رابطة الصحافة البحرينية تدين قرار وزارة شؤون الإعلام بوقف الموقع الإلكتروني لصحيفة “الوسط”

رابطة الصحافة البحرينية  – لندن – 18 يناير 2017: تدين رابطة الصحافة البحرينية قرار وزارة شؤون الإعلام البحرينية بوقف تداول واستخدام جريدة الوسط للوسائل الإعلامية الإلكترونية. كما وتستغرب الرابطة تبرير الوزارة قرارها هذا بأنه نتيجة لـ”تكرار قيام الجريدة بنشر وبث ما يثير الفرقة في المجتمع، وروح الشقاق والمساس بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام“.

وتعتبر الرابطة أن قرار الوزارة يندرج ضمن سياساتها المستمرة في استهداف كل رأي مخالف لسياستها وتضييقها المستمر على حرية الرأي والتعبير منذ العام 2011، مؤكّدة أن في ذلك مخالفة مباشرة لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكّد الحقّ في التعبير وحرية الرأي. وهو ما يعزز مخاوف الرابطة والمؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير من أن البحرين تسير بجدية نحو المزيد من التراجعات في الحريات الإعلامية والصحافية.

وتطالب الرابطة من هذا المنطلق، السلطات البحرينية بالتراجع عن هذا القرار التّعسفي والسماح فورا لصحيفة الوسط بالعودة إلى نشاطها الإلكتروني والتوقف عن التضييق عليها في كل مناسبة تمارس فيها عملها الصحفي، كما وتطالب الرابطة من وزارة هيئة شؤون الإعلام الكف عن استهداف الصحف والصحافيين، مذكرة بما ينص عليه قانون رقم 47 الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر – على ما به من هنات – بأنه “لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء”، بالإضافة إلى احترام القوانين والمواثيق الدولية التي سبق لمملكة البحرين وأن وقّعت عليها، وتعهدت الإلتزام بها.

وللإشارة فإن صحيفة الوسط ما فتئت تتعرض إلى مضايقات من طرف الحكومة البحرينية إذ سبق و أن أغلقت في العام 2011 والعام 2015 تحت ذات المبررات. وتشير مجريات قرار الإغلاق الأول إلى تورط جهات حكومية رسمية في تلفيق الأخبار على الصحيفة، وذلك بحسب تحقيق محايد.

هذا وتعرّض عدد من صحفيي “الوسط” منذ العام 2011 إلى الإعتقال والتحقيق والمحاكمات القضائية بسبب توجهّها الذي تعتبره الحكومة البحرينية معارضاً لها. ويأتي الإغلاق الأخير لصحيفة الوسط على خلفية تغطيتها الصحافية الى إعدام السلطات البحرينية لثلاثة مواطنين تتهمهم السلطات بالمسؤولية عن تفجير منطقة الديه خلال العام 2014، فيما تعتبر قوى المعارضة حكم الإعدام سياسياً، وأن المتهمين لم ينالوا محاكمات عادلة، وأن الإعترافات انتزعت تحت التعذيب.