الصحافة المأزومة: السياسات التحريرية غير المكتوبة في الصحافة البحرينية

عباس المرشد

تعتبر السياسات التحريرية بمثابة الجهاز المنظم للعمل الصحفي، باعتبارها مسئولة عن تحديد ما ينشر؟، وكيف؟. وبالتالي، فإن مستوى الحريات الصحفية يعتمد بشكل كبير على محتوى وآليات السياسات التحريرية المعمول بها داخل الجسم الصحفي/ الإعلامي.

في الواقع العربي عموما، والبحرين خصوصا، تفتقد الصحف الصادرة بالعربية للسياسات التحريرية المكتوبة، والمعلن عنها. ويكتفى عن تلك السياسيات بما يعرف بـ “دليل الاسلوب” لدى عدد قليل من الصحف مثل ” الوسط” و”الوقت” التي أغلقت مطلع 2010.

هذا النقص يؤدي لأن تكون السياسات التحريرية توضع وتصاغ تحت وطأة وهيمنة السلطة السياسية الحاكمة لتعبر عن وجهات نظرها، كما تلعب عوامل مثل رأس المال (الإعلانات)، وتوجهات ملاك الصحف، دورا حاسما في تحديد السياسات التحريرية المكتوبة وغير المكتوبة.

من هنا تأتي أهمية الكشف عن محددات السياسة التحريرية، وتسليط الضوء على دور السياسات التحريرية المتبعة في وسائل الاعلام الرسمية “التفلزيون” و”الإذاعة”، ووسائل الإعلام المرخص لها بالعمل من حيث كونها سياسات لا تزال غير مكتوبة، ولا يتم الحديث عنها إلا عبر توجيهات ذات طابع شخصي وغير علني. وهذا ما يجعل من المحتوى الصحفي، خصوصا المحلي منه، خاضعا وبصورة كلية لحارس البوابة والصلاحيات الواسعة المعطاة له في التحكم المباشر في المعلومات المنشورة بل وحتى التفسيرات والتأويلات التي يجب ان تصاحب الأحداث.

جسدت السياسات التحريرية حالة من الاستقطاب السياسي الديني والطائفي مقابل التوجهات السياسية المعارضة، والمطالبة بمزيد من الديمقراطية والدولة المدنية. وتزايد استخدام كل فريق لأجندة اهتمامات ومفردات لغوية تعطي إيحاءات تطل عبر المعالجات الصحفية المتنوعة للصحيفة بما يتنافى مع حيادية التغطيات الصحفية، وتشتيت اهتمامات القراء والجنوح إلى وجهة النظر الأحادية في الرسائل الصحفية.

واستمرت حالة الحرص في المعالجات الصحفية على أهمية الدور الذي تعلبه الحكومة والاسرة المالكة، فنجد الصحف الحكومية في غالبيتها تؤيد الحكومة وتدافع عن كل تصرفاتها، وتبرر التجاوزات التي تقع فيها.
فعلى سبيل المثال صنفت البحرين في موقع متقدم ضمن لائحة الدول غير الحرة في مجال الانترنت لعام 2013 حسب تقرير منظمة «فريدوم هاوس»، التي رأت أنه بعد حملة القمع الحكومي المكثفة التي شهدتها البحرين منذ مارس 2011 بدأ المزيد من المستخدمين بممارسة نوع من الرقابة الذاتية على أنفسهم عندما يتحدثون عن قضايا حساسة بسبب المخاوف من انتقام الحكومة.

كما لفت التقرير إلى محاكمة ثمانية أشخاص خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ناهيك عن اعتقال وترهيب الكثير من الناشطين عبر «تويتر»، في إطار رد الفعل الرسمي على من ينتقد الحكومة عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، وفقاً للتقرير [i]

لذا لم يكن غريبا أن يذهب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود في 2012 إلى أن البحرين انضمت إلى صفوف البلدان العشرة الأكثر انغلاقاً في العالم، وقد وقع ذلك إثر التضييق الذي تعرض له الصحافيون البحرينيون والأجانب منذ شهر فبراير/ شباط 2011.

