البحرين تمنع الوصول الى قناة الجزيرة وتستمر في حظر المواقع والعقاب بالإنترنت!
لندن– رابطة الصحافة البحرينية_ 4 يونيو 2017: أقدمت البحرين الأسبوع الماضي على حجب مواقع إعلامية وصحافية بينها موقع قناة الجزيرة القطرية، وذلك على خلفية خلافات سياسية بين البلدين.
ولم يعد بإمكان المتصفحين البحرينيين الوصول لموقع قناة الجزيرة الفضائية ومواقع صحف قطرية إلا عبر اللجوء إلى التصفّح المتخفي (بروكسي).
وتحجب البحرين عشرات المواقع على الإنترنت، وتضاعفت القائمة المحلية بعد الأزمة الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد العام 2011. وتحجب السلطات مواقع بينها صفحات جمعيات سياسية، موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان، موقع صحيفة مرآة البحرين، موقع قناة اللؤلؤة، وغيرها.
وتستخدم البحرين سلاح الحجب كأحد الأسلحة لمواجهة الآراء التي تختلف معها. فمنذ إطلاق موقع مرآة البحرين في مايو/ أيار ٢٠١١ وهو صحيفة إلكترونية مقربة من المعارضة وهو يتعرض إلى الحجب والحد من الوصول اليه، كما لا حقت الدولة القائمين عليه الذين تعرضوا لحملة انتقامية.
واختارت منظمة مراسلون بلاحدود مارس/ آذار ٢٠١٥ موقع المرآة من بين ٩ مواقع حول العالم لتقوم بفك الحظر عنها ضمن حملة “الحرية السحابية” في مواجهة دول وصفتها بـ “أعداء الانترنت“.
ومنذ أكثر من عام، قامت البحرين بحظر تشغيل برنامج تيليجرام وهو (تطبيق محادثات روسي)، لكون الحكومة غير قادرة على إخضاع التطبيق للمراقبة كغيره من التطبيقات.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي إن الحكومة البحرينية تقيّد حرية الانترنت وتقوم بمراقبة أنشطة الأفراد عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى تدهور خدمات الإنترنت والهاتف المحمول.
ولمزيد من السيطرة على المحتوى الإلكتروني، ألزمت السلطات شركات الاتّصالات التي تقدّم خدمات الإنترنت، شراء نظام تقني موحّد لحجب مواقع الإنترنت، وربطه بنظام مركزي تديره هيئة تنظيم الاتصالات، وهي الهيئة الحكومية المعنية بإصدار تراخيص شركات الاتصالات وتنظيم عملها.
ويسمح هذا النظام للحكومة بحجب أي موقع على الإنترنت في مدة قصيرة، دون الحاجة لإبلاغ شركات الاتصالات ولا طلب ذلك منها، وهو ما يسهّل العملية بشكل أكبر، ويجعل تجاوزها أو الاحتيال عليها أصعب بكثير.
وتقول منظمة فريدوم هاوس الأمريكية إنه على الرغم من أن مقدمي خدمات الإنترنت الرئيسيين يميلون إلى الامتثال لطلبات الوكالات الأمنية، إلا أن الهيئة ألغت ترخيصا عن مزود خدمة إنترنت صغير لعدم توفر قدرات كافية للمراقبة.
وابتكرت الحكومة البحرينية العقاب بالإنترنت عندما قامت لأول مرة مطلع العام الجاري بإيقاف نشر صحيفة الوسط المستقلة على الإنترنت بعد أن اتهمتها بـ “نشر مواد تهدد الوحدة الوطنية“، قبل أن تتراجع عن قرارها بأيام!