حصاد ديسمبر 2014: عرقلة استئناف “معراج” للمرة الخامسة و”جمشير” تعانق الحرية “المؤقتة”

حصاد ديسمبر 2014: عرقلة استئناف “معراج” للمرة الخامسة و”جمشير” تعانق الحرية “المؤقتة“

 

لندن – 31 ديسمبر 2014: تدين رابطة الصحافة البحرينية استمرار السلطات البحرينية في استهداف المصوّرين والإعلاميّين ونشطاء الإنترنت، عقاباً لهم لمزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير والكتابة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وتستنكر بهذا الصدد استغلالها لأدوات العدالة كالمحاكم والنيابة العامة التي يعين أعضاؤها بمراسيم ملكية فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين، في الانتقام من الصحافيين والنشطاء الذين يجتهدون في تقديم روايات للأوضاع العامة في البلاد مخالفة للرواية التي يسعى الإعلام الرسمي لترويجها، وذلك عبر مواصلة توقيفهم وتلفيق قضايا كيدية لهم.

وقد قامت رابطة الصحافة البحرينية بتوثيق حيثيات ما حصل مع الناشط الإلكتروني علي معراج هذا الشهر ديسمبر/كانون الأول 2014، والعرقلة المتكررة لاستئنافه ضد الحكم الصادر عليه بالسجن سنتين ونصف بتهمة “إهانة الملك”؛ حيث جرى تأجيل الاستئناف للمرة الخامسة. وشهد هذا الشهر أيضاً اعتقال أحد المصورين وتحريك قضية أخرى ضد الناشط الحقوقي نادر عبدالإمام وحجز قضيتيّ صحافيين للحكم في تهم تتعلق بقضايا الرأي والتعبير.

ورغم الترحيب الذي قوبل به الإفراج عن الناشطة الحقوقية غادة جمشير هذا الشهر ديسمبر/ كانون الأول بعد قضائها 3 أشهر في السجن إلا أن القلق ما يزال يساور رابطة الصحافة حول نوايا السلطات في مواصلة محاكمتها على ذمة تهم أخرى وصل تعدادها لغاية الساعة 12 تهمة يتصل أغلبها بالكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي ونقدها لشخصيات عامة.

 

حجز قضية الصحافي “هيات” للنطق بالحكم

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى (4 ديسمبر/ كانون الأول 2014) قضية ضد رئيس تحرير “أخبار الخليج” أنور عبدالرحمن والمتهم فيها بصفته مع الكاتب فيصل هيات بـ”السب والقذف عن طريق وسائل النشر لأحد الحكام الرياضيين” للنطق بالحكم في جلسة 12 يناير/ كانون الثاني 2015.

وتعود الواقعة إلى أكثر من 6 سنوات على خلفية نشر مقال للكاتب ينتقد فيه الحكم والذي اعتبر ذلك قذفا في حقه.

القضية رفعت من حكم كرة القدم نواف شكرالله، بعد نشر مقال كتبه فيصل هيات عنه في الصفحة الرياضية، واعتبر أنه “تضمن ما يسيىء إليه” (1). وقد تأخر البدء في نظر الدعوى 6 سنوات، بسبب دعوى رفعت أمام المحكم الدستورية آنذاك تطالب بالفصل في دستورية اختصام ومعاقبة رئيس التحرير في جرائم النشر التي يرتكبها كتاب ومحررون.

 

حجز قضية رئيس تحرير “الأيام” للنطق بالحكم

 

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى (4 ديسمبر/ كانون الأول 2014) القضية الخاصة برئيس تحرير صحيفة “الأيام” عيسى الشايجي، والتي أقامت فيها الدعوى ضده وزيرة الدولة لشؤون الإعلام السابقة سميرة رجب، للنطق بالحكم في جلسة 12 يناير/ كانون الثاني 2015.

وتقدم المحامي حسين تقي بمذكرة دفاعية طلب فيها احتياطيا استدعاء سميرة رجب والحكم ببراءة رئيس التحرير مما نسب إليه (2). الدعوى تأتي في سياق ما تم نشره على صفحات “الأيام” بشأن حريق حريق استوديو هيئة شؤون الإعلام.

 

اعتقال المصور السيد باقر الكامل

 

اعتقلت السلطات الأمنية على جسر الملك فهد (9 ديسمبر/ كانون الأول 2014) المصور سيد باقر الكامل أثناء توجهه إلى العراق (3). وقامت السلطات بالإفراج عنه بعد يومين من اعتقاله. وسبق للكامل أن اعتقل في مارس/ آذار من نفس العام، وأفاد بأنه “تعرض للصفع واللكم في مبنى التحقيقات، كما تعرض للتهديد بالإغتصاب الجنسي والصعق بالكهرباء”، مشيراً إلى أن “التحقيق معه كان حول تصويره للمسيرات” (4).