مراقبة السياسيات التحريرية والتحكم فيها لم يقتصر على المجال الصحفي، بل سعت الحكومة عبر وزارة الدولة لشئون الاتصالات إلى اتباع منهجية أوسع تلاحق كافة المعلومات والاخبار تحت ذريعة ملاحقة الإرهاب، فقد أعلنت وزارة الدولة لشئون الاتصالات[ii] في أغسطس 2013 أنه” تم انشاء خط ساخن رقم 80008885 وبريد الإلكتروني hotline@mosc.gov.bh خصص للإبلاغ عن أي مواقع او حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض وتروج للعنف والأعمال الإرهابية وتمس امن المواطنين والمقيمين وتضر بمصالحهم العامة وتستهدف الوحدة الوطنية”. كما واعلنت الوزارة عن حجب عدد من المواقع والمنتديات التي قالت أنها تحرض وتروج للعنف والأعمال الإرهابية ومن ضمنها عدد من المواقع لمنظمات وأحزاب[iii].

يشار هنا إلى أن وزارة الدولة البحرينية لشؤون الإتصالات أصدرت في أغسطس 2013، قائمة مكوّنة من سبعين موقعاً ومنتدى، صنّفتها في خانة “المخالِفة”، إلا أنها سرعان ما أضافت على تعبير المخالفة اتهامات أخرى، معتبرة إياها بؤراً للتحريض على الإرهاب.

الوظيفة والاهتمام

في البحرين، يحمل نمط التغطية والموضوعات التي يتم تسليط الضوء عليها، تفسيرات لحالة الصراع المجتمعي والسياسي بشكل غير مباشر، كما أنها تفترض الأسباب والمسؤوليات، وتعكس بالتالي القيم الاجتماعية المتبناة. ومن ملاحظة ومتابعة التغطيات التي تسردها الصحف الموالية للسلطة، يمكن التأكيد على أن هناك سياسات تحريرية غير مكتوبة تستهدف خلق وتكوين صورة متوحشة للأطراف المعارضة. إذ تتحول قوى المعارضة في الخطاب الصحفي، لعدو داخلي أشد خطرا من العدو الخارجي، وذلك وفق مصادر غير مرئية تغذي حالة الاحتقان بين أطراف المجتمع، وتبقي على مواطن التنافر بدلا من مواطن الحلول والقضايا المشتركة. ولا يخلو هذا التوجه من محاولة الأطراف المضادة لقوى المعارضة لخلق حالة من التماسك الداخلي والتجانس في التصورات والاحكام المراد تمريرها في صفوف الجماعات الموالية اتجاه مطالب المعارضة ورموزها.

وبملاحظة التاثيرات التي تتركها تلك السياسات التحريرية فهي تعمل ضمن ثلاثة أبعاد رئيسية، هي البعد المعرفي القائم على التحكم في المعلومات الخاصة بقوى المعارضة، حيث تعمد تلك السياسات لإفقار القارئ والمتابع لأي نشاط سلمي أو سياسي لقوى المعارضة إذ تمتنع هذه الصحف عن نشر أية أخبار عن أنشطة المعارضة وفاعلياتها.

والبعد الثاني المتشكل حول الرابطة الوجدانية لتلك القوى، ونجد هنا السيل الهائل من خطاب الكراهية والتحريض والإساءات التي تصل حد الابتذال لدى كتاب بعض الأعمدة ومقالات الرأي، أحيانا والتشكيك في الولاء والاتهام بالعمالة للخارج، وغياب الاجندة الوطنية. وأخيرا البعد السلوكي المتمثل في رفض أو الابتعاد عن التقارب السياسي، سواء في شكل تحالفات اجتماعية أو سياسية أو الاشتراك في أنشطة يمكن اعتبارها قواسم مشتركة. ويمكن هنا رصد عدة استراتيجيات تصب كلها في خانة تحقيق هذه الأهداف وهي:

تحديد المعلومات عن طريق تحرير هذه المعلومات قبل بثها.
زيادة كمية المعلومات المضادة المراد نشرها مقابل منع وتضييق الخناق على المصادر المنافسة عن طريق إصدار قرارات الحجب والمنع والملاحقة القانونية.
إعادة ترتيب أو إعادة تفسير المعلومات للأحداث بما يخدم توجهات السلطة.
الهجوم على القوى المناوئة والتنديد بتجاربهم ومواقفهم السياسية.
تجاهل مواقف وانشطة المعارضة.

