قضية تعذيب نزيهة سعيد: بعد أربع سنوات الأدلة لم تكن كافية!

رابطة الصحافة البحرينية – لندن، 19 نوفمبر 2015: “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك لعدم كفاية الأدلة”، هذا ما قررته وحدة التحقيق الخاصة يوم الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 مغلقة بذلك التحقيقات في قضية تعذيب الصحافية البحرينية نزيهة سعيد من طرف ضابطة بحرينية.

وفي تعليقها على هذا القرار غرّدت سعيد عبر حسابها في تويتر: ” ثلاثة تقارير طبية وشهود وتعرف على الجناة.. “عدم كفاية الأدلة؟!”.

وكان سبق لمحكمة الإستئناف في البحرين أن برأت الضابطة، في يونيو 2013، من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد أثناء اعتقالها في فترة السلامة الوطنية في 2011. وهو قرار رفضته المجني عليها واعتبرت حينها أن القضاء لم ينصفها على الرغم من تقديمها شهادات طبية تثبت تعرضها للتعذيب.

وتعود تفاصيل القضية إلى 22 مايو/ أيار 2011 عندما لبّت نزيهة سعيد مراسلة قناة فرانس 24 وإذاعة مونتيكارلو استدعاء وجهه لها مركز شرطة الرفاع.

مكثت نزيهة 12 ساعة، أغمضوا فيها عينيها وفتحوها على كم هائل من الوحشية واللاإنسانية.

عند وصولها إلى المركز، تم وضع كيس قماشي أسود على رأسها وأُدخلت على محققات من الشرطة النسائية. بدأ التحقيق حول ما إذا كانت موجودة في دوار اللؤلؤة الذي كان مقرا للإحتجاجات الشعبية في البحرين العام 2011، وبحكم طبيعة عملها كصحافية أجابت بالإيجاب مشيرة إلى أن عملها يستوجب ذلك من أجل تغطية الأحداث.

تقول نزيهة، في الحال بدأت الصفعات القوية تنهال على وجهي من دون رحمة. بعدها مسكت إحدى المحققات بأنبوب بلاستيكي وبدأت في ضربها في مختلف مناطق جسمها بشدة وعنف دون رحمة ثم سقطت على الأرض من شدة الألم وبعدها قامت المحققات برفسها والسخرية منها وشتمها بألفاظ نابية.

وقالت نزيهة سعيد أنه تم إجبارها على الجلوس على كرسي بطريقة معاكسة وأخذت المحققات ضربها بوحشية فوق ظهرها بالإضافة إلى الشتائم النابية التي كن يوجهنها إليها، كما تعرضت الصحافية لإنتهاكات أكثر فضاعة وإهانة.

على إثر هذه الحادثة خضعت نزيهة إلى مجموعة من الفحوصات الطبية وحصلت على إثرها على شهادات تثبت تعرضها للتعذيب. السفارة الفرنسية اتصلت بنزيهة آنذاك وكان موفدوها شهودا أيضا على حالتها التي يرثى لها؟، ذلك أنها كانت تعاني من التهابات وآثار تعنيف على وجهها وتقرر إرسالها لتلقي العلاج في فرنسا.

ولمن يسأل عن الجرم الذي قامت به سعيد، فإن ذنبها الوحيد هو أنها كانت شاهدة عيان على تورط رجال الأمن في مقتل أحد المتظاهرين وهو عيسى عبد الحسن. بحكم عملها كصحفية،؟ كان عليها أن تقوم بتغطية أحداث فجر السابع عشر من فبراير 2011 بدوار اللؤلؤة عندما هاجمت قوات الجيش والشرطة المعتصمين هناك ولسوء حظها، رأت نزيهة سعيد رجل أمن يضع فوهة بندقيته في رأس ذلك الرجل العجوز ويفجره بطلقة نثرت مخه على الجدارن. صدفة لم يغفرها لها الأمنيون في البحرين.

وعلى إثر تمسك نزيهة بتتبع المعتدين عليها قانونيا، انطلقت رحلتها مع القضاء البحريني التي امتدت لما يقارب الأربع سنوات، توجهت فيها النيابة العامة البحرينية للملازم أول في الشرطة سارة الموسى تهمة “استعمال القوة مع الصحافية لحملها على الاعتراف بجريمة، وأنها قامت بضربها وأحدثت بها إصابات”، لتنتهي الرحلة بعد الاستئناف إلى تبرئة الضابطة من كل التهم في تأكيد واضح مرة اخرى على أن سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها الحكومة في البحرين.

يذكر أن منظمة “مراسلون بلا حدود” كانت أعادت تسمية الشارع الذي تقع به السفارة البحرينية في باريس، بداية الشهر الجاري، باسم الصحفية نزيهة سعيد في حركة رمزية استهدفت سفارات الدول التي أفلت فيها مرتكبو الجرائم ضد الصحفيين من العقاب وذلك في محاولة “للفت إنتباه هذه البلدان وتذكيرها بواجبها باتخاذ إجراءات للتحقيق في تلك الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة” بحسب المنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، فازت سعيد، العام الماضي بجائزة يوهان فيليب بالم لحرية التعبير والصحافة.

وذكرت المؤسسة أن فوز نزيهة بهذه الجائزة تتويج لعملها على دعم حرية الصحافة في وطنها الأم لفترة طويلة مشيرة إلى أن قضيتها جذبت اهتماما دوليا. حيث كانت هذه التجربة سبباً في مشاركتها في لفت الانتباه إلى زملائها المسجونين والمساهمة في لفت الأنظار إليهم. وقد أطلقت أيضا مشروعا لتدريب الصحافيين في البحرين لممارسة مهمتهم الخطيرة بأكثر قدر من الأمان، وأن يعتمدوا تغطيات صحافية محايدة، تتوافق مع المبادئ الصحافية والمبادئ الأخلاقية.

وعزا مجلس أمناء مؤسسة بالم اختيار نزيهة سعيد إلى ترشيح من لجنة حماية الصحافيين، مبيناً أنها تبذل جهودا جبارة وشجاعة من أجل المساهمة في التحول الديمقراطي في بلدها وتعزيز حرية الصحافة.