حصاد فبراير ومارس 2014: تهمة “إهانة الملك” ذريعة لملاحقة النشطاء و7 سنوات هدية الملك لمعارضيه في السنة الجديدة

تقرير رابطة الصحافة البحرينية لشهري فبراير ومارس 2014

10 سنوات للمصور حميدان و3 للهاشمي واعتقال 4 مصورين وإصابة “المهدي” بطلق الغاز المسيل

تهمة “إهانة الملك” ذريعة لملاحقة النشطاء و7 سنوات هدية الملك لمعارضيه في السنة الجديدة

لندن: الأربعاء/ 9 أبريل 2014: لاحظت “رابطة الصحافة البحرينية” ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والمصورون من قبل السلطات الأمنيّة إضافة إلى المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم في وسائل التعبير المختلفة، خاصة شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد سجلت في هذا الإطار اعتقال نحو 4 مصورين بسبب أنشطتهم في تغطية الاحتجاجات وصدور 3 أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي إضافة إلى إصابة عدد 1 من مراسلي وكالة الأنباء العالمية بقنابل الغاز التي تلقيها قوات الأمن على المتظاهرين.

كما سجلت أيضاً خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار نحو 6 حالات على الأقل تمثل إعاقة عن مزاولة العمل لمراسلي وكالات عالمية ومحلية من قبل قوات الأمن، وسحب رخصة واحدة، إضافة إلى مواصلة القضاء ملاحقة 9 مواطنين بتهم كيدية مثل “إهانة الملك” و”التحريض على بغض طائفة” و”سب الصحابة” عبر موقع “أنستغرام” وبرنامج الدردشة “واتساب”. فيما أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قرارا يقضي بتغليظ عقوبة “إهانته” لتصل إلى السجن 7 أعوام.

وقامت السلطات باعتقال كل من المصوين الفوتوغرافيين محمد العريبي، سيد أحمد الموسوي، سيد باقر الكامل وماجد طريف، الذين تعرض جميعهم للتعذيب أو التحقيق حول أنشطتهم في تصوير الاحتجاجات السياسية. وحكم على المصور أحمد حميدان الحائز على جوائز دولية بالسجن 10 أعوام. في الوقت الذي أصدرت محكمة حكما بسجن الكاتب ورجل الدين السيد كامل الهاشمي 3 أعوام لاتهامه بـ”إهانة الملك” و”التحريض على بغض الطائفة السنية” بعد إشارته في خطبة إلى هدم مساجد الشيعة التي قام بتوثيقها تقرير لجنة تقصي الحقائق.

واستدعت السلطات الأمنية إلى التحقيق الشاعرة آيات القرمزي، حيث جرى التحقيق معها حول مضامين قصيدة ألقتها في مهرجان للمعارضة. فيما عُرض الكاتب الصحافي عباس المرشد على محكمة بشكل مفاجيء بتهمة “إهانة الملك” من دون أن يسبق ذلك التحقيق معه أو عرضه على النيابة.

وأصيب مصور وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي بطلقة مباشرة في رجله بعد استهداف مباشر من قوات الأمن أثناء تأديته عمله. فيما ألقي القبض على 4 أشخاص بتهمة “سب وقذف الصحابة”، ونشر صور “مخلة بالآداب العامة”. كما قضت محكمة في قضية ذات صلة، بالحبس سنة مع النفاذ لمتهم بسبِّ الصحابي عمر بن الخطاب عبر مجموعات في “واتساب“.

إن “رابطة الصحافة البحرينية” تعتقد أن هذا الكمّ من القضايا “يمثل صورة صارخة للمستوى الخطير الذي بلغه التدهور على مستوى الحريات والحقوق الأساسية لحرية التعبير”. وترى الرابطة أن تهم “إهانة الملك”، وتغليظ عقوبتها، وكذلك “التحريض على بغض طائفة” و”سب الصحابة”، أصبحت تهم جاهزة لملاحقة المعارضين الذين يطالبون منذ 14 فبراير/ شباط 2011 بالمزيد من الحريات السياسية“.

