مقدمة التقرير
يأتي التقرير السنوي لـ “رابطة الصحافة البحرينية” للعام 2013 ليكون ثاني التقارير السنوية للرابطة التي تأسست في يوليو 2011 في العاصمة البريطانية لندن، ورابع تقارير الرصد لواقع الحريات الإعلامية والصحافية في مملكة البحرين.
ويمثل تقرير “حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع“ دليلاً – أريد له أن يكون متكاملاً ومحايداً – في توصيف وتوثيق الإنتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والإعلام والصحافة في البحرين خلال الفترة ما بين يناير – ديسمبر 2013. وهو التقرير الرابع للرابطة الذي يأتي بعد تقرير “البحرين: الكلمة تساوي الموت” الصادر في أكتوبر 2011، وتقرير “الجوع من أجل الحرية” الصادر في مايو العام 2012. والتقرير السنوي للعام 2012 الصادر تحت عنوان “البحرين: الصمت جريمة حرب”.
ويشمل تقرير “حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع“ الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، فصولا وأبوابا تسبر المعوقات والتحديات التي كانت ولا تزال تواجه حرية الإعلام والصحافة في البحرين. بالإضافة إلى موضوعات متخصصة في واقع الإعلام التلفزيوني والحريات الإلكترونية وملاحقة النشطاء الإلكترونيين، كما ويتطرق التقرير بشكل خاص لثقافة الإفلات من العقاب التي رافقت التحقيقات الرسمية ومحاكمات المتورطين في قضايا القتل والتعذيب التي طالت الإعلاميين والصحافيين في البحرين. وكما جرت العادة، يفرد التقرير توثيقا شاملاً للإنتهاكات، وفصولا إضافية اخرى.
ويلقي التقرير الضوء على أوضاع حرية التعبير والصحافة في البحرين من خلال رصد الإنتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها عشرات الإعلاميين من الصحافيين ونشطاء الإنترنت البحرينيين والأجانب، بالإضافة إلى عدة منظمات وصحف وقنوات ووكالات أنباء دولية. وبما يشمل التركة الثقيلة التي تزال تبعاتها ماثلة عبر سلسلة الإنتهاكات وحالات القتل والتعذيب والإقالات الجماعية لأكثر من 145 إعلامياً في مختلف القطاعات منذ العام 2011.
وفيما يلي أهم المحطات والإنتهاكات التي شهدها العام 2013:
- إستمرت السلطات البحرينية في سياساتها المعادية للإعلاميين والصحافيين ونشطاء الإنترنت من خلال الإعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والإستهداف المباشر، ما نتج عنه اعتقال ومحاكمة عدة صحافيين بحرينيين وترحيل صحافيين أجانب من البلاد.
- تم توثيق حالات من الإعتداء الجسدي للصحافيين والمصورين أثناء تأديتهم لعملهم في تغطية المظاهرات وتعرض المعتقلين منهم لسوء المعاملة وصولاً للتعذيب الذي نخشى أنه بات ممنهجاً.
- تماطل السلطات السياسية في الإلتزام بتعهداتها في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. خصوصاً فيما يتعلق بإجراء إصلاحات حقيقية في الحقل الإعلامي وفي القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
- لا زالت السلطات تعتمد سياسة الملاحقات القضائية كوسيلة للضغط على الصحافيين ونشطاء الإنترنت، إذ عمدت لتوظيف القضاء ليصبح أداة إنتقام.
- استمر القضاء – يرأسه ملك البلاد – في المماطلة من خلال المحاكمات الصورية للمسؤولين المتورطين في قضايا القتل والتعذيب للإعلاميين، وهو ما يعزز من شكوك الرابطة في أن الدولة تسير نحو تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
- إستمرت الحكومة في الإخلال بوعودها في طرح قانون جديد للصحافة والإعلام، إذ لا تزال الحريات الإعلامية مكبلة من خلال العمل بالقانون رقم 47 لعام 2002 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وهو ما مكن الدولة من إحكام سيطرتها على الفضاء الإعلامي في البلاد.
- عززت الدولة من القيود على حرية الرأي والتعبير من خلال مخرجات إنعقاد المجلس الوطني، عبر سلسلة جديدة من الإجراءات المناهضة للحريات الإعلامية.
- إتسعت بوضوح دائرة الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي والمتعلقة بتهمة إهانة ملك البلاد والتعرض للمؤسسات النظامية في البلاد.
- دشنت الدولة عدة إجراءات تنظيمية عبر وزارة الإتصالات من شأنها ملاحقة المزيد من نشطاء الإنترنت على شبكات التواصل الإجتماعي.
- لا تزال الدولة تحتكر الإعلام السمعي والبصري، مانعة الأصوات المخالفة من الظهور على شاشة التلفزة الحكومية أو الإذاعة.
- لا تزال الدولة تتدخل – بطريقة مباشرة وغير مباشرة – في المحتوى الإعلامي للصحف الصادرة في البلاد، كما قامت بمنع بعض مقالات الرأي والتغطيات الصحافية.
- لم تقم السلطات بإعادة أي صحافي مفصول من الصحف المحلية إلى عمله إثر الإقالات التي صاحبت الأحداث التي عصفت بالبلاد أوائل العام 2011.
- استمرت السلطات في ملاحقة الصحافيين والنشطاء خارج البلاد، وذلك من خلال نشر قوائم سوداء لبعض الدول العربية، ما تسبب في منع إلإعلاميين من دخولها.
- لا تزال السلطات ترفض السماح لبعض المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الرأي التعبير من دخول أراضيها.