رابطة الصحافة البحرينية تطلق تقريرها السنوي الخامس عشر: البحرين 2024: سُلطة مطمئنة ومجتمع خائف
رابطة الصحافة البحرينية: 3 مايو 2025، المملكة المتحدة: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2025؛ تُطلق رابطة الصحافة البحرينية تقريرها السنوي الخامس عشر تحت عنوان: “البحرين 2024: سُلطة مطمئنة ومجتمع خائف“.
وتأتي تسمية التقرير السنوي لهذا العام بعنوان: “البحرين 2024: سُلطة مطمئنة ومجتمع خائف” لتسليط الضوء على التناقض الصارخ بين السُلطات الحكومية المحصنة بمجموعة من القوانين والآليات التي تضمن لها الحماية والطمأنينة من التعرض لأي انتقادات أو تشكيك في أدائها لمهامها، وما عليها من واجبات، مقارنة بالمجتمع البحريني الذي يعيش حالة مركبة من الخوف والتهديدات المستمرة بتفعيل الترسانة المحكمة من العقوبات الشخصية والإجراءات القضائية. يأتي ذلك بالتوازي مع نشاط مؤسسات الدولة المتزايد في مراقبة المحتوى الإلكتروني واستدعاء الفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي، من صحافيين وسياسيين ونشطاء المجتمع المدني، لتحذيرهم وتهديدهم وتخويفهم؛ ما بين حذف هذه المنشورات أو تفعيل منظومة الملاحقات الشخصية والعقوبات.
ووثقت رابطة الصحافة البحرينية خلال العام 2024 نحو 100 انتهاك بحق الصحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في البلاد. ويصل بذلك مجموع الحالات الموثقة منذ اندلاع احتجاجات فبراير 2011 لغاية ديسمبر 2024 إلى نحو 2000 انتهاك للحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير. وبلغ عدد القضايا التي انتهت إلى اعتقال أو استجواب أصحابها أكثر من 100 حالة وتجاوز تعداد الحالات التي صدرت في حقها إجراءات قانونية نحو 100 حالة أيضًا.
ووثقت رابطة الصحافة البحرينية التهم التي وجهت للنشطاء والناشطات، ومنها “ازدراء أشخاص يحظون بتقديس الجمهور”، “نشر تغريدات ازدراءً بأشخاص موضع تمجيد لدى أهل ملة”، و”المشاركة في تظاهرة بهدف ارتكاب جرائم أو تقويض الأمن العام”، “المساس بنسيج المجتمع البحريني”، “إهانة وزارة معينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، “إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي”، “التعدي بالألفاظ والأفعال الماسة بشرف واعتبار المجني عليه”، كما منعت ندوة نقاشية بحجة “عدم توافقها مع أحكام النظام وأهداف النادي”.
وكانت السلطات قد أفرجت هذا العام عن الصحافي محمود الجزيري الذي اعتقل في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ووجّهت له تهم تتعلق بالإرهاب و”التحريض على كراهية النظام” وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، كما أفرج عن المصورين مصطفى ربيع وأحمد زين الدين، وذلك بعد اعتقالهما بالإضافة لمصور ثالث على خلفية اتهامات بمهاجمة رجال الشرطة والمشاركة في تجمع غير قانوني، عمليات الإفراج تمت ضمن عفو ملكي خاص أصدره ملك البلاد في أبريل 2024، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.
وفي الوقت الذي تشيد فيه رابطة الصحافة البحرينية بالعفو الملكي الصادر في أبريل 2024 وتوسيع قوائم السجناء المشمولين بقانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، تحث الرابطة السلطات على إيقاف الاستجوابات والاعتقالات التعسفية المتكررة للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تشير إلى ضرورة تضمين الإجراءات الحكومية الإيجابية إعادة النظر في ملف الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني المسقطة جنسياتهم وإعادتها لهم لمخالفة قرار الإسقاط أحكام الدستور والقانون.
وترى الرابطة بأنه الوقت قد حان لفتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإعادة النظر في أولويات عمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خاصّة ما يتعلق بصلاحيتها ومدى التزامها هذه الإدارة بأحكام الدستور والقانون.
وتنشط إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية في ملاحقة كل من ينتقدون الحكومة أو سياساتها عبر مواقع التواصل عبر استدعائهم فور كتابتهم المنشور والطلب منهم الحضور فورًا الى التحقيقات. يتخلل إجراءات التحقيق تهديدات مباشرة ومبطنة. ويتم التلويح بأن هناك العديد من القضايا الجاهزة التي تشكلت في النيابة العامة أو أن هناك شكوى من وزير معين ضد هؤلاء النشطاء وأن تفعيل هذه القضايا مرهون بإزالة المحتوى المنشور والتعهد بعدم توحيه أي انتقادات للجهات المعنية مستقبلاً.
في بعض الأحايين، يتم إجبار النشطاء على التعهد بعدم الكتابة في الشأن العام أو الشأن السياسي والحقوقي، ومن خلال هذه الإستراتيجية، يتم تقليص عدد النشطاء الفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي. وتشمل التهديدات والاجراءات التي يتعرض لها النشطاء والمشاركين في المسيرات الاحتجاجية تلفيق القضايا ضدهم أو فصلهم من أعمالهم أو منعهم من السفر.
تؤكد الرابطة على ضرورة الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع السياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير. كما تجدد مطالبتها بإنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض.
هذا، وتدعو الرابطة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى النظر في هذه الانتهاكات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقافها والحد من تغول بعض مؤسسات الدولة ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون.
وتطالب الرابطة الأمم المتحدة والدول الصديقة للبحرين وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:
- الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وإعادة الجنسية لجميع الصحافيين والنشطاء السياسيين المُسقطة جنسياتهم.
- تبني سياسة حكومية أكثر جدية وانفتاحًا تجاه حقوق الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في التعبير عن الرأي وممارسة حق النقد دون خوف أو استهداف.
- إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “التحريض على كراهية النظام” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.
- فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإعادة النظر في أولويات عمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خاصّة ما يتعلق بصلاحيتها في الرقابة على مغردي الإنترنت بما يضمن التأكد من التزامها بأحكام الدستور والقانون. كذلك الإيعاز للسلطات في التحقيقات الجنائية إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون والتوقف عن إساءة استخدام السلطة وتهديد المواطنين والنشطاء ومصادرة حقوقهم السياسية والمدنية.
- إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض.
- دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.
هذا وتتقدم رابطة الصحافة البحرينية بالشكر الجزيل إلى جميع من ساهم في إنجاز هذا التقرير، ونخص بالشكر (الصندوق الوطني للديمقراطية NED –الولايات المتحدة (الجهة الممولة لإنتاج التقرير).
لمتابعة التقرير كاملًا اضغط هنا