وتدين “رابطة الصحافة البحرينيّة” مواصلة السلطات خطواتها القمعية إزاء المصوّرين والإعلاميّين ونشطاء الإنترنت، عقاباً لهم لمزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر وسائل الإعلام المختلفة.

اعتقال المصور محمد العريبي

اعتقلت السلطات الأمنية (2 فبراير/ شباط 2014) المصور الفوتوغرافي محمد العريبي وزميل له في مطار البحرين الدولي. وتمت مداهمة منزله فجر اليوم التالي ومصادره كاميراته وأجهزته الإلكترونية. وسمح للعريبي الذي كان عائدا من زيارة دينية إلى سوريا في البداية المرور من منفذ المطار، قبل أن يتم استدعاؤه من قبل شرطي، طالباً منه العودة. وحسب إفادة عائلته، فإنها “انتظرت خروجه حتى ساعة متأخرة من الليل، لكن أمن المطار طلب منها مغادرة مبنى المطار، لأن التحقيق سيطول معه”. وقامت عائلة العريبي بمراجعة إدارة التحقيقات والمباحث الجنائية لكنها لم تحصل على أية معلومات عنه، حيث أبلغتهم بضرورة الانتظار لحين عرضه على النيابة العامة. وأوضحت عائلته بأنها تلقت اتصالا منه لاحقاً “يبلغها فيه بأنه موقوف وزميله في إدارة التحقيقات الجنائية من دون ذكر الأسباب” (1).

استدعاء الشاعرة آيات القرمزي

استدعى مركز شرطة الوسطى (3 فبراير/ شباط 2014) الشاعرة آيات القرمزي للتحقيق بشأن قصيدة ألقتها في تجمع للمعارضة بسترة، جنوبي المنامة. وأسند المركز إلى القرمزي تهمتي “إهانة الملك” و”التحريض على كراهية نظام الحكم” قبل أن يخلي سبيلها بعد توقيعها على تعهد بالمثول أمام المركز عند الطلب مع تحويل القضية إلى النيابة العامة.

وصرحت القرمزي بأن التحقيق الذي دام حوالي الساعة “دار حول أبيات القصيدة الشعرية التي ألقيتها في سترة، حيث أخذ المحقق يسألني عن معاني الأبيات والشخوص أو الجهات المعنية بها”. وقالت بأنها “أكدت في حضرة التحقيق بأنها لم تتعرض بالاسم لأي شخصية أو جهة إنما كانت تنتقد الظواهر العامة للظلم دون تحديد” (2).

من جهتها، قالت المحامية ريم خلف إن “مركز الشرطة رفض حضورها التحقيق مع آيات القرمزي بدعوى أن حضور المحامية في محضر السؤال جوازي وليس وجوبيا“.

سبع سنوات لمن يهين الملك

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة (4 فبراير/ شباط 2014) قرارا يقضي بتشديد العقوبة على من “يهين الملك” والتي قد تصل إلى السجن 7 سنوات. وصادق الملك على تعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والتي أصبحت تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك” (3).

اعتقال المصور سيد أحمد الموسوي

اعتقلت السلطات الأمنية (10 فبراير/ شباط 2014) المصور سيد أحمد الموسوي (25 عاماً) الحائز على 119 جائزة دولية بعد مداهمة منزله الكائن بقرية الدراز.

وقامت عناصر مدنية بمعية قوات الأمن بإخضاع منزله إلى تفتيش دقيق، تم على إثره مصادرة كاميرته والأجهزة الإلكترونية التابعة له، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة تبيّن لاحقاً أنها التحقيقات الجنائية، بحسب إفادته بحد أن مكن من الاتصال بذويه بعد اعتقاله بساعات.

