أطول مدة حجب لصحيفة الوسط تثير خشية حقيقية حول مستقبلها
لندن– 8 يونيو 2017- رابطة الصحافة البحرينية: مضت 4 أيام على القرار الذي اتخذته السلطات البحرينية بحجب صحيفة الوسط بنسختيها الورقية والإلكترونية، وهي أطول مدة حجب تفرضها البحرين على الصحيفة المستقلة الوحيدة.
السلطات كانت قد حجبت (3 أبريل/ نيسان 2011) صحيفة الوسط عن الصدور يوماً واحداً بعد أن اتهمتها بتغطية غير أخلاقية وبث أخبار كاذبة بشأن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، ليتبيّن لاحقا، وفق تحقيق محايد، تورط جهات رسمية بإغراق الصحيفة بتلك الأخبار لأغراض سياسية وانتقامية.
في 6 أغسطس/ آب 2015 عادت الحكومة لحجبها يومين، وكانت التهمة هذه المرة “مخالفة القانون وإثارة الفرقة في المجتمع”. ومع مطلع العام الجاري منعت السلطات صحيفة الوسط من النشر إلكترونيا 3 أيام؛ لإنفرادها بنشر صور 3 شبان أعدمتهم الحكومة رمياً بالرصاص. وبسبب مقال تناول الاحتجاجات في الريف المغربي، أعلنت هيئة شؤون الإعلام (4 يونيو/ حزيران الجاري) حجبها مجددا؛ للإضرار بالعلاقات مع الدول. ولم تجد رابطة الصحافة البحرينية في المقال -محل القرار- ما يتعارض “وقيم العمل الصحافي أو محددات الكتابة الصحافية المحترفة”. واعتبرت الرابطة القرار استهدافاً مبيتاً لا يخلو من الإنتقام، ورأت أنه “يعزز المخاوف من أن البحرين تسارع خطاها نحو المزيد من التراجعات في الحريات الصحافية”.
أما نائب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين روبرت ماهوني فقال إن “الوسط كانت منذ فترة طويلة كبش فداء للحكومة خوفا من السماح بالصحافة الحرة”، وطالب بـ “رفع هذا الحظر فورا”.
منصور الجمري، رئيس تحرير الصحيفة، وصف الأمر بأنّه “مفاجأة كاملة”. وقال لأسوشيتدبرس إنّه “لم يكن هناك أي إجراءات قانونية أساسًا”.
وأوضح للجنة حماية الصحافيين أن “عدم وجود أي قناة اتصال مع السلطات ترك الصحيفة غير أكيدة من كيفية استئناف العمل، لافتًا إلى أن النقص في الإجراءات القانونية تركهم “في الظلام”.
وعلى الرغم من أن القانون الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر في البحرين ينص على أنه “لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء”، إلا أن حجب الوسط جاء في كل مرة بقرار إداري.
براين دولي من هيومن رايتس فيرست وصف هذا القرار بأنّه “خطوة تعبر عن ذعر السّلطات الخائفة من الحقائق ومن الصّحافة الجيدة”.
وقال دولي في بيان إن “خطوة اليوم [الأحد] هي المحاولة الأخيرة من قبل البحرين لمنع التّغطية المحرجة لما يحدث في البلاد”.
ومع انقضاء اليوم الرابع وغياب الاتصالات مع الجهات الرسمية، فإن الخشية باتت حقيقية من أن تكون السلطات قد عقدت العزم على الإجهاز على الوسط وإخماد صوتها. ولاشك أن قرار مثل هذا من شأنه القضاء على ما تبقى من حرية الصحافة في البحرين.