الجوع من أجل الحرية
اليوم العالمي لحرية الصحافة – 3 مايو 2012
يحتفل الصحافيون في البحرين باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام 2012 عبر إضراب عام عن الطعام دعت له رابطة الصحافة البحرينية. يأتي ذلك كتعبير احتجاجي لما تشهده حرية التعبير والصحافة من انتهاكات وتجاوزات حكومية منذ الرابع عشر من فبراير العام الماضي وحتى اليوم.
الإضراب عن الطعام في هذا اليوم هو بمثابة الصرخة في وجه السلطات الرسمية وسياساتها القمعية لحرية الكلمة. وهو أيضاً، رسالة إنسانية يوجهها الصحافيون في البحرين للمجتمع الدولي لحثه على بذل المزيد من الضغوط على النظام السياسي في البحرين للوفاء بإلتزاماته وتعهداته أمام الهيئة الأممية (الأمم المتحدة). لايزال الإعلاميون في البحرين يستذكرون ببالغ الأسى والحزن مقتل إعلاميين اثنين (الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري) أثناء احتجازهما لدى السلطات البحرينية، إضافة إلى اعتقال وإقالة العشرات من الصحافيين والإعلاميين، خصوصاً الزملاء والزميلات الذين تعرضوا للإعتقال التعسفي وأبشع أشكال التعذيب في مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، وقوة دفاع البحرين، والأمن الوطني.
ولئن كانت الأوساط الإعلامية والصحافية في البحرين تأمل في أن يكون لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تأثير في تصحيح مسار السياسات الحكومية فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام، إلا أن شيئاً لم يتغير، إذ لا تزال الإنتهاكات مستمرة في فترة تعتبر الأسوأ في تاريخ البحرين منذ الإستقلال وحتى اليوم. دلالة ذلك على الأقل تصنيف المنامة كواحدة من العواصم العشر الأكثر قمعاً للحريات، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.
ولم يقتصر سجل سياسات التعتيم وقمع الحريات الإعلامية في الصحافيين البحرينيين فقط (راجع جدول التوثيق)، فلا تزال وسائل الإعلام الدولية ومراسلو وكالات الأنباء الدولية يعانون جراء السياسات الحكومية التي اتصفت بالعدائية معها، ودلالة على ذلك العديد من الحالات التي وثقتها المنظمات والهيئات الدولية لمنع المراسلين والصحافيين من دخول البحرين لتغطية أحداث مرور عام على الإحتجاجات في دوار اللؤلؤة، واحتجاز الصحافيين والنشطاء الإلكترونيين وإجبارهم على مغادرة البلاد (راجع جدول التوثيق).
وإضافة إلى ما أقرته بيانات ومواقف المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية التعبير، ومنها منظمة مراسلون بلا حدود والاتحاد الدولي للصحافيين ولجنة حماية الصحافيين (الولايات المتحدة) والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، فقد وثق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) الصادر في 23 نوفمبر 2011، العديد من الإنتهاكات والجرائم التي تعرض لها الاعلاميون والصحافيون في البحرين، بما يشمل مقتل المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي في التاسع والثاني عشر من أبريل العام 2011، والاعتقالات وحالات التعذيب والاقالات الجماعية للعديد من الصحافيين، ومن مختلف وسائل الإعلام في القطاعين الحكومي والخاص.
كما تضمن تقرير لجنة بسيوني الإقرار بالإنتهاكات الصادرة عن المؤسسات الاعلامية الرسمية للدولة ممثلة في هيئة شؤون الإعلام وتلفزيون البحرين التي مارست دوراً طائفياً سلبياً، وكذلك جنوح الدولة للسيطرة على الصحافة اليومية وتوجيهها سياسياً لصالحها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد لما أهمله تقرير بسيوني من الإقرار بأن تلفزيون البحرين لعب دوراً مباشراً في إقالة واعتقال العديد من المواطنين جراء سياسة التحريض الطائفي واستخدام مفردات ذات دلالات جنائية مثل (الخونة) و(المجرمين) و(الإرهابيين).
وفي حين أشار تقرير بسيوني إلى ضرورة الإلتفات لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، ورغم العديد من المناشدات والمطالبات التي خرجت بها المنظمات والهيئات الدولية، لم تقم السلطات السياسية في البلاد باتخاذ أي إجراءات تصحيحية جدية تجاه ما أثبته التقرير من تجاوزات ومخالفات. وأكتفت هيئة شؤون الإعلام بتوقيع عقود تدريبية مع بعض القنوات التلفزيونية الدولية في مجالات التدريب، في تجاهل واضح إلى أن المخالفات والتجاوزات لم تكن تتعلق بالمعالجات الفنية أو لضعف في المستوى المهني لدى العاملين، بل كانت تتعلق بالمحتوى الإعلامي للتغطيات والتجيير الطائفي لها وفق سياسات أجبرَ الإعلاميون على انتهاجها تحت ضغوط سياسية. وعليه، فإن المسؤولين عن سياسات الإعلام الرسمي الطائفي والتحريضي لايزالون على مقاعدهم ليديروا مرحلة الإصلاح بعد أن فرغوا من مرحلة الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات التي أقرتها اللجنة.