 

أطراف تعرقل استئناف الناشط الإلكتروني “معراج”

 

أجلت محكمة الاستئناف العليا (11 ديسمبر/ كانون الأول 2014) قضية الناشط الإلكتروني علي معراج المتهم فيها بـ”إهانة الملك” للمرة الخامسة على التوالي إلى 11 يناير/ كانون الثاني 2015.

وشكت عائلته من “تعمد أطرافٍ مسئولة عدم الجمع بين ابنها المعتقل وشاهد الإثبات المسئول عن التحريات المتعلقة بالقضية والمباشر لعملية الاعتقال والتحقيق، مما أدى إلى تأجيل استئنافه أكثر من 6 أشهر” (5). وبيَّنت بأن موكل ابنهم المحامي حسن القلاف بدأ في مباشرة إجراءات الاستئناف حتى حددت المحكمة يوم  (5 من مايو/ أيار 2014) أول جلسة له، لكنه ولعدم إحضار علي من محبسه تم تأجيل جلسة الاستئناف إلى تاريخ (13 مايو 2014) ويومها جلب علي للمحكمة دون أن يجلب ملف القضية ما أدى إلى تأجيلها مرة أخرى.

وأفادت العائلة أن “المحامي طالب خلال الجلسات بإحضار شاهد الإثبات المسئول عن التحريات المتعلقة بالقضية والمباشر بعملية الاعتقال والتحقيق، وأنه لتخلفه عن الحضور أكثر من مرة، فقد استطاع المحامي الحصول على مذكرة اعتقال بحقه من أجل ضمان التزامه بالحضور”. ولفتت إلى أنه بعدها حضر شاهد الإثبات لجلسة الاستئناف التي حددت في (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، بينما تُعمد عدم إحضار علي للجلسة، فعلى هذا الأساس تم تأجيل القضية مرة أخرى، وتم إلغاء أمر القبض الصادر بحق شاهد الإثبات”.

وأشارت إلى أن المحكمة أجلت الجلسة إلى (11 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، حيث أعيدت نفس الكرة، إذ تم جلب علي من محبسه بينما تخلف عن الحضور شاهد الإثبات.

 

تأجيل استئناف الناشط الحقوقي “عبدالإمام”

 

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) قضية الناشط الحقوقي رئيس جمعية “إنصاف” نادر عبدالإمام إلى جلسة في 8 يناير/ كانون الثاني للمرافعة. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على عبدالإمام بالسجن 6 أشهر على خلفية تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اتهمته فيها بـ”إهانة الصحابي الجليل خالد بن الوليد”. وأفادت معلومات بأن السلطات متمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية قامت بتحريك دعوى قضائية جديدة ضد عبدالإمام لتأسيسه وعمله في جمعية حقوق الإنسان “إنصاف” دون الحصول على تصريح(6).

 

الإفراج عن الناشطة غادة جمشير

 

أفرجت السلطات الأمنية (15 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عن المدافعة عن حقوق الإنسان غادة جمشير من مركز الاحتجاز الخاص بالنساء بمدينة عيسى بعد أن أمضت أكثر من ثلاثة أشهر في الاحتجاز منذ اعتقالها الأول في 14 سبتمبر/ أيلول 2014.  وتواجه جمشير حاليا 12 تهمة، منها تهم جديدة تتعلق بـ “الاعتداء على ضابط شرطة” أثناء وجودها في الاعتقال. ومن المقرر أن تستأنف جلسات محاكمتها في 14 يناير/كانون الثاني 2015.

واعتقلت جمشير على خلفيَّة عشر شكاوى مرفوعة ضدها لنشرها تغريدات تقول السلطات إنها “مهينة” و “تشهيرية”. في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أُفرج عنها بعد أن قضت عشرة أسابيع في التوقيف، ولكن سرعان ما أعيد اعتقالها من منزلها بعد مضي 12 ساعة على اطلاق سراحها.

إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرين من أجل:

• الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
• إيقاف المحاكمات القضائية بتهمة “إهانة الملك” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين.
• فتح الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات.
• إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض.
• دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.

 

هوامش:

*1*http://www.akhbar-alkhaleej.com/13381/article/53457.html

*2*http://www.alayam.com/First/alayam/370727-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%C2%BB-12-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.html

*3*http://www.alwasatnews.com/4478/news/read/943739/1.html

*4*http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=18932

*5*http://www.alwasatnews.com/4484/news/read/945296/1.html

*6*http://mirrorbh.no-ip.org/news/21177.html