حصيلة 2016: 359 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير في البحرين

  لندن-2 يناير 2017 – رابطة الصحافة البحرينية: كان العام 2016 صعباً على العاملين في مجالات الإعلام كافّة والمصوّرين والصحافة المدنيّة على الإنترنت. إذ أحكمت السلطات البحرينية خناقها على منافذ التعبير المتاحة. وأدى الاستهداف المكثف للمدوّنين والمغردين وتقديمهم إلى المحاكم، إلى ارتفاع مستوى الخشية والحذر من إبداء الآراء الناقدة  على منصات التواصل الاجتماعيّ بمستوى لم يكن معهوداً في السنوات الخمس الماضية بما في ذلك في السنوات الأولى التي أعقبت بدء الاحتجاجات السياسية العام 2011.

وانسحب ذلك على قطاعات المحامين والحقوقيين وقادة الجمعيّات السياسيّة. ويمكن استشعار ذلك من اختفاء أو توقف العديد من أصحاب الحسابات المعرّفة التي تميّزت بالجرأة في نقد الأوضاع العامة أو استخدام من تبقّى منهم عبارات مموّهة عند عند الإدلاء بآرائهم إزاء القضايا المحلية.

وامتدّت عمليات الرّقابة إلى مجموعات الدردشة الخاصّة في تطبيقات الهواتف الذكية. وسجلت حالات إحالة إلى المحاكمة لأشخاص قاموا بالتعبير عن آراء في تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة مثل WhatsApp. كما قامت السلطات بحظر استخدام تطبيق Telegram “تليجرام” لصعوبة إحكام الرّقابة عليه.

وفعّلت هيئة شؤون الإعلام سياسات تعامل جديدة مع مراسلي وكالات الأنباء العالميّة والإعلام الأجنبي في البحرين. إذ رفضت تجديد رخص العديد منهم دون أن تقوم بتسبيب ذلك.

وتواصل السلطات منذ يونيو/ حزيران الماضي إعاقة خدمة الانترنت في قرية الدراز شمالي البلاد عمداً بشكل يومي من الساعة السابعة مساءاً حتى الساعة الواحدة صباحاً. وذلك عن طريق تعطيل أبراج الاتصالات والتشويش على الخطوط الثابتة.

وأظهرت سجلات “رابطة الصحافة البحرينية” نحو 359 انتهاكا خلال العام 2016 تتعلق بحقوق أساسية مثل حريات الإعلام وحرية إبداء الرأي والتعبير. وشملت هذه الانتهاكات أحكام وإجراءات قضائيّة ضد مواطنين في قضايا ترتبط بشكل أساسي بحرية التعبير (37 حالة)، والاعتقالات التعسفية (22 حالة)، والتحقيق والاستجواب (62 حالة)، والإعاقة عن مزاولة العمل (32 حالة) إضافة إلى العديد من الحالات الأخرى. وفيما يلي أبرز القضايا التي توقفت عندها “رابطة الصحافة البحرينية” ضمن مجريات هذا العام:

القضاء والمحاكم

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية (19 يناير/ كانون الثاني 2016) بتأييد الحكم الصادر في قضية ضد الناشطة النسوية غادة جمشير بحبسها شهرين وكفالة 100 دينار عن تهمة “قذف موظف بمستشفى الملك حمد في تويتر”. فيما خفضت الحكم الثاني الصادر بحقها والقاضي بحبسها سنة عن تهمة “قذف وسب قائد المستشفى” إلى شهرين ليصبح إجمالي الحكمين الحبس لمدة 4 أشهر.

وأيدت محكمة الاستئناف (1 فبراير/ شباط 2016)  سجن النائب السابق خالد عبدالعال سنة بتهمة “إهانة وزارة الداخلية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. كما أيدت محكمة الاستئناف أيضاً (3 فبراير/ شباط 2016) الحكم بسجن المصور أحمد الفردان 3 أشهر بتهمة “التجمهر”.

وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة (10 مارس/ آذار 2016) بالحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار للمغرد حسين مهدي المعروف باسم “تكروز”  بتهمة “الإساءة إلى الملك” في تويتر. وغرمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى (23 مارس/ آذار 2016) شابّاً بحرينيّاً – لم تشر السلطات إلى اسمه – 200 دينار بتهمة “إهانة مجلس النواب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي”. 

