رابطة الصحافة البحرينية: إغلاق “الوسط” هو المسمار الأخير في المشروع الإصلاحي لملك البلاد
رابطة الصحافة البحرينية – لندن – 27 يونيو 2017: تدعو رابطة الصحافة البحرينية جميع المنظمات والهيئات المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير الى مناشدة حكومة البحرين لرفع الإيقاف الصادر لصحيفة الوسط البحرينية المستقلة والضغوط على مجلس الإدارة بما يضمن إعادة صدورها وعودة جميع العاملين فيها لأداء مهام عملهم. وتؤكد الرابطة إن إغلاق الوسط وتسريح العاملين فيها انتكاسة للبيت الصحافي في البحرين ومسمار أخير في نعش المشروع الإصلاحي لملك البلاد الذي كانت صحيفة الوسط أهم ثماره.
تعتقد الرابطة أن ضغوطاً سياسية من الدولة على مجلس الإدارة والمستثمرين وبالإعتماد على قرار الإيقاف “غير الدستوري” قد انتهت بإرسال رئيس مجلس إدارة الصحيفة عادل المسقطي رسالة إلى الموظفين يوم السبت الموافق لـ 24 يونيو الجاري يعلمهم فيها بقرار مجلس الإدارة “إنهاء عمل المتعاقدين مع الصحيفة”، وهو ما يمهد الى الإغلاق الكامل والبدء في إجراءات التصفية.
وكانت السلطات البحرينية ممثلة في وزارة شؤون الإعلام قد أوقفت صحيفة الوسط في 4 يونيو الجاري حتى إشعار آخر مبررة ذلك بـ “مخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى وذلك لنشرها مقالاً في الصفحة 19 والمتضمن اساءة لاحدى الدول العربية الشقيقة” وذلك بحسب ما أوردته وكالة انباء البحرين الرسمية.
وتضمن العدد الصادر اليوم لصحيفة الوسط رقم 5384 مقالة للكاتب الصحافي قاسم حسين بعنوان: “احتجاجات الحسيمة المغربية تعيد قرع الأجراس”. ولم يتضمن المقال – موضوع الإغلاق للصحيفة – أي مخالفات تتعارض وقيم العمل الصحافي أو محددات الكتابة الصحافية المحترفة. وتؤكد الرابطة أن موضوع الإغلاق سياسي صرف، ويرتبط بنمط وطريقة التغطيات الاخبارية للصحيفة للأحداث التي تشهدها البلاد منذ عام 2011.
ويعمل في صحيفة “الوسط” التي تأسست بعد أشهر من تدشين المشروع الإصلاحي لملك البلاد قبل 15 عاماً قرابة 160 شخصاً. وتحصلت الصحيفة على عدة جوائز تقديرية؛ محلية وإقليمية. وتعتبر “الوسط” الصحيفة الأكثر استقلالية في البلاد إذ غالباً ما تستضيف مختلف وجهات النظر في الأحداث السياسية والأمنية.
وتعرضت صحيفة الوسط إلى مضايقات رسمية عدة، إذ سبق وأن أغلقت عام 2011 وعام 2015 ومطلع العام الجاري 2017. كما تعرض بعض العاملين فيها للإعتقال والتعذيب وأحكام قضائية مجحفة.