ولم تبرز قوات الأمن أي إذن صادر بالقبض عليه، فيما أفيد بأنه “أُخذ مصادفة لتواجده في المنزل أثناء مداهمته لاعتقال أخيه الأصغر سيد محمد الموسوي”(4). وأفادت عائلته (20 فبراير/ شباط) بأنه “تعرض إلى التعذيب الشديد والتعليق والتنكيل طوال 4 أيام من التحقيق معه بعد اعتقاله من منزله”. وأفادت بأنه “اشتكى من تعرضه للصعق بالكهرباء بأنحاء جسده وتعليقه أربع مرات بأحد أبواب غرف التحقيق مع تعريته من جميع ملابسه، وإجباره على الوقوف لأربعة أيام متتالية مغلق العينيين مع تعمد ضربه على الأماكن الحساسة بجسمه”. وذكر بأن “المشرف على التحقيق كان يأمر بإعادة تعليقه بشكل مؤلم بعد كل إجابة لا تعجبه” (5).

إيقاف 6 صحافيين في السنابس

قامت السلطات الأمنية (14 فبراير/ شباط) بإيقاف 6 صحافيين كانوا يزاولون عملهم بتغطية الأحداث التي شهدتها المنطقة بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع احتجاجات 14 فبراير، وإعاقتهم عن عملهم لمدة نصف ساعة. والصحافيون، هم: مراسلة إذاعة “مونتيكارلو” و قناة “فرنسا 24” نزيهة سعيد، الصحافية بجريدة “الوسط” ريم خليفة، مراسل وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي، مصور وكالة “أسوشيتد برس” حسن جمالي، ومصورا وكالة “رويترز” حمد محمد وعامر محمد.

أول اتصال من الفنان صادق الشعباني

قالت عائلة الفنان صادق الشعباني (31 عاما) إنها تلقت اتصالاً هاتفياً قصيراً جداً منه (15 فبراير/ شاط 2014) قال فيه فقط “إنه بخير”، لكنه لم يكشف عن مكان تواجده. وهذا هو الاتصال الأول له منذ اختفائه في سلطنة عمان (26 يناير/ كانون الثاني 2014)، والذي تبين لاحقاً أن السلطات العمانية قامت بتسليمه للبحرين [6].

وقد أفاد في اتصال مع عائلته (20 فبراير/ شباط 2014) بأن السلطات العمانية سلمته حال اعتقاله إلى رجال أمن بحرينيين تابعين لجهاز «الإنتربول»، كانوا يتواجدون في عمان، حيث ظل بحوزتهم حوالي 19 يوماً قبل أن يتمّ نقله إلى البحرين. وذكر بأن “شرطة بحرينيين قاموا بالتحقيق معه أثناء تواجده في عمان، وركزوا على سؤاله عن جمعية «الوفاق» ومسئوليتها عن الأنشطة التي يقوم بها”. كما أوضح بأنهم أطلعوه على بعض التغريدات في “تويتر” التي نشرها مدوّنون بعد انتشار نبأ اعتقاله في عمان، والتحقيق معه حول أسباب الاهتمام الإعلامي به (7).

تأجيل محاكمة “حبيل” و”النعيمي” و”زين الدين“

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية (16 فبراير/ شباط 2014) محاكمة كل من المصور المعتقل حسين حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي والمصور التلفزيوني المستقل قاسم زين الدين إلى جلسة في 16 مارس/ آذار.

وكان كل من حبيل والنعيمي قد ذكرا أثناء عرضهما على المحكمة (27 يناير/ كانون الثاني 2014)، أن شاهد الإثبات الملازم أول فواز الصميم والضابط بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي حضر المحكمة للشهادة ضدهما هددهما بالاغتصاب وأشرف على تعذيبهما. وتتهمهما السلطات بـ”الترويج لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي” و”الخروج في مسيرات للغرض السابق ذكره” و”الدعوة إلى مسيرات وتجمعات غير مخطر عنها في قضية ما يسمى بتمرد البحرين”. فيما حكم زين الدين بالسجن مدة 3 أشهر بتهمة “المشاركة في تجمع غير مشروع”. وفي يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2014، حُكم عليه بالسجن مرة أخرى مدة ستة أشهر بتهمة “المشاركة في تجمع غير مشروع والتخريب”. فيما عرض على المحكمة بتاريخ 16 فبراير/ شباط للنظر في قضية اتهامه بـ”أعمال عنف داخل السجن“.

