الظهور عبر القنوات التلفزيونية في البحرين جريمة تلاحق السلطات مرتكبيها!
لندن- رابطة الصحافة البحرينية: أيّدت محكمة الاستئناف في البحرين الأربعاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) حكما بسجن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب لمدة عامين بعد إدانته على خلفية حديثه عبر قناة تلفزيونية.
وقالت النيابة العامة في البحرين إن المحكمة رفضت استئناف رجب ضده بعد “إدانته عن تهمة بث وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها”.
وبحسب ملف الدعوى فإن رجب قد قال في مقابلة تلفزيونية إن “الصّحافيين والمنظمات غير الحكومية محرومون من الدّخول إلى البحرين”.
إن ما قاله رجب تؤكده العديد من الوقائع على الأرض، فقد منعت البحرين العديد من الصحافيين الأجانب من دخول البلاد، بينما رفضت وزارة الإعلام تجديد رخص عمل عدد من مراسلي وكالات الأنباء العالمية.
ويواجه رجب قضيتين أخريين تتعلقان بتغريدتين عبّر في إحداهما عن إدانته للحرب التي يشنها تحالف بقيادة السعودية على اليمن، وأخرى أشار فيها لـ “الانتهاكات التي تمارسها قوات الداخلية بحق المعتقلين”.
وبحسب هيئة الدفاع عن رجب فإنه قد يواجه حكما بالسجن 15 عاما إذا ما تم إدانته بسبب تلك التغريدتين.
وترى رابطة الصحافة البحرينية أن القضايا التي يواجهها رجب تعتبر مصادرة لحرية التعبير، وتعبّر عن ضيق صدر الحكومة بالآراء التي تنتقدها.
ولم يعد بإمكان البحرينيين، مع سلسلة الإجراءات القاسية التي اتخذتها السلطات، المجاهرة بآرائهم فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام في البلاد.
وأعلن أمين عام جمعية الوحدوي حسن المرزوق، أمس الخميس، أنه لن يظهر على التلفزيون، وقال عبر حسابه على تويتر “أعتذر أشد الإعتذار لقناة اللؤلؤة البحرينية ولجميع القنوات التي تطلب استضافتي! الحرية في بلدي البحرين انجلت كما انجلاء السحاب!”.
ويظهر من كلام المرزوق على نحو واضح أنه تعرض لضغوط دفعته إلى التوقف عن التعليق على الأوضاع المحلية عبر التلفزيون.
وسبق أن أفاد المحامي إبراهيم سرحان أنه تعرض مايو/ أيار الماضي إلى التعذيب بسبب ظهوره على قناة تلفزيونية للحديث عن آخر التطورات التي تشهدها البلاد.
وكشف سرحان في إفادة خطية أن الضابط الذي قام بركله وتعذيبه سأله تحديدا “لماذا تشارك في قنوات تلفزيونية خارجية؟”.
من المؤسف جدا أن يصبح الحديث إلى القنوات التلفزيونية جريمة تلاحق السلطات الأمنية مرتكبيها وتعاقب السلطات القضائية بالسجن من يتحدّى الحظر.
إن الرابطة تجدد دعواتها المتكررة لأن تحترم البحرين الحق في حرية التعبير، وأن تفرج عن الصحافيين والمدونين الذين تعتقلهم بسبب آرائهم.