الصحافي محمود الجزيري: الضحية الجديدة للصحافيين في البحرين

رابطة الصحافة البحرينية –  18 فبراير 2016 – لندن: تعبّر رابطة الصحافة البحرينية عن قلقها الشديد بشأن مصير الصحافي بجريدة الوسط، محمود الجزيري، الذي وجّهت إليه السلطات البحرينية مؤخرا مجموعة من التهم تتعلّق بالتعاون مع دولة أجنبية من أجل الإطاحة بنظام الحكم في البلاد.

ومحمود الجزيري، صحافي شاب في الـ27 من عمره، اقتحمت أجهزة الأمن البحرينية بيته فجر الـ28 من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015 وتمّ نقله إلى مبنى التحقيقات الجنائية دون توضيح أو تفسير عن سبب الإعتقال. كل المراقبين توقعوا آنذاك أن اعتقال الجزيري كان سببه نشره لتقرير عن جلسة مجلس الشورى التي أثارت ضجة في البلاد بعد أن طالبت النائب بالمجلس فاطمة الكوهجي السلطات بمعاقبة المواطنين البحرينيين المسقطة جنسياتهم لأسباب سياسية وحرمانهم من الوحدات السكانية الحكومية، وخصوصا وأن مثل هذه السلوكات كانت استهدفت سابقا عددا من الصحفيين العاملين بصحيفة الوسط التي تعرّضت إلى التضييق والإستهداف منذ انطلاق الحركة الإحتجاجية في البحرين العام 2011.

في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 قرّرت النيابة العامة حبس الجزيري لمدّة ثلاثين يوما على ذمّة التحقيق، دون إصدار أي بيان رسميّ عن طبيعة التّهم الموجّهة إليه مع منعه من الإتصال بعائلته.

في السادس من يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إحباط “مخطط إرهابي” واعتقال أعضاء تنظيم وصفته بـ “الإرهابي” وأنه “مدعوم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني” بحسب ما أعلنته. وقالت السلطات الأمنية أن الصحفي المعتقل تعسّفيا، محمود الجزيري، هو أحد أعضاء هذا التنظيم السّريّ ووجّهت له اتهامات بالإنتماء إلى “تيار الوفاء الإسلامي” وكتابة البيانات السياسية لإئتلاف شباب 14 فبراير.

ومع يقين أن لا ضمانات حقيقية أمام محاكمة عادلة يكون محمود الجزيري ضحية جديدة ضمن قائمة ضحايا التضييق وكيل الإتهامات الكيدية التي يتعرّض لها الإعلاميون البحرينيون منذ خمس سنوات.

قائمة التهم التي وجّهت إلى الجزيري لم تحمل جديدا، فهي ذاتها التهم الصّالحة لكل مكان وزمان، هي ذاتها التّهم التي سجن بمقتضاها اعلاميو البحرين وصحفييوها ومصوروها ومدوّنوها أيضا، وهي ذاتها التهم التي سحبت بمقتضاها جنسيات الكثيرين منهم وهجّر بسببها عدد كبير منهم أيضا. التهم باختصار هي: التحريض على كراهية النظام، التخطيط لقلب نظام الحكم، التخابر مع دولة اجنبية والتعاون معها بالإضافة إلى تمويل الإرهاب.

تهم أنكرها الجزيري أثناء التحقيق معه، لكن من يصدّق أو بالأحرى من هو على استعداد لأن يصدّق.

وإذ تستنكر رابطة الصحافة البحرينية ما تعرّض له الجزيري من ظروف اعتقال واختفاء قسري ثم توجيه الإتهامات له وعرض صوره على شاشة تلفزيون البحرين، فإنها تؤكد قلقها على سلامته في ظل ما دأبت السلطات البحرينية على اتباعه في التعامل مع المعتقلين وخصوصا في ظل دعاوى التعذيب من أجل انتزاع الإعترافات، كما تشكك الرابطة في كل الأحكام التي ستصدر في حق الصحفي محمود الجزيري بالنظر إلى التهم التي وجّهت إليه.

وتشدّد الرابطة على ضرورة أن يحضى الجزيري بمحاكمة عادلة لا محاكمة صورية من قضاء مسيّس.

وتطالب الرابطة في هذا الخصوص بالإفراج الفوري عن الجزيري وإلغاء التهم الموجّهة إليه كما وتدعو كل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام إلى الضغط من أجل إطلاق سراح الجزيري وكافة المعتقلين والمحكومين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وتؤكد الرابطة في السياق ذاته أن اعتقال الجزيري وتوجيه هذه التهم إليه إنما يندرج ضمن سياسة الحكومة البحرينية في استهداف الصحفيين والإعلاميين والمصورين البحرينيين والناشطين في مواقع التواصل الإجتماعي حيث سبق وأن رصدت الرابطة ما مجموعه 894 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير خلال الخمس سنوات الماضية كما تبين منظمة مراسلون بلا حدود أن البحرين تحتل المركز 163 من أصل 180 على مستوى التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال 2015 وبذلك فهي تعدّ من أكثر الدول قمعا وتضييقا على الصحفيين ومن جهته أكّد مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه مع اعتقال السلطات في البحرين للصحفي محمود الجزيري يرتفع عدد المعتقلين من الصحفيين والمصورين والمدونين والناشطين على شبكة الإنترنت لأكثر من 20 شخصاً.