رابطة الصحافة البحرينية: أحكام المؤبد بحق عشرات رجال الدين الشيعة تهدد مستقبل التعايش الوطني في البحرين

رابطة الصحافة البحرينية / الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026: تعرب رابطة الصحافة البحرينية عن بالغ إدانتها للأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، اليوم (الاثنين)، بالسجن المؤبد بحق 64 متهمًا، وبالسجن لمدة 15 عامًا بحق خمسة آخرين، في محاكمة جماعية شملت 69 شخصًا، بينهم 60 رجل دين شيعي وتسعة من العاملين والمرتبطين بالشأن الديني.
ترى الرابطة أن من أخطر تداعيات هذه القضية اتساع المسافة بين الدولة ومواطنيها من الطائفة الشيعية، وتآكل الثقة في المؤسسات التي يفترض أن تكفل لهم الحماية والمساواة أمام القانون. وتحذر من أن استمرار هذا المسار سيعمّق القطيعة والانقسام الوطني والطائفي في البلاد.
وتلفت الرابطة إلى أن القضية تنطوي على مفارقة تستوجب تدقيقًا قضائيًا ومجتمعيًا جادًا، إذ شملت الأحكام رجال دين عُرفوا بمساراتهم وتوجهاتهم وخطبهم العلنية التي تنبذ العنف وتدعو إلى السلمية والحوار والمصالحة الوطنية. ومن بينهم الشيخ عيسى قاسم والشيخ محمد صنقور والشيخ محمود العالي والشيخ علي الصددي وآخرون.
إن المواقف والخطابات المعلنة والموثقة لرجال الدين المحكومين تثير تساؤلات مشروعة بشأن الأدلة التي استندت إليها الاتهامات المتعلقة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والتحريض على العنف. وتؤكد الرابطة أن السجل الفكري والخطابي لأي متهم يستحق الفحص الموضوعي ضمن مجمل الأدلة، وأن الاتهامات الجنائية الخطيرة تستوجب إثبات أفعال محددة ومسؤوليات فردية واضحة، مع ضمان حق الدفاع في مناقشة الأدلة والطعن فيها.
تؤكد الرابطة أن حرية التعبير تشمل حق الأفراد في تبني الأفكار الدينية والسياسية ومناقشتها ونشرها، بما في ذلك الأفكار التي تخالف توجهات السلطة أو تتعارض مع مواقفها. ولا يجوز أن تتحول القناعات المذهبية أو المرجعيات الدينية أو الممارسات الدينية الاعتيادية إلى قرائن على ارتكاب جرائم إرهابية من دون أدلة مستقلة تثبت وجود سلوك إجرامي محدد.
وتشير الرابطة إلى أن هذه المخاوف تتضاعف في ضوء ما وثقته منظمات حقوقية محلية ودولية من ادعاءات خطيرة بشأن تعرض رجال الدين المحكوم عليهم للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه عبر التوقيع على محاضر تحقيق لم يطلعوا عليها أو يشاركوا أساسًا في الإجابة على أسئلتها، فضلًا عن حرمان محامي الدفاع من الاطلاع الكافي على ملفات القضية وتقييد علنية المحاكمة. وتستوجب هذه الادعاءات تحقيقًا مستقلًا وشفافًا، خصوصًا أن الأحكام الصادرة تنطوي على عقوبات استثنائية في شدتها وآثارها على المحكوم عليهم وعائلاتهم.
تؤكد الرابطة أن حماية الأمن الوطني ومواجهة أي تهديدات فعلية لسلامة البلاد مسؤولية مشروعة للدولة، وأن خطورة التهديدات الإقليمية الراهنة تفرض أعلى درجات الانضباط القانوني والمؤسسي. كما أن مواجهة التدخلات الخارجية تقتضي التمييز الدقيق بين الأفعال التي تشكل جرائم مثبتة وبين المعتقدات والروابط الدينية والأنشطة السلمية التي يكفل القانون حمايتها. وتحذر الرابطة من أن اتساع نطاق الاشتباه ليشمل قطاعات واسعة من القيادات الدينية والاجتماعية يهدد بإضعاف الأصوات التي ساهمت، على مدى سنوات، في الدعوة إلى ضبط النفس وتجنب العنف والحفاظ على السلم الأهلي.
وتخشى الرابطة أن تتحول هذه الأحكام إلى مظالم جديدة تترسخ في الذاكرة السياسية والاجتماعية للبلاد، وتلقي بظلالها على فرص المصالحة والاستقرار في المستقبل.
وتلفت الرابطة إلى أن الشفافية في القضايا ذات الأبعاد السياسية والدينية الواسعة تمثل ضمانة لحقوق المتهمين، ولحق المجتمع في المعرفة، ولمصداقية المؤسسات القضائية نفسها.
وفي هذا السياق، تطالب رابطة الصحافة البحرينية السلطات البحرينية باتخاذ خطوات عاجلة تشمل:
- ضمان مراجعة قضائية مستقلة وفعالة للأحكام، مع تمكين المحكوم عليهم من ممارسة حقهم الكامل في الاستئناف والدفاع.
- إتاحة الأحكام المسببة والأدلة للاطلاع والفحص، بما يتيح التحقق من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل متهم والأساس القانوني لإدانته.
- فتح تحقيق مستقل في جميع ادعاءات التعذيب والإكراه وسوء المعاملة، واستبعاد أي اعترافات يثبت انتزاعها بوسائل غير مشروعة.
- وقف ملاحقة الأفراد بسبب التعبير السلمي عن معتقداتهم وآرائهم، والإفراج عن كل من يثبت أن احتجازه يستند حصريًا إلى ممارسة حقوقه الأساسية.
- ضمان حرية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والحقوقية في تغطية القضية ومناقشة الأحكام وانتقادها، وحماية المحامين وعائلات المتهمين من أي إجراءات انتقامية بسبب تصريحاتهم أو مواقفهم.
تؤكد الرابطة في ختام بيانها أن البحرين تواجه في هذه القضية اختبارًا بالغ الأهمية لقدرة مؤسساتها على حماية العدالة في ظروف سياسية وإقليمية استثنائية. فهذه الأحكام، التي شملت هذا العدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية، تثير تساؤلات جدية بشأن إجراءاتها وأدلتها، وتستوجب مراجعة مسؤولة تتناسب مع خطورتها.
إن الأثر الأشد خطورة لهذه الأحكام سيطال المجتمع بأسره، لما تحمله من تداعيات بعيدة المدى على الثقة العامة والتعايش الوطني ومستقبل العلاقة بين الدولة ومواطنيها.