بجانب هذه المواقف السلبية إزاء المعارضة تلتزم السياسات التحريرية غير المكتوبة بالدفاع العلني والصريح عن سياسات الحكومة، وتبني كامل أطروحاتها، وذلك من خلال:

تأييد المواقف السياسية للنظام وإعادة إنتاج خطابه بشأنها.
إعادة إنتاج خطاب الحكومة والإعلام الرسمي من خلال إبراز أهم ما جاء فيه أو جاء تفاعلا معه، كخبر رئيسي في الصفحة الأولى.
إعادة إنتاج رؤية النظام من خلال التقارير والتحقيقات والأحاديث والمقالات التي تقوم بشرح هذه التحولات وتفسيرها وتوضيح دلالاتها ونتائجها.
إعادة نشر الأخبار والتقارير والمقولات والشهادات التي تصدر عن أفراد أو مؤسسات أو وسائل إعلام لها مكانتها إقليميا أو دوليا مؤيدة لهذه التحولات أو مشيدة بها.

وتأتي تغطية الصحف المحلية لقضية الأمير ناصر بن حمد نجل ملك البحرين في بريطانيا بتهم (تتعلق) بممارسة التعذيب متناسقة مع هذا المضمون إلى حدّ كبير. فقد امتنعت كافة الصحف عن الإشارة للقضية عندما طرحت في مايو 2014 ونشر موقع “مرآة البحرين” أن “توجيهات المسؤولين بالديوان الملكي شملت تجنب نشر أخبار تتعلق بحيثيات محاكمة نجل الملك أو نشر مقالات أو تقارير أو غير ذلك للرد أو الدفاع عن الموقف الرسمي”.

عندما أعيد طرح القضية مجددا في أكتوبر 2014 التزمت تغطيات الصحف المحلية بإبراز الخبر الرسمي الذي وزعته وكالة ابناء البحرين دون ان تدخل عليه أي تغيرات ولو طفيفة بما يؤكد وجود سياسة مانعة لتحليل ومناقشة قضية خطيرة وتمس الرأي العام المحلي.

مثال آخر يمكن الإستناد إليه على وجود سياسات تحريرية غير مكتوبة، وهو تغطية الصحف المحلية لأنشطة المعارضة، فبخلاف صحيفة الوسط التي تلتزم بتغطية أخبار وأنشطة قوى المعارضة، فإن بقية الصحف الأخرى تلتزم بعدم نشر أي نشاط للمعارضة إلا في حالة وجود بيان خاص من وزارة الداخلية.

وبملاحظة تغطيات أقل حدة مثل خطب الجمعة، تفرد كل الصحف صفحة لتغطية خطبات صلاة الجمعة، لكننا لا نجد في الصحف ما يشير لقبولها نشر خطبة الجمعة الخاصة بالمعارضة، نستثني من ذلك صحيفة “الوسط” التي تنوع في تغطياتها بشكل شبه محايد لكنها أيضا لا تنشر لبعض الخطباء (السنة) المحسوبين على تيار الكراهية، مثل جاسم السعيدي ومحمد خالد.

وفيما يخص عمليات (حوادث) القتل أو الموت في ظروف أمنية نجد أن الصحف الموالية للسلطة تبتعد عن الاشارة لوجود أي حالة من تلك الحالات، فيما عدا الحالات الخاصة برجال الشرطة، حيث تفرد لها مكانة بارزة من التغطيات والأخبار والتحقيقات في إشارة واضحة لتبني سياساتها التحريرية خطاب وزارة الداخلية والاجهزة الامنية . أما مظاهرات الجمعيات السياسية تفسر على أنها “محاولات ﻹحدﺍﺙ ﺍلإﻧﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وهدم الدولة ﻭﺇﺳﻘﺎﻁﻬﺎ”، أو إنها بمثابة “تعطيل المرافق العامة ﻭﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ”. ونلاحظ ﺃﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻫﻲ ﺍلسمة الأكثر تكرارا في مقالات وتغطيات الصحف الموالية التي تطالب بملاحقة قادة الجمعيات السياسية، وبالاخص جمعية الوفاق، وإغلاقها، ومنع منابع خطابها السياسي الموصوف بأنه خطاب يسعى للسيطرة على الدولة وتحويلها تابعة لولاية الفقيه في إيران. مثال ذلك، أن مقالاً من مقالات الكاتبة في صحيفة الوطن سوسن الشاعر لا يخلو من توجيه اتهامات لجمعية الوفاق بالإرهاب والتبعية لإيران[iv].
ولا يخفى الغرض المخفي من تكرار هذه الاتهامات والأوصاف، وكونها غرضا يتصل بتأييد الأحكام القاسية التي تصدرها المحاكم البحرينية بحق المعارضين وملاحقة الناشطين والإعلاميين منهم.