وقضت  المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة (31 مارس/ آذار 2016) بالحكم سنتين وشهر على معتقل الرأي إبراهيم كريمي وتغريمه 2100 دينار بحريني  بتهمة “إهانة ملك البحرين ودولة صديقة “من خلال إدارته حساب “فريج كريمي” على تويتر. وقضت محكمة محلية (21 ابريل/ نيسان 2016) بسجن المصور حسام سرور 15 عاماً بتهمة “المشاركة في تجمهر غير مرخص” و”الهجوم على شرطة”.

وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية (9 مايو/ أيار 2016) بحبس محمد بن صقر آل خليفة، صاحب حساب “منرفزهم” 5 أشهر في قضيتين  أدين فيهما بـ”سب شخصين بعبارات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”. وقدرت المحكمة غرامة 300 دينار من أجل إيقاف الحكم في القضيتين. وبتاريخ 24 مايو/ أيار 2016 حكمت نفس المحكمة عليه بالسجن 7 أشهر في 3 قضايا أخرى تتعلق بـ”سب شخصيات واتهامهم بعضوية أكاديمية التغيير وبالسعي لقلب نظام الحكم”. وقدرت المحكمة أيضاً كفالة 500 دينار لوقف تنفيذ الأحكام الثلاثة.

وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة (24 مايو/ أيار 2016) بالسجن سنة  للخطيب الشيخ محمد المنسي بتهمة إلقاء خطبة تمثل  “إهانة لوزارة الداخلية”. وقضت محكمة الاستئناف العليا (30 مايو/ أيار 2016) بتغليظ الحكم الصادر ضد أمين عام جمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان من 4 إلى 9 سنوات بتهم التحريض على “إسقاط النظام بالقوّة” و”بغض طائفة” و”عدم الانقياد للقوانين”.

وقضت محكمة محلية (31 أغسطس/ آب   2016) بسجن الناشط الإلكتروني حميد خاتم سنتين بتهمة “نشر عبارات تحرّض على كراهية النظام وتسيء إلى الملك” في تويتر. وخفض الحكم إلى سنة واحدة في محكمة الاستئناف. وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة (30 أغسطس/ آب 2016)  بسجن الناشطة الإلكتروني طيبة إسماعيل سنة وتغريمها مبلغ 1000 دينار بحريني  بتهمة “إهانة الملك ونشر تغريدات من شأنها زعزعة الأمن والسلم في البحرين”.

وأيدت المحكمة الكبرى الثانية الاستئنافية (7 سبتمبر/ أيلول 2016) حكم أول درجة بالحبس سنة للطبيب د. سعيد السماهيجي مع النفاذ بتهم “إهانة دولة شقيقة (السعودية)” و”التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين والأنظمة” و”والدعوة علانية للمشاركة في مسيرات وتجمهرات غير مرخصة” في تويتر.

وعدلت محكمة الاستئناف (26  أكتوبر/ تشرين الأول 2016) عقوبة الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة والإضرار بالعمليات الحربية” من سجنه 5 سنوات إلى 3 سنوات. وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بحبس الصحافي فيصل هيات 3 أشهر مع النفاذ بتهمة “إهانة رمز ديني والتعدي على إحدى الملل” في تويتر.

وعدلت محكمة الاستئناف العليا (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) حكم أول درجة بالسجن 3 سنوات بدلا من 5 سنوات للمغرد يوسف العم المعروف في تويتر باسم “حجي أحمد” بتهمة “الإساءة إلى القوات المشاركة في عاصفة الحزم” و”إذاعة بيانات تلحق الضرر وتثير الفزع بين الناس في زمن الحرب”.

ملف الاعتقالات

ألقت وزارة الداخلية (16 مارس/ آذار 2016) القبض على مدير حساب “ليال عربية” على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة “نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب”. وأعلنت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني (17 مارس/ آذار 2016) بأنها اعتقلت شخصين – دون أن تشير إلى اسميهما-  إثر قيامهما بـ”نشر مقطع فيديو اعتبرت الداخلية محتواه إهانة لإحدى الملل في البحرين”.

