يناير وفبراير 2018: أحكام نبيل رجب تصل 7 سنوات وإخلاء صحيفة “الوسط” والقبض على مجموعة “نائب تائب”

لندن، المملكة المتحدة/  28 فبراير 2018/ رابطة الصحافة البحرينية: لم يكن العام 2018 سوى حلقة في مسلسل طويل من الاستهداف المتكرّر لحرّية الرأي والتعبير في البحرين والمستمرّ للسنة الثامنة على التّوالي. الصحافيّون والمغرّدون ونشطاء الإنترنت الذين ينقلون الوقائع التي تجري على الأرض هم الصّيد السهل للسلطات الّتي طوّرت منظومة متكاملة من الإجراءات والتّشريعات التعسفيّة تمنحها صلاحيّات واسعة في تكميم الأفواه.

خلال شهريّ يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2018 اقتيد عديدون إلى السّجون أو استجوبوا في غرف التحقيق بموجب اتهامات تدور في مجملها حول “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ“. كما تم عرض عدد منهم على المحاكم. أقسى الأحكام الصّادمة جاءت في حق الناشط الحقوقيّ البارز نبيل رجب الّذي وصل مجموع أحكامه إلى 7 سنوات بسبب تغريدات على “تويتر” ومقابلات مع وسائل إعلام أجنبية. ولم تحل الإدانات الدوليّة الواسعة التي استقبلت بها هذه الأحكام بما في ذلك تلك الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف القويّ لحكومة البحرين، دون مضيّ السلطات في إجراءاتها.

ويبدو أنّ منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر” هي المنصّة المفضّلة لأجهزة الأمن لتعقّب مواطني البلاد الذين يدلون بآرائهم حيال القضايا التي تمسّ الشأن العام. إنّ رابطة الصحافة البحرينيّة تدين هذه الإجراءات كافّة وتدعو حكومة البحرين إلى إفساح المجال أمام مواطنيها للتعبير عن آرائهم بحرّية بدون قمع ودون تعريضهم للانتقام أو الاعتقال. وترى أنّ ممارسات السلطات في هذا الصّدد ما هي إلا ترجمة عمليّة لتحوّل البلاد إلى نوع من الأنظمة الشموليّة الخطرة التي تخشى من الكلام وتفرض إجراءات أبويّة صارمة تحدد لمواطنيها ما الذي ينبغي أن يقولوه أو يشعروا به. وفيما يلي التفاصيل:

“التمييز” تؤيد سجن نبيل رجب سنتين بتهمة “أخبار كاذبة“

أيدت محكمة التمييز (15 يناير/ كانون الثاني 2018) حكماً بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، سنتين بتهمة “نشر شائعات وأخبار كاذبة“. وتتهم السلطات رجب ببث أخبار كاذبة على خلفية مقابلات تلفزيونية مع وسائل إعلام أجنبية تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

إحالة النائب السابق محمد خالد إلى المحاكمة لـ“إهانة رمز ملة“

أحالت النيابة العامة (16 يناير/ كانون الثاني 2018) النائب السابق محمد خالد إلى المحاكمة بتهمة “إهانة رمز موضع تمجيد لدى أهل ملة” بعد تغريدة نشرها على “تويتر“، وحددت جلسة 30 يناير/ كانون الثاني لنظر القضية. وأعلن رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح في تصريح عن “تلقي النيابة العامة عدة شكاوى من مواطنين بشأن قيام أحد الأشخاص بنشر تغريدة تسيء لأحد الرموز في طائفتهم على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث استمعت لأقوال بعض الشاكين وتم استجواب المتهم ومواجهته بالتغريدة الثابتة في حسابه وعبارات الإساءة الواردة فيها وتوجيه تهمة إهانة رمز موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة استنادا للمادة 310/‏2 من قانون العقوبات وأمرت بإحالة القضية للمحكمة المختصة والتي تحدد لنظرها جلسة 30/‏1/‏2018″.

الحكم على رجل دين بتهمة “سب يزيد بن معاوية“

قضت محكمة بحرينية (24 يناير/ كانون الثاني 2018) بالحبس 6 أشهر على رجل دين شيعي بعد إدانته بسب يزيد بن معاوية، احد الحكام الدولة الأموية. ودانت المحكمة رجل الدين الشيعي بتهمة “إهانة رمز وشخص موضع تمجيد لدى أهل ملة، بأن تلفظ عليه بالعبارات غير اللائقة على النحو الوارد بالأوراق“، وقدّرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.