إصابة المصور مازن مهدي

أصيب مصور وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي (26 فبراير/ شباط) بطلقة مباشرة في رجله بعد استهداف مباشر من قوات الأمن، وذلك أثناء تأديته عمله وزملاءه في تغطية مظاهرة احتجاجية لمتظاهرين معارضين في منطقة الديه غربي العاصمة المنامة. وأفاد مهدي بأن “قوات الأمن وجهت عدة طلقات من قنابل الغاز الخانق في اتجاه الصحافيين المصورين”، مضيفاً بأن”زاوية الإطلاق وتعمد توجيه الطلقات بشكل مباشر علينا يؤكد أن الاستهداف كان مقصوداً”. كما استهدفت القوات أيضاً مراسل وكالة الأنباء الفرنسية محمد الشيخ بقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث قامت بتصويبها نحوه مباشرة. فيما منعت مصور وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية حسن جمالي من تصوير التظاهرة التي كانت تجري في المنطقة، وقامت بسحب ترخيصه.

اعتقال 4 بتهمة “سب الصحابة“

ألقت السلطات الأمنية القبض على 4 أشخاص، بتهمة “سب وقذف الصحابة”، ونشر صور “مخلة بالآداب العامة”، على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت. ونقل بيان لمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قوله إنه “تم عرض المتهمين على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”. وأضاف بأنه “تم رصد حساب في موقع انستغرام، يقوم بإهانة رموز دينية، من خلال نشر عبارات وصور تسيء إلى الخلفاء الراشدين”. وتابع بأنه تم أيضاً رصد قيام ذات الحساب بـ”نشر صور مخلة بالآداب العامة”، مشيراً إلى أن “الشرطة تمكنت من كشف هوية مستخدمي الحساب، وتبين أنهم 4 أشخاص، حيث تم ضبطهم والأجهزة المستخدمة في الجريمة، كما تم إغلاق الحساب” (8). ولم يكشف البيان عن هوية المتهمين.

سنة واحدة لمتهم بـ”سب صحابي” في “واتساب“

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي (5 مارس/ آذار 2014) بحبس متهم بسبِّ الصحابي عمر بن الخطاب بألفاظ بذيئة عبر مجموعات في “واتساب” من خلال هاتفه، لمدة سنة مع النفاذ، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة. وأحالت النيابة المتهم إلى المحكمة بتهمتي “إهانة رمز موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة”، و”إزعاج المجني عليه بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي”. وقضت المحكمة بحبسه سنة مع النفاذ عن التهمتين للارتباط، مشيرة إلى أن “الحكم هو الحد الأقصى للعقوبة في هذه التهمة وذلك كون المتهم استخدم عبارات مقززة لا يقبلها أحد” (9).

اعتقال المصور سيد باقر الكامل

قامت السلطات الأمنية (6 مارس/ آذار 2014) باعتقال المصور سيد باقر الكامل من نقطة تفتيش أمنية بالقرب من دوار القدم في الساعات الأولى من الفجر. وقالت عائلته إنها “تلقت اتصالا منه لمدة لا تتجاوز العشرين ثانية، أكد خلال المكالمة أنه بخير” (10). وقامت السلطات بالإفراج عنه بعد 5 أيام من اعتقاله (9 مارس/ آذار)، حيث أفاد بتعرضه للصفع واللكم والتهديد بالاغتصاب أثناء التحقيق معه في مبنى التحقيقات. وذكر بأنه “كان مصمدا و مقيدا معظم الوقت، وأجبر على الوقوف لساعات طويلة كما تعرض للشتم من المحقق”. كما أشار إلى “تعرضه للتهديد بالاغتصاب الجنسي والصعق بالكهرباء”، مشيراً إلى أن “التحقيق معه تركز حول نشاطه في التصوير، وخصوصاً تصويره للمسيرات”(11(.