وأوقفت النيابة العامة (17 أبريل/ نيسان 2016) إمام جامع الزهراء رجل الدين الشيعي الشيخ محمد المنسي (46 عاماً) لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بتهمة إلقائه خطاباً تضمن “التحريض على كراهية النظام” و”إهانة وزارة الداخلية”. وأوقفت النيابة العامة (20 ابريل/ نيسان 2016) المنشد سيد حسن علوي الشهركاني  لمدة أسبوع على ذمة التحقيق  بتهمة “إهانة الملك والعلم والشعار” إثر إلقائه قصيدة في تأبين بمنطقة شهركان.

واعتقلت السلطات الأمنية (27 يونيو/ حزيران 2016) الفنان خليل المدهون بعد استدعائه للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية بتهم “كتابة تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام”. واعتقلت الناشط الإلكتروني محمد العلويات، لاعب كرة قدم بنادي سترة الرياضي (7 يوليو/ تموز 2016) بتهمة “إهانة الملك” وقررت إحالته على النيابة العامة التي قررت إيقافه 7 أيام على ذمة التحقيق.

وأعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (26 يوليو/ تموز 2016) إلقاء القبض على عدد من الأشخاص – لم تعلن عن أسمائهم – بسبب ما دعته “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر مواد تحريضية تضمنت مخالفات يعاقب عليها القانون”.  وأوقفت النيابة العامة (7 أغسطس/ آب 2016) رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى المؤمن 7 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية خطبة ألقاها في جامع الخيف بالدير.

واستدعت إدارة الأوقاف السنية (18 أغسطس/ آب 2016) أحد خطبائها – لم تعلن عن اسمه – لإبلاغه بالتوقيف عن الخطابة والتوقيع على تعهد بالالتزام بآداب الخطاب الديني.

وأوقفت النيابة العامة (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب أسبوعا كاملا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهم جديدة وهي “بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة التي من شأنها النيل من هيبتها”.

وقررت النيابة العامة (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) سجن رجل الدين الشيعي الشيخ هاني البناء 15 يوماً بعد أن وجهت له تهمة “التحريض على كراهية النظام والتحريض على مخالفة القانون”.

التحقيق والاستجواب

حققت النيابة العامة (3 يناير/ كانون الثاني 2016) مع رئيسي تحرير صحيفتي “الوطن” يوسف البنخليل و”البلاد” مؤنس المردي  بتهمة “نشر بيان صحافي تضمن السب والقذف في حق نائبة والإساءة في حقها”. واستدعت السلطات الأمنية (28 مارس/ آذار 2016) الشاعر البحريني المعروف أحمد العجمي للتحقيق في مركز شرطة النبيه صالح عقب إلقائه قصيدة شعرية في مقر جمعية “وعد” تضامناً مع أمينها العام السابق إبراهيم شريف.

واستدعت النيابة العامة الصحافية نزيهة سعيد، مراسلة تلفزيون “فرنسا 24” وراديو “مونتيكارلو” الدولي (16 يوليو/ تموز 2016) لجلسة تحقيق بشأن “دعوى مرفوعة ضدها من هيئة شؤون الإعلام التي تتهمها فيها بممارسة الصحافة دون ترخيص”. 

واستجوبت سلطات السجن المختصة (22 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الناشط المحتجز نبيل رجب فيما يتصل بمقال منسوب له نشرته صحيفة “لو موند” الفرنسية واحتوى على ما وصفتها بأنها “بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة” عن دول الخليج.

وحققت النيابة العامة (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) مع المحامي في مجال حقوق الإنسان محمد التاجر بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة” و”التحريض على كراهية طائفة دينية” و”سوء استخدام جهاز الاتصال”. واستدعت النيابة العامة (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) الصحافي أحمد رضي للتحقيق معه بتهمة “التجمهر”.

وحققت النيابة العامة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) مع رئيس جمعية التمريض المنحلة، الدكتورة رولا الصفار بتهمة “التحريض على كراهية النظام وتهديد السلم الأهلي”. واستدعت (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ  للتحقيق ببتهمة “التحريض على كراهية النظام والازدراء به وزعزعة أمن الدولة وتهديد السلم الأهلي”.