الإمتداد لمراقبة الخارج الصحفي

المثير في الموضوع أن سلطة السياسات التحريرية غير المكتوبة لا تكتفي بمحيطها المحلي، بل تعمد لملاحقة القنوات الإعلامية والصحفية الدولية. وتحاول فرض سياساتها التحريرية على ما يكتب في الإعلام الخارجي. فعلى سبيل المثال، ردّت الحكومة البحرينية على وصف السجين رضا الغسرة الفار من سجن “جو” بـ “الناشط السياسي” قائلة في بيان لـCNN بالعربية إنّ “التقرير الذي يصف الغسرة بالناشط السياسي يتضمن معلومات مغلوطة وأخطاء مهنية وقانونية”!

وأضاف البيان الصادر عن دائرة الاتصال الخارجي في البحرين أنّ “المدعو رضا الغسرة متورط في أعمال إجرامية إرهابية وفقًا للقوانين البحرينية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي المكفول دستورًا وقانونًا، وهي جرائم خطيرة محرمة في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية.”[v]

كما هددت هئية شئون الاعلام بمقاضاة راديوا مونت كارلو الدولية على إثر نشر الأخير تقريراً حول التجنيس في البحرين. وجاء في رسالة الشكوى الموقعة من هيئة شئون الإعلام أن “محتوى التقرير الذي أعدته مراسلتكم حول التجنيس في مملكة البحرين غير صحيح ومضلل ويمثل التحريض على الطائفية، كما يمثل انتهاكا صارخا للمعايير المهنية بكم لأنه يمثل قضية حساسة خطيرة من وجهة نظر سياسية واحدة”.

ورأت هيئة شئون الإعلام بأن “الهدف الوحيد لمثل هذا النهج في إعداد التقارير هو تصوير الوضع في البحرين بطريقة تستفيد منها أطراف معينة، مما يؤكد أنها (المراسلة) ليست محايدة في عملها وأنها تابعة لحزب خطير يعمل بلا هوادة على تشويه سمعة البحرين من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات[vi].

يذكر بأن مملكة البحرين قد تقدمت الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية بطلب الغاء عضوية المجموعة اللبنانية للإعلام (تلفزيون المنار واذاعة النور). وهذا ما دفع بالمجموعة اللبنانية للإعلام في ديسمبر 2013 بتقديم اعتذار لحكومة البحرين[vii] وإدخال تغييرات ملاحظة على السياسة التحريرية تتغيّر في الموقع الالكتروني عبر إعطاء مساحة أكبر لأخبار السلطة، ونشر مقالات تدعو إلى التسوية، وتركّز على المبادرة الوطنية لخروج البلاد من الأزمة. كذلك جمّدت بعض المواد الصحافية التي تهاجم السلطة بحسب مصادر في الموقع.

وبالمثل فإن الرغبة في الاستحواذ على المواد المنشورة وتهذيبها بما يتفق وسياسات النظام تطال كافة التقارير الدولية التي تصدرها منظمات وجهات حقوقية ترى في أغلبها نصوصا بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وصيغة تعزز دور الإرهاب والإرهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني”.[viii]

الحاجة للتحرير

ان سيطرة الدولة وفرضها لسياساتها التحريرية يرتبط بإشكاليات اقتصادية وقانونية ترتبط بقانون الصحافة الذي يجعل الصحف مجبرة على الرضوخ لهذه السياسة غير المكتوبة وذلك لعدة أسباب ومنها:

اسباب قانونية ترتبط بتصميم الدولة لقانون الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 لعام 2002 بحيث يحكم سيطرتها على الصحف وإنشائها.
سيطرة الدولة على الجهاز القضائي الذي يتيح لها ومن خلال قانون 47 ومن خلال قانوني الإرهاب والعقوبات محاكمة الصحافيين وإغلاق الصحف بكل سهولة.
توجيه الإعلانات التجارية الحكومية بحسب التزام الصحف بالمعايير، وما تجبر على نشره، وتبني وجهة النظر الحكومية.
الإيعاز للقطاع الخاص بتوجيه الإعلانات التجارية في ذات السياق السياسي لتوجه الإعلانات الحكومية.