الحكم على السيد كامل الهاشمي 3 سنوات

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة (13 مارس/ آذار 2014) بحبس الكاتب ورجل الدين سيد كامل الهاشمي 3 سنوات بتهمتي التحريض على “بغض الطائفة السنية” و”الإساءة إلى الملك” في خطبة جمعة بمسجد في باربار ومأتم ببني جمرة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن “ضميرها يطمئن، ويرتاح وجدانها بارتكاب المتهم للجريمة أثناء خطبة الجمعة بالمسجد المذكور في الأول من محرم واليوم السابق له، وقد وصل الأمر بالمتهم إلى نزع صفة الإسلام عن طائفة ونعتهم بالكفر، وهو ما يكدر السلم العام“. وحول التهمة الثانية قالت المحكمة إن “الجريمة قائمة في حقه بإلقائه العبارات المهينة ونعت رأس الدولة بالألفاظ المسيئة” (12).

وبحسب محضر التحقيق، فإن الهاشمي سئل عن مقصده من قوله “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها”، ليرد على النيابة العامة بالقول: “الأشخاص الذين هدموا المساجد، هم الظلّام الذين قاموا بهدم المساجد، وهم أشخاص ملثمون معهم رجال الأمن ولم نشاهد الملك أو رئيس الوزراء أو ولي العهد من ضمن هؤلاء الأشخاص“.

كما سئل عن قصده بـ”هابيل وقابيل”، فرد قائلا: “هو أول تجاوز على حق الآخر بين أخوين ، ونحن أخوة ودائرة الأخوة باقية، إذا اختلفنا يأتي أحد و يصلح ما بيننا وذلك على الرحب و السعة ، ولكن لا يأتي ويقتلني” (13).

الإفراج عن المصور محمود عبدالصاحب

أفرجت السلطات البحرينية (18 مارس/ آذار 2014) عن الكاتب والمصور محمود عبدالصاحب بعد أن قضى 3 أعوام في السجن بتهم “المشاركة في تجمعات غير مرخصة” و”تزوير ونشر الصور عن وقوع إصابات في الأحداث”. واعتقل عبدالصاحب في 15 مارس/ آذار 2011 من نقطة تفتيش بالقرب من مقر المجلس الأعلى للمرأة في الرفاع، وكان في طريقه عائدا إلى منزله عندما تم اعتقاله. لم تعرف عائلته شيئا عنه إلا بعد 10 أيام، عندما أتصل وطلب منهم إحضار بعض الملابس له الى مركز شرطة الرفاع.

وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، ثم تم تخفيف الحكم إلى ثلاث سنوات ونصف بعد الاستئناف. وأفاد بأنه تعرض للتعذيب بواسطة 8 من رجال الشرطة المقنعين في مركز شرطة القضيبية وتم تهديده بالاغتصاب إذا رفض الاعتراف أمام الكاميرا لعرضه في تلفزيون البحرين (14).

اعتقال المصور ماجد طريف

اعتقلت السلطات الأمنية (19 مارس/ آذار 2014) المصوّر ماجد طريف بمنطقة السنابس غربي المنامة، بعد مداهمة منزله فجراً. وأكد طريف في اتصالٍ قصير مع عائلته تواجده في إدارة التحقيقات الجنائيّة. وقامت السلطات بالإفراج عنه بعد حوالي 12 ساعة من احتجازه، حيث تم التحقيق معه حول نشاطه في مجال التصوير (15).

الإفراج عن المصور حسن معتوق

أفرجت السلطات الأمنية (23 مارس/ آذار 2014) عن المصور والممرض حسن معتوق بعد أن أنهى فترة محكوميته.

