“البحرين: الصمت جريمة حرب”
لندن، الخميس 2 مايو 2013: تدشن رابطة الصحافة البحرينية – وهي مؤسسة غير ربحية تعنى بالدفاع عن الصحافيين البحرينيين ومقرها لندن – التقرير السنوي الأول للعام 2012 تحت عنوان: “البحرين: الصمت جريمة حرب” في اليوم العالمي لحرية الصحافة. وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1993 للإعلام بإنتهاكات حرية الصحافة – والتذكير بأنه، في عشرات البلدان، تمارَس الرقابة على المنشورات، ويُعلَّق صدورها، بينما يلقى الصحافيون ألوانا من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى الاغتيال في العديد من الحالات. ويأتي التقرير السنوي لـ “رابطة الصحافة البحرينية” للعام 2012 ليكون باكورة التقارير السنوية للرابطة التي تأسست في يوليو 2011 في العاصمة البريطانية لندن. ويمثل تقرير “البحرين: الصمت جريمة حرب” دليلاً – أريد له أن يكون متكاملاً ومحايداً – في توصيف وتوثيق الإنتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والإعلام في البحرين خلال الفترة ما بين يناير – ديسمبر 2012. وهو التقرير الثالث للرابطة والذي يأتي بعد تقرير “البحرين: الكلمة تساوي الموت” الصادر في أكتوبر 2011، وتقرير “الجوع من أجل الحرية” الصادر في مايو العام 2012. ويشمل تقرير “البحرين: الصمت جريمة حرب” الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، فصول وأبواب تسبر المعوقات والتحديات التي كانت – ولا تزال – تواجه حرية الإعلام والصحافة في البحرين. بالإضافة إلى شهادات شخصية، وجدول توثيق الإنتهاكات، وفصول إضافية تقدم متابعة دقيقة لمدى إلتزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، كما يفرد التقرير مساحة كافية لإستعراض أبرز الإنتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في البحرين، وكذلك التفاعل الدولي من جانب كبريات المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة. ويأتي مقتل الصحافي المصور أحمد اسماعيل في 31 مارس 2012 بالرصاص الحي في منطقة سلماباد، أثناء تصويره لمظاهرة سلمية ليمثل أقسى لحظات هذا العام. إذ يشارك الصحافي المصور أحمد إسماعيل كلا من الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري المصير ذاته، فيما لا تزال السلطات القضائية تماطل في محاكمة المسؤولين الفعليين عن مقتلهم. ولقد إستمرت سياسات الملاحقة والإستهداف المباشر للإعلاميين، ولوثقت الرابطة حالات من الإعتداء الجسدي والإعتقال التعسفي للعديد من الإعلاميين البحرينيين، كما شمل ذلك اعتقال وإبعاد المراسلين الأجانب من البلاد. لا زالت السلطات البحرينية تماطل في الإلتزام بتعهداتها أمام المجتمع الدولي، كما عمدت السلطات البحرينية إلى إعتماد سياسة الملاحقات القضائية للإعلاميين، إذ عمدت لتوظيف السلطة القضائية لتصبح يدها الضاربة في ملاحقة الإعلاميين. لم تفي السلطات البحرينية بوعودها في طرح قانون جديد للصحافة والإعلام، واستمرت في العمل بالقانون رقم 47 لعام 2002 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وهو ما سهل للدولة مهمتها في إحكام سيطرتها على الفضاء الإعلامي في البلاد. ولا تزال الدولة تحكم سيطرتها على الإعلام السمعي والبصري، كما لا تزال تحتكر الفضاء التلفزي مانعة الأصوات المخالفة من الظهور على شاشة التلفزة الحكومية أو الإذاعة. لقد استمرت الدولة في سياسات التدخل المباشر في المحتوى الإعلامي للصحف الصادرة في البلاد، كما قامت بمنع العديد من مقالات الرأي والتغطيات الصحافية لجماعات المعارضة. واستمر القضاء البحريني في المماطلة من خلال المحاكمات الصورية للمسؤولين الأمنيين المتورطين في قضايا القتل والتعذيب للإعلاميين، إذ غالباً ما تم تقديم شرطة من رتب عسكرية متدنية للمحاكمات التي إنتهت في غالبيتها بتبرئة المنتهكين. استمرت الدولة وبعض جماعات المعارضة في بث مواد إعلامية وصحافية تتصف بالطرح الطائفي، وإستمرت شاشة تلفزيون البحرين في بث مواد تحريضية تحتوي إيحاءات عنصرية وتشويهاً لسمعة المعارضين والنشطاء الحقوقيين في البلاد. ولقد واصلت السلطات البحرينية ملاحقة الإعلاميين خارج البلاد، وذلك من خلال نشر قوائم سوداء للدول العربية، ما تسبب في حالات منع للإعلاميين من دخول بعض البلدان، مثل مصر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما لا تزال السلطات البحرينية تمتنع عن منح العديد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة تأشيرات دخول لأراضيها، منها: (بيت الحرية/ مراسلون بلا حدود/ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان). استمرت سياسات الإبعاد للصحافيين الأجانب الذين استطاعوا النفاذ إلى البلاد. لقد أُختير لإحتفالات هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة 3 عناوين رئيسية، وهي “تأمين سلامة الصحفيين” أولاً، و”مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة” ثانياً، وثالثاً تعزيز “السلامة على الإنترنت”. ومن المؤسف القول أن الصحافيين في البحرينيين يتعرضون للعديد من المضايقات والإنتهاكات تحت العناوين الثلاثة. وفيما لا تزال سلامة الصحافيين في البحرين معرضة للمزيد من الأخطار والإنتهاكات، لا يزال جميع المسؤولين عن قضايا تعذيب الصحافيين في مواقعهم الحكومية، بل أن بعضهم نال ترقيات مهنية تؤهله لممارسة المزيد من الإنتهاكات. كما تعزز السلطات البحرينية اليوم القوانين الجنائية التي تستهدف النشطاء الإلكترونيين في مواقع التواصل الإجتماعية بأحكام قضائية تصل إلى السجن. أخيراً، تتقدم رابطة الصحافة البحرينية بالشكر الجزيل لجميع من ساهم في إعداد هذا التقرير داخل البحرين وخارجها، كما وتشكر جميع المنظمات والهيئات الدولية ومنها: منظمة مراسلون بلا حدود، لجنة حماية الصحافيين “الولايات المتحدة” CPJ، والإتحاد الدولي للصحافيين على جهودها في الدفاع عن الصحافيين والإعلاميين البحرينيين. وتخص رابطة الصحافة البحرينية بالشكر الصندوق الوطني للديمقراطية (الولايات المتحدة) NED لرعايته إصدار هذا التقرير.
للمزيد من التفاصيل