وبملاحظة الواقع الصحفي البحريني خلال السنوات الأربع الماضية على اقل التقادير تبدو الحاجة ملحة لتخليص الجسم الصحفي من القيود المفروضة عليه ومنها السياسات التحريرية التي تمارس سلطتها في تقوية هاجس الرقابة الذاتية بما يعيق بناء حريات صحيفة مسئولة.

ومن جهة أخرى ما تسببه هذه السياسات المفروضة من تراجع لمستوى الصحافة المحلية، وعجزها عن تقديم نفسها بأفق يتجاوز أفق رؤية السلطة ورغباتها. وهذا يتطلب إعادة النظر في الهيكل القانوني المنظم لعمل الصحافة والإعلام، وإعادة النظر في ترسانة قوانين العقوبات التي يمكن استخدامها في ملاحقة ومتابعة الإعلاميين والصحفيين.

الأراء الواردة في التقارير الخاصة تعبر عن أراء أصحابها ولا تمثل رابطة الصحافة البحرينية

“فريدوم هاوس” “حرية الإنترنت في العام 2013: تقييم حرية الإنترنت والإعلام الرقمي في العالم” انظر كذلك (أماني المسقطي : «فريدوم هاوس»: البحرين «غير حرة» في الإنترنت، صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4046 – السبت 05 أكتوبر 2013م الموافق 30 ذي القعدة 1434هـ

[1]تلفزيون البحرين نشرة الاخبار : البحرين : حجب عدد من المواقع التي تروج للإرهاب تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني .زيارة بتاريخ 3/8/2013

.Bahrain News Agency http://www.youtube.com/watch?v=X5k72in4LVI

[1] وقالت الوزارة بان مكتب التنسيق والمتابعه تلقي خلال اول يومين عمل للمكتب 116 بلاغا بواقع 47 مكالمه عبر الخط الساخن و69 رساله الالكترونية ويقوم حاليا الفريق المعني بدراسة ما ورد اليه من بلاغات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ؛ إضافة إلى ذلك قام فريق العمل المشترك بمكتب التنسيق والمتابعه برصد 70 من المواقع والمنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي المخالفه وسوف يقوم خلال الايام القادمة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني.انظر وكالة ابناء البحرين : وزير الاتصالات يوجه بضرورة تقيد شركات الاتصالات بسرعة تنفيذ اجراءت حجب المواقع المحرضة على الارهاب ) 2013/08/13 – http://www.bna.bh/portal/news/574939 )

[1] سوسن الشاعر : التعاون البريطاني البحريني في مكافحة الإرهاب؟، صحيفة الوطن البحرينية بتاريخ 16 مارس 2013 وانظر أيضا” سؤال مشروع ، لماذا نطالب اﻻن بغلق جمعية الوفاق؟ 25 مقال منشور في صحيفة الوطن بتاريخ مايو 2014.

[1] صوت المنامة ” حكومة البحرين ترد على CNN: رضا الغسرة “إرهابي” وليس ناشط سياسي” http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=20030 زيارة بتاريخ 16 أكتوبر 2014

[1] انظر موقع مرآة البحرين: البحرين تهدد بمقاضاة راديو “مونتي كارلو” بسبب تقرير عن التجنيس اعتبرته “حساسا وخطيراً” 21/09/2014م http://bmirror.ddns.net/news/18911.html

[1] بنا”: قناة المنار وإذاعة النور تعتذران رسمياً للبحرين عما بدر منها في تغطيتها لأخبار البحرين، صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4109 – السبت 07 ديسمبر 2013م ( http://www.alwasatnews.com/4109/news/read/835864/1.html ) وانظر أيضا رجب: البحرين تقبل اعتذار «المنار والنور»… وسنراقب أداء القناتين،صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4111 – الإثنين 09 ديسمبر 2013م (http://www.alwasatnews.com/4111/news/read/836309/1.html )

[1] موقع البي بي سى العربي : البحرين تصف تقريرا للخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان فيها بأنه “بعيد عن الحقيقة. 25 أبريل/ نيسان 2013 (http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/04/130425_bahrain_human_rights_us )