رابطة الصحافة البحرينية: الإختلاف مع الحكومة والمطالبة بالإصلاح ليست تهماً تجيز تقييد الحريات

nabel

لندن: السبت  11 أبريل/نيسان 2015: تدين رابطة الصحافة البحرينية إقدام السلطات الأمنية في البحرين على إعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وأمين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) فاضل عباس.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على فاضل عباس أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) الخميس 26 مارس/آذار 2015 بعد مداهمة منزله، بسبب إصدار الجمعية السياسية التي يمثلها بياناً يُدين الحملة العسكرية عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى في اليمن.

وقالت النيابة العامة في تصريح لها الأحد 29 مارس/آذار 2015، إنها وجهت إلى عباس تهمة “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة عمداً، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وإهانة دولة أجنبية علناً”، مضيفةً إنها قررت حبس عباس “احتياطياً على ذمة التحقيق”.

وفي يوم الخميس 2 أبريل/نيسان 2015 أحاطت مركبات عسكرية منزل الحقوقي البارز نبيل رجب، وسلمته أمر قبض، وقال رجب في تصريحات له بُثّت على شبكات التواصل الاجتماعي إن السبب وراء اعتقاله تعود لتغريدات في “تويتر”، فيما أوضحت عائلته في تصريحات صحفية إن رجب ألقي القبض عليه إثر كتابته تغريدات عن أوضاع معتقلين في مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو).

وقالت النيابة في تصريح لها يوم السبت 4 أبريل/نيسان 2015 إنها حققت مع رجب بسبب نشره “أخبار وصور في وسائل الإعلام تضمنت تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخدذها المملكة في اليمن، بما من شأنه التشكيك في مشروعيتها”، مضيفةً إنه “ثبت أن الصور التي نشرها (رجب) ملفقة ومنقولة عن نشرات سابقة تتعلق بأحداث جرت في سوريا وفلسطين ولا علاقة لها بالعمليات العسكرية لدول التحالف في اليمن، كما تضمنت كذلك إهانة هيئة نظامية”.

ووجهت النيابة لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان تهمة “إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وإهانة هيئة نظامية”، وأمرت بحبسه أسبوعاً على ذمة التحقيق.

وسبق للسلطات الأمنية في البحرين توجيه تهم لنبيل رجب وصفت بأنها ذات دوافع سياسية بعد اعتقاله في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2014 وحُكم عليه في 20 يناير/كانون الثاني 2015 بالسجن 6 أشهر لكنه خرج بكفالة مالية في انتظار الإستئناف.

وفي 6 يونيو/حزيران 2012 تم احتجاز رجب بسبب دعوته عبر “تويتر”، رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان للاستقالة، وفي 9 يوليو/تموز حكمت المحكمة الجنائية على رجب بالسجن 3 شهور، وتم رفض طلبه استئناف الحُكم، كما حكمت عليه محكمة الجنايات في قضية أخرى بالسجن 3 سنوات لتنظيمه 3 مظاهرات في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2012، وقد خفف الحُكم لاحقاً للسجن سنتين، وأفرج عنه في 24 مايو/أيار 2014.

وتطالب رابطة الصحافة البحرينية السلطات في البحرين، بالإفراج الفوري عن أمين عام جمعية “الوحدوي” فاضل عباس، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وجميع المعتقلين بتهم تتعلق بحرية التعبير، مع إسقاط التهم الموجهة إليهم.

وتؤكد الرابطة أن الإختلاف في الرأي مع الحكومة في رؤيتها وقراراتها داخل البلاد أو خارجها، أو دعوات المطالبة بالإصلاح من خلال كشف مكامن الخلل والإنتهاكات الحقوقية يجب أن لا يتسببا في تقييد الحريات الإعلامية في البلاد وحق المواطنين والنشطاء السياسيين والحقوقيين من التعبير عن أرائهم في مناخ يضمن الحريات.

زر الذهاب إلى الأعلى