أما على صعيد توصيات لجنة بسيوني المتعلقة بمحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب المحتجزين، فلم تقم السلطات البحرينية حتى الآن بواجباتها في الكشف عن المعذبين والمسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي طالت الإعلاميين من صحافيين ومصورين ومدونين. إذ لا ينظر القضاء البحريني حتى اليوم سوى قضايا التعذيب في حالات المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي والصحافية نزيهة سعيد، وتتحفظ الرابطة والعديد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بشدة على إجراءات النيابة العامة في التحقيق والمحاكمات التي تعتبرها الرابطة مجرد محاكمات صورية، إذ أنها لا تحاسب المسؤولين الفعليين عن الانتهاكات، كما أغفل القضاء البحريني العديد من حالات الإعتقال التعسفي والتعذيب لبقية الإعلاميين من مختلف التخصصات.
ومن جانب آخر، لا تزال الصحافية في صحيفة الوسط البحرينية ريم خليفة تواجه استهدافاً حكومياً ذا صبغة سياسية واضحة، وذلك عبر استمرار محاكمتها في القضاء البحريني رغم العديد من المناشدات الدولية، والتي كان آخرها التقرير المؤرخ في ٢٤ يناير ٢٠١٢ (تونس/ لندن) والصادر عن (لجنة الكتاب السجناء في منظمة القلم الدولية/ منظمة إندكس على الرقابة/ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس/ مركز الخليج لحقوق الإنسان) تحت عنوان “الحرمان من العدالة في البحرين: خنق حرية التعبير والتجمع السلمي”، وطالب التقرير الحكومة البحرينية في أحد توصياته الرئيسية بإيقاف محاكمة واستهداف الصحافية ريم خليفة.
ولا يزال العديد من الصحافيين المفصولين من وسائل الإعلام الحكومية والخاصة ينتظرون عودتهم لأعمالهم، ولم تستطع رابطة الصحافة البحرينية توثيق عودة مفصول واحد إلى عمله ممن تمت إقالتهم.
ويمكن الإعتماد على تقرير رابطة الصحافة البحرينية (الكلمة تساوي الموت) لتوثيق حالات الفصل التعسفي من العمل. وعرضت هيئة شؤون الإعلام على المفصولين من الإعلاميين العودة لوظائف في غير تخصصاتهم وبشروط مجحفة، ورفض العاملون العودة لأعمال لا تتوافق وتخصصاتهم. ولا تزال الصحف البحرينية القريبة من مؤسسة الحكم أو التي تعود ملكيتها لأفراد من العائلة الحاكمة ترفض إعادة الصحافيين والمصورين المفصولين إلى أعمالهم.
لاتزال الأحكام القضائية الصادرة في 22 يونيو الماضي ضد كل من الدكتور عبدالجليل السنقيس، وهو مدون وناشط في حقوق الإنسان؛ وعلى علي عبدالإمام، وهو مدون ومؤسس منتدى سياسي، وحسن معتوق وهو مصور وممرض، لا تزال تمثل قلقاً كبيراً داخل الأوساط الإعلامية في البحرين وخارجها.
وأصدرت العديد من المنظمات الحقوقية والمعنية بحرية التعبير بيانات وصفت هذه الأحكام بأنها أحكام قضائية متعسفة، إذ تمتد من ثلاث أعوام إلى خمسة عشر عاماً. وفيما ينفذ كل من الدكتور عبدالجليل السنقيس والمصور حسن معتوق أحكامهما، تم الحكم على المدون علي عبدالإمام غيابيًا. ولم ترد أي معلومات حتى إعداد هذا التقرير عن مكان إقامته أو ما إذا كان قد تعرض للإعتقال دون الإعلان عن ذلك.
ولقد شابت هذه الأحكام القضائية إجراءات غير قانونية، إذ تعج هذه المحاكمة بالتجاوزات والخروقات لحقوق المتهمين كما تعرض المدون والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان عبدالجليل السنقيس للتعذيب في المعتقل، ولم تعقد محاكمات المتهمين وفق الأعراف القانونية المتبعة عالميًا أو محلياً، كما أنها تتنافى ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت البحرين عليها.
وكانت رابطة الصحافة البحرينية قد أصدرت تقريرها الأول حول حرية الإعلام والصحافة في البحرين “الكلمة تساوي الموت” الصادر باللغتين العربية والإنجليزية وذلك عن الفترة من 1 يناير – 15 يوليو 2011، وهو أول تقرير من نوعه في سبر حال الإعلام والصحافة في البحرين وتوثيق ما تعرضت له وسائل الإعلام والصحافيين والمدونين والمصورين البحرينيين والأجانب منذ بدء الأحداث في 14 فبراير العام الماضي، كما أردفت التقرير بتقرير سنوي صدر مطلع العام الجاري.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد قامت بسحب العديد من القضايا ضد الإعلاميين من أمام المحاكم الجنائية، ويخشى أن تعيد النيابة العامة تقديمها أو ابتزاز الإعلاميين والصحافيين بها. وترفض النيابة العامة الإفصاح عن مصير هذه المحاكمات حتى الآن أو الإعلان عن حفظها رسمياً.
للمزيد من التفاصيل