رابطة الصحافة البحرينية: إيقاف صحيفة الوسط قرارٌ انتقامي حجته مقالة تناولت احتجاجات الحسيمة المغربية
رابطة الصحافة البحرينية – لندن – 4 يونيو 2017: تدين رابطة الصحافة البحرينية قرار وزارة شؤون الإعلام البحرينية اليوم “وقف اصدار وتداول صحيفة الوسط حتى اشعار اخر”، مبررة ذلك بـ “مخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى وذلك لنشرها مقال في عدد اليوم الموافق 4 يونيو 2017 في الصفحة 19 والمتضمن اساءة لاحدى الدول العربية الشقيقة” وذلك بحسب ما أوردته وكالة انباء البحرين الرسمية.
وتضمن العدد الصادر اليوم لصحيفة الوسط رقم 5384 مقالة للكاتب الصحافي قاسم حسين بعنوان: “احتجاجات الحسيمة المغربية تعيد قرع الأجراس”. ولم يتضمن المقال – موضوع الإغلاق للصحيفة – أي مخالفات تتعارض وقيم العمل الصحافي أو محددات الكتابة الصحافية المحترفة.
وتعتبر الرابطة أن قرار “شؤون الإعلام” ايقاف صحيفة الوسط على خلفية نشر المقال استهدافاً مبيتاً لا يخلو من الإنتقام، وهو أيضاً استمرارٌ لسياسات التضييق والإجهاز على حرية الرأي والتعبير، مؤكّدة أن في ذلك مخالفة مباشرة لأحكام دستور البلاد والقوانين والمواثيق الدولية التي سبق لمملكة البحرين وأن وقّعت عليها وتعهدت الإلتزام بها. وترى الرابطة أن هذا القرار يعزز المخاوف من أن البحرين تسارع خطاها نحو المزيد من التراجعات في الحريات الصحافية.
وتطالب الرابطة السلطات البحرينية التراجع عن هذا القرار المؤسف والتّعسفي والكف عن استهداف الصحف والصحافيين، مذكرة بما ينص عليه قانون رقم 47 الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر – على ما به من هنات – بأنه “لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء”.
وكانت صحيفة الوسط قد تعرضت إلى مضايقات رسمية إذ سبق وأن أغلقت في العام 2011 والعام 2015 ومطلع العام الجاري 2017 تحت ذات المبررات. وتشير مجريات قرار الإغلاق الأول إلى تورط جهات حكومية رسمية في تلفيق مجموعة من الأخبار للصحيفة لأغراض سياسية وانتقامية، وذلك بحسب تحقيق محايد.
وتعرّض عدد من صحفيي “الوسط” منذ العام 2011 إلى الإعتقال والتحقيق والمحاكمات القضائية بسبب توجهّها الذي تعتبره الحكومة البحرينية معارضاً لها.
كما وتوثق سجلات رابطة الصحافة البحرينية استهداف السلطات المتكرر لعديد الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني على خلفية تناولهم موضوعات إقليمية ودولية، معتبرة مخالفة وجهة النظر الرسمية جريمة تستحق العقاب. ومنها اعتقال فاضل عباس أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) 26 مارس/آذار 2015 بعد نشره بياناً أدان فيه الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
وحققت النيابة العامة البحرينية مع الناشط الحقوقي الدولي نبيل رجب 4 أبريل/نيسان 2015 بسبب ما قالت أنه “نشر أخبار وصور في وسائل الإعلام تضمنت تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخدذها المملكة في اليمن، بما من شأنه التشكيك في مشروعيتها”.