التحقيق مع سوسن الشاعر بتهمة “سب الشعب البحريني“

استدعت النيابة العامة البحرينية (25 يناير/ كانون الثاني 2018) الكاتبة الصحافية بجريدة “الوطن” سوسن الشاعر بعد تلقيها 3 شكاوى ضدها. وكانت الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة والمحامية فاطمة الحواج قد تقدمتا بشكويين ضد الكاتبة إلى النائب العام يتهمانها فيهما بسب الشعب البحريني. وكانت الشاعر قد وصفت في برنامج “على مسئوليتي” الذي يعرض على شاشة التلفزيون الرسميّ شعب البحرين بفتى الأدغال «ماوكلي» الشخصيّة الكرتونيّة التي تجسّد فتى الغابة، معتبرة أنّ البحريني “صار هدد لا بيت يزرع سمات الشخصيّة فيه ولا الفريج ولا النظام والقانون ولا الأعراف والتقاليد“، واصفة إياه بأنّه “فاقد للحسّ الوطنيّ“.

استدعاء أمين عام جمعية “الوحدوي” بسبب آراء في تويتر

استدعى قسم الجرائم الإلكترونية في إدارة التحقيقات الجنائية  (21 فبراير/ شباط 2018) أمين عام جمعية التجمع الوحدوي المعارضة، حسن المرزوق، للتحقيق. وتم استجوابه بتهمة “نشر تغريدات على تويتر تحرض على تظاهرات” وذلك وفقا ما أفادت الجمعية قبل أن يتمّ إخلاء سبيله في نفس اليوم.

5 سنوات لنبيل رجب لانتقاده التعذيب والحرب على اليمن

قضت المحكمة الجنائية الكبرى (21 فبراير/ شباط 2018) بسجن الناشط الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، 5 سنوات لانتقاده التعذيب في سجن بحريني والغارات الجوية السعودية في اليمن. وتُضاف العقوبة الجديدة إلى عقوبة سابقة بالسجن عامين. ويستند الحكم الجديد إلى تغريدات رجب بشأن العمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن، وادعائه بوجود تعذيب في سجن جو. وأدين رجب بحسب المادة 133 من القانون الجنائي “إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب“؛ والمادة 215 “إهانة دولة أجنبية علنا” (السعودية)؛ والمادة 216 “إهانة هيئات نظامية“، لتعليقاته لوسائل الإعلام في مارس/ آذار 2015 حول استخدام قوات الأمن المفرط للقوة لقمع الاضطرابات في سجن جو.

إيقاف 6 مغردين بتهمة إدارة حساب في تويتر

أوقفت السلطات الأمنية (24 فبراير/ شباط 2018) 6 مغرّدين بينهم مذيع سابق في تلفزيون البحرين وضابط في وزارة الداخلية وموظف في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بعد أن وجهت لهم تهما بـ “التشهير بأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي“. والموقوفون هم: محمد الشروقي، عبدالله يوسف المالود، خالد محمد محمد، راشد سعد الدوسري، فهد صالح الشمري وعبدالعزيز محمد مطر. وتتهم السلطات المذكورين بإدارة حساب “نائب تائب“.

3 أشهر للشروقي لشتمه النائب محمد خالد في تويتر

قضت محكمة بحرينية (28 فبراير/ شباط 2018) بحبس  المذيع السابق محمد الشروقي 3 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ بعد اتهامه بشتم النائب السابق حمد خالد. وكان خالد قد تقدّم بشكوى ضد الشروقي بتهمة “توجيه الإساءات والشتائم له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر“.

إخلاء صحيفة “الوسط” بعد 9 أشهر من إغلاقها

أخلت صحيفة الوسط (27 فبراير/ شباط 2018) مكاتبها الواقعة في أبوصيبع تمهيداً لتسليم المبنى للمالك بعد 9 أشهر من إغلاقها. وأوقفت البحرين الصحيفة 5 يونيو/ حزيران 2017 بعد اتهامها بـ “نشر مقال يتضمن إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة“، في إشارة إلى مقال للكاتب قاسم حسين استعرض فيه الأحداث في “حسيمة” المغربية.

إن رابطة الصحافة البحرينية تدين استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. وتطالب الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:

ــــ الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.

ــــ إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك” و“بث بيانات كاذبة” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و“التحريض على كراهية النظام” للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.

ــــ فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات والغاء العمل بقانون رقم (47) لتنظيم الصحافة والنشر والطباعة في البلاد.

ــــ إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل اعادة التصريح لصحيفة الوسط بالصدور.

ــــ دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.