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل

قالت وزارة الداخلية البحرينية (14 ابريل/ نيسان 2018) إنها ألقت القبض على أيمن محمد خالد، نجل النائب السابق محمد خالد بتهمة “تسريب معلومات عبر وسائل التواصل تمس الحياة الشخصية لآخرين“. وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني “تم القبض على أيمن محمد خالد إبراهيم أثناء محاولته مغادرة البلاد، إثر قيامه بإساءة استخدام وسائل الاتصال وتسريب بيانات ومعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمس الحياة الشخصية لآخرين“. وأشار إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية المقررة تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

استدعاء المغرد محمد الزياني

استدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (17 أبريل/ نيسان 2018) المغرد والعقيد السابق في الجيش البحريني محمد الزياني. وأوضح  الزياني في حسابه على موقع “انستغرام” بأن إدارة الجرائم الإلكترونية حققت معه في قضية تبين أنها “شخصية“. وأضاف بأن “القضية كانت بناء على شكوى شخصية، ولم يكن لأي جهة رسمية علاقة بالموضوع“، مشيرا إلى أن الموضوع “انتهى“، وفق تعبيره.

الحكم بحبس محمد خالد 3 أشهر وكفالة 300 دينار لوقف التنفيذ

قضت محكمة بحرينية (18 أبريل/ نيسان 2018) بحبس النائب السابق محمد خالد 3 أشهر وكفالة مالية قدرها 300 دينار لوقف التنفيذ بعد إدانته بـ“التعرض بالشتم لرموز ملة معينة” على موقع تويتر. وكان خالد قد تعرض عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالشتم للإمام المهدي بن الحسن آخر أئمة الطائفة الشيعية التي تمثل غالبية السكان في البلاد. وصرح رئيس النيابة عبدالرحمن المعاودة القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الشمالية أن “المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد أصدرت حكمها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وقدرت كفالة 300 دينار لوقف التنفيذ على أحد المغردين“.

منع نبيل رجب من شرب الماء

صرح آدم نبيل رجب، ابن الحقوقي البارز نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (19 أبريل/ نيسان 2018) بأن والده  ممنوع من شرب الماء منذ 24 ساعة مع بقية السجناء الذين معه. كما أشار  أيضاً إلى “منعهم من قراءة الكتب من قبل إدارة سجن جو التي تغلق عليهم الزنزانة لمدة 23 ساعة كل يوم“.

ديوان الخدمة يتوعد بإجراءات قد تصل للفصل ضد مسيئي استخدام وسائل التواصل

توعد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد (24 ابريل/ نيسان 2018) باتخاذ إجراءات ضد مسيئي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من موظفي القطاع العام. وحذر “من حالات الانفلات في وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءات التي صدرت من بعض الموظفين البحرينيين في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم استخدامهم لها بالطريقة الصحيحة، وانتهاكهم من خلالها الآداب والسلوك العام بشكل غير مهذب وغير لائق أخلاقياً خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة وذلك من خلال المساس بالأمن القومي الوطني والنيل من الأشخاص والطوائف والأديان في مملكة البحرين“، وفق تعبيره. وقال “إن أي موظف يعمل في الخدمة المدنية، ارتكب مخالفة في هذا الشأن، سيخضع للمساءلة القانونية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الجزاءات التأديبية للموظفين الذين تثبت مخالفاتهم والتي قد تصل للفصل من الخدمة وذلك وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ل‍قانون الخدمة المدنية“.

اعتقال المصور باقر كامل من مجمع تجاري

اعتقلت السلطات الأمنية (27 ابريل/ نيسان 2018) مصور “ناشيونال جيوغرافيك” سيد باقر الكامل أثناء تجوّله في مجمع تجاري بالعاصمة المنامة؛ حيث اقتيد إلى إدارة التحقيقات الجنائية. وبعد عزله مدة يومين بعيداً عن أيّ أحد جرى إخباره بأن ثمة حكماً صادراً بحقه بالسجن شهرين وأنه يتوجب عليه معارضة الحكم ودفع غرامة إذا أراد إطلاق سراحه. وقد أخلي سبيله بعد يومين بعد توقيعه معارضة للحكم الصادر ضده.

إن رابطة الصحافة البحرينية تدين استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. وتطالب الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:

ــــ الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.

ــــ إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك” و“بث بيانات كاذبة” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و“التحريض على كراهية النظام” للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.

ــــ فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات والغاء العمل بقانون رقم (47) لتنظيم الصحافة والنشر والطباعة في البلاد.

ــــ إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل اعادة التصريح لصحيفة الوسط بالصدور.

ــــ دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.