رابطة الصحافة البحرينية تطلق تقريرها الثامن: البحرين 2017.. وكأن شيئاً لم يكن..
لندن، المملكة المتحدة/ 3 مايو 2018/ رابطة الصحافة البحرينية: وإذ يشارك الصحفيون في البحرين العالم احتفالاته باليوم العالمي لحرية الصحافة للعام 2018 تأسف رابطة الصحافة البحرينية الى اعتبار العام 2017 عام الإجهاز الكامل على الفضاء العام للصحافة والحريات الإعلامية في البحرين.
ومع إغلاق صحيفة “الوسط” الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد والتسريح الاضطراري لــ 150 من موظفيها وعامليها تعود البحرين إلى الأجواء التي سبقت مجيء المشروع الإصلاحي؛ وكأن شيئاً لم يكن، حيث لا يوجد غير الصحف ووسائل الإعلام الحكومية التي تدور في فلك الخطاب الرسمي للدولة، الموجه، والبعيد عن تطورات الواقع السياسي المأزوم.
وتأتي تسمية التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية للعام 2017 بـ: “البحرين: وكأن شيئاً لم يكن” لتشير إلى الانتكاسة التي تمر به الحريات الاعلامية والصحافية بعد نحو 1441 انتهاكاً رصدتها الرابطة منذ العام 2011 وحتى نهاية ديسمبر 2017. تتعلق أغلب الانتهاكات بحقوق أساسية مثل حريات الإعلام وحرية إبداء الرأي والتعبير. وتشير سياسات الاعتقال والتهديد إلى توجه حكومي صارم بضرورة الالتزام بخطاب الحكومة في شتى القضايا المحلية والدولية، إذ لا يحق للصحافيين والسياسيين تبني أي وجهة نظر معارضة، لا في الداخل البحريني وحسب بل وبما يشمل قضايا الإقليم خصوصاً الحرب على اليمن والأزمة الخليجية الراهنة.
كان المؤمل من السلطات السياسية والأمنية في البحرين أن تنتهج سياسات أكثر اعتدالاً وإيجابية إلا أن مجريات الأمور لم تشهد أي تقدم.
وعلى صعيد الاستهداف الممنهج للحريات الإعلامية وحق التعبير عن الرأي، تمكنت الرابطة من توثيق 22 حكماً قضائياً باتاً بحق صحافيين ومصوّرين ونشطاء إنترنت أدينوا في قضايا رأي وتعبير. كما سجلت الرّابطة اعتقال 11 شخصاً على الأقل لمدد محدودة و88 حالة تحقيق واستجواب إضافة إلى 4 حالات إعاقة عن مزاول العمل و2 حالة اسقاط جنسية. وبين هؤلاء هناك 25 حالة استهداف على الأقل لمستخدمي الإنترنت أغلبها موجّهة إلى مستخدمي “تويتر” الذي تحوّل إلى منصّة لجهاز الأمن لاصطياد ذوي التوجهات المستقلة أو المُعارضة. وشكّل إبعاد المواطن إبراهيم كريمي إلى العراق بعد أن أدين بإدارة حساب “فريج كريمي” على موقع تويتر واحدة من أشدّ أنماط العقوبات الموجّهة لصاحب رأي.
وبرز خلال هذا العام دور المجمع الأمني بالمحرّق التابع لجهاز الأمن الوطني كمكان لاستجواب وتهديد النشطاء والصحفيين فضلاً عن تعذيبهم. ورصدت “رابطة الصحافة البحرينية” حالتي تعذيب والتهديد بالقتل والاعتداء الجنسيّ لكل من المحامي إبراهيم سرحان بعد قيامه بالتصريح إلى قناة “الميادين” عقب فضّ أحد الاعتصامات، والناشط الإلكتروني يوسف الجمري الذي برز في السنوات الأخيرة من خلال تغطيته للفعاليات الاجتماعية والسياسية على حسابه في “تويتر“.
وفضلاً عن سحب تراخيص مراسلي الوكالات الأجنبية، واعتقالهم وفرض غرامات عليهم بتهم “العمل من دون رخصة”مثل حالة الصحافية نزيهة سعيد مراسلة راديو مونتيكارلو وفرنسا 24، واعتقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية “أ. ف. ب”محمد الشيخ لمدة يوم. فقد تمّ رصد هذا العام قيام قوات الأمن بالتصويب بواسطة عبوات الغاز المسيلة للدموع على مصور وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي “د. ب. أ” في مناسبتين مختلفتين أثناء قيامه بتغطية الاحتجاجات أدت واحدة منهما إلى إصابته في ظهره.
وشكّلت الأزمة الخليجية مع قطر واحدة من المحطات التي انعكست سلباً لفرض السلطات مزيداً من التضييق على الفضاء الإعلامي هذا العام. فقد منعت السلطات عبر بيانات رسمية المواطنين ووسائل الإعلام والتواصل من إبداء أيّ آراء علنية تخالف التوجه الرسمي بما في ذلك “التعاطف مع قطر“. وتمّ توثيق في هذا الصدد حالتيّ اعتقال واستجواب لمواطنين على خلفية انتشار مقاطع لهم على شبكات التواصل عبرت عن مواقف مستقلة من الأزمة القطرية، وهما المحامي عيسى الفرج أرحمة آل بورشيد والمعلق الرياضي بقناة “الكأس” القطرية الكابتن حمود سلطان، حارس مرمى المنتخب البحريني السابق.
إن رابطة الصحافة البحرينية تدين استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. وتطالب الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:
ــــ الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
ــــ إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك” و“بث بيانات كاذبة” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و“التحريض على كراهية النظام” للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.
ــــ فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات والغاء العمل بقانون رقم (47) لتنظيم الصحافة والنشر والطباعة في البلاد.
ــــ إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل اعادة التصريح لصحيفة الوسط بالصدور.
ــــ دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.
هذا وتتقدم رابطة الصحافة البحرينية بالشكر الجزيل إلى جميع من ساهم في إنجاز هذا التقرير، ونخص بالشكر (الصندوق الوطني للديمقراطية NED –الولايات المتحدة (الجهة الممولة لإنتاج التقرير).