رابطة الصحافة البحرينية: قرار الهيئة العليا للإعلام يمثل تهديدا صريحا لحرية التعبير
رابطة الصحافة البحرينية- 06 مارس 2016 – لندن: تعبّر رابطة الصحافة البحرينية عن قلقها بشأن القرار الذي أصدرته الهيئة العليا للإعلام مؤخرا الذي حظرت فيه على مؤسسات ووسائل الإعلام توظيف أو دعم أي شخص أو وسيلة إعلامية ذات توجّهات مسيئة للمملكة أو دول الخليج أو الدول الصديقة والشقيقة.
وتعتبر الرابطة أن هذا القرار لا يهدف إلا إلى فرض المزيد من القيود على حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير والتضييق على النشطاء الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان ومصادرة الحقّ الذي تقرّه كل المواثيق والمعايير الدّولية في الإختلاف والتعبير عن الرأي.
كما وتشدّد الرابطة على خطورة هذا القرارالذي يعتبر بحسب ما صرّح به وزير الإعلام المقال حديثا عيسى الحمادي “استكمالا لقانون الصحافة والمطبوعات والنشر الصادر في العام 2002 والمعمول به حالياً”.
وتؤكّد رابطة الصحافة البحرينية على ما يحتويه هذا القرار من عبارات مفخّخة بالإضافة إلى ما يمثّله من تهديد صريح للمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد وتكبيل لحريّة التعبير فيما يختص بالشأن الداخلي والخارجي.
وتتساءل الرابطة من هذا المنطلق عن مدى تماشي قانون الصحافة مع القوانين والمعاهدات الدّولية التي تؤكّد على الحق في التعبير عن الرأي بحرّية وتؤكد أن مثل هذا القرار الذي يقرّ مجموعة من العقوبات تصل إلى حدّ وقف إو إلغاء ترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية على من تعتبرهم الهيئة العليا للإعلام في البحرين مخالفين.
وفي هذا السياق تشير الرّابطة إلى أن استهداف الصحفيين والمدوّنين والمصورين والنشطاء الإلكترونيين ونشطاء حقوق الإنسان يعتبر أحد أهمّ الملفات الشديدة الخطورة كما أنه أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. ففي سنة 2015 احتلت البحرين المرتبة 163 ضمن قائمة تضم 180 دولة، في ما يتعلق بالحريات الصحفية على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وتؤكّد الرابطة على أن فصل إدارة شؤون الإعلام الخارجي عن هيئة شؤون الإعلام الحكومية، وتشكيل لجنة مؤقتة لتنظيم الصحافة والإعلام بإدارة صحافيين بحرينيين منتخبين لحين تشكيل هيئة عليا منتخبة لتنظيم الطباعة والنشر في البلاد يعدّ من أوكد الإجراءات العاجلة التي يتوجّب على الحكومة اتّخاذها بالإضافة إلى وقف كافة أشكال الإضطهاد والتّعدي والإستهداف على الإعلاميين والصحفيين والنشطاء، ووقف الإجراءات الأمنية والقضائية في حقهم.