التوصيات: الدولة “مارقة” … تتعهد ولا تلتزم
تعتقد رابطة الصحافة البحرينية أن البحرين تتجه وبوضوح لتكون واحدة من الدول المارقة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً فيما يتعلق بإلتزاماتها وتعهداتها – سواء عبر القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية – فيما يتعلق بضمان حرية التعبير والصحافة وسلامة الصحافيين ونشطاء الإنترنت الذين يتعرضون لإنتهاكات وحملات استهداف منظمة.
ويتعزز هذا الإعتقاد بما خلصت إليه المحاكمات القضائية للمتورطين في عمليات القتل والتعذيب التي طالت الإعلاميين، والتي إنتهت إلى تبرئة المتورطين أو الحكم بأحكام مخففة، بل وترقية البعض في وظائفهم الأمنية والسياسية.
لقد ثبت للرابطة أنه وخلال العام 2013، لم تقم حكومة البحرين بأي إجراءات أو إصلاحات جادة فيما يتعلق بتوصيات اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) أو توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واستمرت الحكومة في سياسات القمع والملاحقة للصحافيين والناشطين الإلكترونيين، كما لا تزال هيئة شؤون الإعلام تحكم سيطرتها على الإعلام الإلكتروني عبر منع العديد من المواقع الإلكترونية، كما تتخلف البحرين في الإعلام المرئي والمسموع الذي تحتكره الدولة.
وتناشد رابطة الصحافة البحرينية الدول الغربية – خصوصا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – وشتى المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإعلام والصحافة وحقوق الإنسان إلى التدخل للضغط على الحكومة البحرينية لإجراء إصلاحات حقيقية والتوقف عن ملاحقة الصحافيين والنشطاء الإلكترونيين وتقديم المسؤولين عن الإنتهاكات للعدالة.
وتتطلع الرابطة إلى تنفيذ الإجراءات التالية:
- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الصحافيين والمصورين والنشطاء الإلكترونيين، وإلغاء كافة المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل كل من المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي والصحافي المصور أحمد إسماعيل، وكذلك حالات التعذيب التي طالت عشرات الإعلاميين، وتقديم المتورطين في هذه الإنتهاكات لمحاكمة عادلة.
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في النهج الإعلامي الذي تبنته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية منذ بدء الاحداث التي شهدتها البلاد العام 2011 وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي أثبتها تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للعدالة.
- إلزام الحكومة البحرينية السماح بإيفاد ممثل دائم للهيئات الدولية المعنية بحرية الإعلام والصحافة (الاتحاد الدولي للصحافيين/ منظمة مراسلون بلا حدود/ لجنة حماية الصحافيين) للعمل كمراقب دائم لمدة عامين، وذلك بهدف الإطلاع والرقابة المباشرة على ما تشهده البلاد من انتهاكات واستهداف للإعلاميين والصحافيين.
- إيقاف العمل بقانون رقم 47 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومراجعة الأحكام الصادرة على الإعلاميين بالسجن تحت جرائم النشر. وإعلان إيقاف الدعاوى المتبقية في النيابة العامة.
- إعادة جميع الصحافيين والمصورين والمدونين المفصولين إلى أعمالهم في المؤسسات الحكومية والخاصة، وإقرار تعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
- فصل إدارة شؤون الإعلام الخارجي عن هيئة شؤون الإعلام الحكومية، وإنتخاب هيئة عليا مستقلة من الصحافيين البحرينيين لتنظيم أعمال النشر والصحافة والإعلام.
- وقف كافة أشكال الاضطهاد السياسي والملاحقات والإستهداف الأمني للإعلاميين والصحافيين ونشطاء الإنترنت.