وحكم على معتوق في محكمة السلامة الوطنية مايو/ أيار 2011 بالسجن ثلاثة أعوام بتهم “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، كان من شأن ذلك إلقاء الرعب والضرر في نفوس الناس، والتحريض علناً على ازدراء وكراهية نظام الحكم” و”تصوير المعتصمين في دوار اللؤلؤة وتسليم الصور إلى اللجنة الإعلامية التي كانت متواجدة في الدوار” و”الاشتراك في تجمهر في مكان عام (دوار اللؤلؤة، ومسيرة الديوان الملكي)، بغرض الإخلال بالأمن العام” (16).

الحكم بحبس المصور أحمد حميدان 10 سنوات

أصدرت المحكمة الكبرى الثالثة (26 مارس/ آذار 2014) حكمها بسجن المصور أحمد حميدان 10 سنوات بتهمة “مهاجمة مركز شرطة سترة” و””التعدي على أفراد الأمن بقنابل المولوتوف وقاذفات الأسياخ والمسامير الحديد“.

يشار إلى أن حميدان حائز على 163 جائزة ضمن مسابقات في الولايات المتحدة الأميركية وهنغاريا وصربيا. وقد اعتقل في ديسمبر/ كانون الأول 2012، حيث أفاد بتعرضه للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية ما تسبب له بانهيار عصبي.

ومن بين وسائل التعذيب التي تعرض لها حميدان “إجباره على الوقوف في غرفة باردة جداً لساعات وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين”. كما أبلغ حميدان عائلته أنه “بينما كان معصوب العينين ومكبل اليدين في إدارة التحقيقات الجنائية تم إجباره على حمل جسم غريب وقال له المحققون أنه قنبلة موقوتة معدة للإنفجار. وبقي ذلك الجسم الغريب في يديه لساعات، حيث يتم مراقبته باستمرار خلال ذلك الوقت ويتم الصراخ عليه فيما لو تحرك ولو بمقدار أنملة”. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ حميدان عائلته أنه وأثناء استجوابه “تم إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة يدعي أنه لم يرتكبها، وقد هدده المحققون بأنه سوف يتم اتهام إخوته بجرائم إذا لم يقم بالاعتراف. و قام المحققون بتسمية إخوته كما قاموا باختيار تهم عشوائية هددوا بتلفيقها ضدهم“.

وقال فاضل السواد محامي حميدان إنه “لا أدلة قدمت ضد أحمد سوى الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب وتقارير المصادر السرية التي عادة ما تعتمد عليها التحقيقات الجنائية لتلفيق التهم للمتهمين” (17).

تأجيل محاكمة الكاتب عباس المرشد

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية (27 مارس/ آذار 2014) قضية الكاتب والباحث عباس المرشد، الأخ غير الشقيق لأمين عام جمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان، بتهمة “إهانة الملك” إلى جلسة بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2014.

وتلقى المرشد إحضارية للممثول أمام المحكمة بتهمة “إهانة الملك” بشكل مفاجيء من دون أن يسبق ذلك التحقيق معه في النيابة العامة أو التحقيقات الجنائية أو أي جهة معنية في التهمة المنسوبة إليه.

وكان المرشد قد اعتقل في مايو/ أيار 2011 إبان فترة السلامة الوطنية ووجهت إليه مجموعة تهم من بينها “التحريض على كراهية النظام ورموز الحكم”، قبل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق من نفس العام (18).

تأجيل محاكمة “حبيل” و”النعيمي” و”الشعباني” لـ29 أبريل

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية (31 مارس/ آذار 2014) محاكمة كل من المصور المعتقل حسين حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي والفنان صادق الشعباني إلى جلسة في 29 أبريل/ نيسان للنطق بالحكم.

وتتهمهم السلطات بـ”الترويج لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي” و”الخروج في مسيرات للغرض السابق ذكره” و”الدعوة إلى مسيرات وتجمعات غير مخطر عنها في قضية ما يسمى بتمرد البحرين“.

إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرين من أجل:

الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
إيقاف المحاكمات القضائية بتهمة «إهانة الملك» لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة «التجمهر» للمصورين.
فتح الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات.
إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض.
دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.