رابطة الصحافة البحرينية تطلق تقرير: خارطة الطريق نحو تعزيز حرية الصحافة في مملكة البحرين

رابطة الصحافة البحرينية/ لندن، المملكة المتحدة/ يوم الثلاثاء، الموافق 2 أغسطس 2022: تطلق رابطة الصحافة البحرينية تقريرها الخاص بعنوان: “خارطة الطريق نحو تعزيز حرية الصحافة في مملكة البحرين“.

ويسعى هذا التقرير إلى تقديم قراءة موضوعية ومعمقة لمجمل القوانين والتشريعات البحرينية التي تختص بتنظيم حرية الصحافة في البحرين منذ بداياتها وحتى اليوم، مع التأصيل لحرية العمل الصحافي وأهميته، وتحليل الواقع العملي ومعوقات عمل الصحافة، مؤسساتٍ وأفراد، كذلك الأسباب التي أدت لتراجع الحريات الصحافية وتقديم التوصيات المناسبة نحو تعزيز الممارسة الإيجابية ومسارات تطويرها وتحسينها.

ويسلط التقرير الضوء علىى الإصلاحات والمعالجات الضرورية، أملاً في أن يقدم خارطة طريق ومادة مفيدة لصناع القرار  في الدولة والسلطة التشريعية لمعالجة القوانين، وللسلطة التنفيذية من سبيل معالجة الأخطاء وتحسين المُمارسات، كما ويؤمل أن يكون هذا التقرير مادة تساعد المنظمات والجهات الحقوقية والمهتمين بدعم حرية الصحافة، داخل البحرين وخارجها، في ادراك الواقع التشريعي والتنفيذي لحرية الصحافة والنشر في البلاد.

يتكون التقرير من ثلاثة أبواب، يهتم الباب الأول بتاريخ الصحافة والقوانين التي تعاقب العمل بها في البلاد وصولاً للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002. ويهتم الباب الثاني ببيان المعوقات والعراقيل الإدارية والقانونية والقضائية والمسؤليات الجنائية المقيدة لعمل الصحافة في البحرين. يلي ذلك في الباب الثالث تقديم التوصيات توضيح متطلبات الإصلاح في البحرين.

ويشدد التقرير على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقة لدى مؤسسة الحكم في البحرين لتصحيح المسار وتعزيز الحريات الصحافية وأن ذلك ضرورة ملحة للمضي في أي خطوات أو مبادرات إصلاحية. ويتجلى تأكيد وجود هذه الإرداة في الإفراج الفوري عن جميع المحكومين في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وفي إعادة الجنسية البحرينية لجميع الصحافيين المسقطة جنسياتهم ورد اعتبارهم.

يؤكد التقرير على ضرورة الوصول إلى قانون جديد للصحافة يلتزم بقاعدتين إثنتين: تتمثل الأولى في صون حرية الصحافة وعدم العدوان عليها إصداراً وممارسة، يشمل ذلك حماية الصحافيين بإزالة جميع القوانين السالبة للحريات (الحبس/ السجن) ومنع أي إحالة للصحافيين للمحاكمة قضائياً وفق أي قانون أخر.  كما ويجب إلغاء المسؤولية الجنائية على الصحافييين بما يتصل وأداء مهام عملهم وجعل المساءلة من اختصاص نقابة مستقلة. القاعدة الثانية تتمثل في إلتزام الصحافة في ممارستها لمهامها بالحدود الدستورية المقررة وعدم تجاوزها لأطرها بما يضمن عدم الإخلال بمقومات المجتمع أو بالحقوق والحريات والواجبات العامة.

كما وتدعو الرابطة ضمن مشروع “خارطة الطريق” إلى تشكيل هيئة (شبه حكومية) تشترك مؤسسات المجتمع المدني في عضويتها وإدارتها وتنظيم أعمالها كمبادرة من شأنها التخفيف من هيمنة الحكومة على الصحافة والصحافيين. كما أن وجود نقابة مستقلة للصحافة والصحافيين، تتمتع بالاستقلالية وبصلاحيات قانونية واضحة وواسعة في تنظيم أمورها هو حاجة ملحة وضرورية. تشمل أعمال النقابة الدفاع عن الصحافيين وحرية الرأي والتعبير في مجالها الواسع والمساهمة في المراقبة والمساءلة في القضايا المتعلقة بخروقات المهنة وتجاوز أدبياتهاـ وهو ما سيكون عاملاً مساعداً وايجابياً في البحرين.

وإذا كان مبدأ الفصل بين السلطات هو أحد مبادئ الديمقراطية، فمن باب أولى أن تكون السلطة الرابعة (الصحافة) مستقلة عن السلطة التنفيذية وأن تكون لديها استقلاليتها وكيانها الخاص (نقابة) الذي ينظّم أمورها. وعليه، يجدر تعديل قانون الصحافة والنشر بما يشمل اضافة فصل خاص بإنشاء وتنظيم النقابة وأعمالها واختصاصاتها وضمان استقلاليتها عن وزارة الإعلام.

يصدر هذا التقرير عن رابطة الصحافة البحرينية، وهي منظمة مستقلة تأسست في 9 يوليو 2011 ومقرها لندن، تعنى الرابطة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية في مملكة البحرين.

يصدر هذا التقرير بدعم وتمويل مشكور من الصندوق الوطني للديمقراطية “الولايات المتحدة”.

— انتهى —

لقراءة التقرير كاملًا اضغط هنا.