واستدعت النيابة العامة (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي للتحقيق بتهمة “التحريض على كراهية النظام وبث أخبار كاذبة تهدد السلم الأهلي”.  واستدعت (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) المعارض إبراهيم شريف للتحقيق معه بتهمة “التصريح لصحيفة أجنبية تضمن تصريحه الإساءة للنظام الدستوري للمملكة”.

وشهد موسم عاشوراء (من 2 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) العديد من الاستدعاءات  والتحقيق مع العشرات من رؤساء الحسينيات والمنشدين الدينيين وخطباء المنابر بواقع  (32) حالة استدعاء و(9) حالات منع تنقل لخطباء.

الإعاقة عن مزاولة العمل

منعت هيئة شئون الإعلام (7 يناير/ كانون الثاني 2016) صحيفة “الوسط” المحلية من بث وعرض مقاطع الفيديو على “يوتيوب” بحجة أن ترخيص الصحيفة “لم يشمل نشاط بث وعرض مقاطع الفيديو الإخبارية”.

وأوقفت السلطات الأمنية (14 فبراير/ شباط 2016) أربعة صحافيين أميركيين، وهم الصحافية المستقلة آنا تيريز داي وفريق التصوير في عملها  أثناء تغطيتهم احتجاجات الذكرى الخامسة لاندلاع احتجاجات 14 فبراير/ شباط.

ومنعت السلطات الأمنية (7 ابريل/ نيسان 2016) كلاً من الصحافيين حسن جمالي، مصور وكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية، ونزيهة سعيد، مراسلة قناة “فرنسا 24″، من حضور مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في المنامة معللة ذلك بـ”انتهاء تاريخ اعتمادهما”.

وصادرت سلطات الجمارك بمطار البحرين الدولي (10 ابريل/ نيسان 2016) آلات التصوير الخاصة ومعدات أخرى تخص 18 صحافياً ومصورا ومراسلا من البحرين وخارجها بعد قيامهم بتغطية تدريب عسكري للقوات الأمريكية المتواجدة في البحرين قبل أن تعود وتفرج عنها في وقت لاحق. 

ورفضت هيئة شئون الإعلام (31 مايو/ أيار 2016) تجديد رخصة مزاولة العمل الصحافي كمراسل لوكالة أنباء “اسوشيتد برس” الأمريكية، حسن جمالي. 

ورفضت هيئة شئون الإعلام (7 يونيو/ حزيران 2016) تجديد رخصة مزاولة العمل الصحافي كمراسلة لراديو “مونتيكارلو” الدولي، نزيهة سعيد.  وبتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2016 قامت سلطات مطار البحرين الدولي بمنعها من السفر.

ومنعت السلطات الأمنية (7 يوليو/ تموز 2016) الصحافي أحمد رضي من مغادرة البحرين عبر المطار، حيث كان ينوي السفر إلى دولة خليجية.

ورفضت هيئة شؤون الإعلام (22 سبتمبر/ أيلول 2016) تجديد رخصة مصور وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف. ب) محمد الشيخ. ورفضت (30 سبتمبر/ أيلول 2016) تجديد رخصة مصور وكالة “رويترز” الدولية، عامر محمد.

واعتقلت السلطات الأمنية (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016) موظفين يعمل لصالح قناة “التلفزيون العربي” التي تبث من لندن أثناء تغطيته القمة الخليجية التي استضافتها المنامة في نفس اليوم. وأعلنت قناة “الجزيرة” القطرية (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أن السلطات البحرينية منعت طواقمها من تغطية القمة الخليجية. كما ومنعت السلطات أيضاً (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016) مراسل موقع “سي إن إن” بالعربي في المنامة، الصحافي محمد الغسرة، من تغطية القمة نفسها.

 

إن رابطة الصحافة البحرينية تدين  استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. وتطالب الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينة من أجل:

1. الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
2. إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و”التحريض على كراهية النظام” للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.
3. فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات والغاء العمل بقانون رقم (47) لتنظيم الصحافة والنشر والطباعة في البلاد.
4. إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض.
5. دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.