نوفمبر وديسمبر 2021: “العدل” تتدخل لمنع ندوة افتراضية لإبراهيم شريف والتحقيق مع مديرة روضة لتصويرها “فيديو”
رابطة الصحافة البحرينية – لندن، 30 ديسمبر 2021: شهد شهرا نوفمبر وديسمبر 2021 عدداً من الانتهاكات الماسة بالحريات الإعلامية وحق التعبير عن الرأي.
كان من أبرز الانتهاكات تدخل وزارة العدل لمنع ندوة افتراضية على شبكة الإنترنت حول “خطة التعافي الاقتصادي” بمشاركة الاقتصادي إبراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية “وعد” المحلولة. ورغم أن وزارة العدل لم تعلل قرارها إلا أنه من المرجح أن ذلك عائد إلى تنفيذ مغلظ للتعديلات التي أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (25) لسنة 2018 الذي يقضي بحرمان جميع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة أو من تم الحكم عليهم في قضايا سياسية من الاشتغال في السياسة والمشاركة في الانتخابات، وهو ما يعرف في البلاد أيضاً باسم “قانون العزل السياسي“.
ومن بين الانتهاكات الأخرى التي برزت على السطح خلال هذه الفترة استهداف صاحبة روضة “ديزني” مريم رضي بعد أن قامت بتصوير فيديو لأطفال يناقشون مشكلات اجتماعية في مناسبة العيد الوطني. وهو ما أدى إلى قيام وزارة التربية والتعليم بإحالتها إلى الهيئات العقابية المختصة التي قررت تحويلها إلى النيابة العامة. وحصلت المذكورة على أكثر من استدعاء للتحقيق في الواقعة مصحوباً ذلك بحملة تحريضية واسعة ضدها.
كما ألقت السلطات الأمنية القبض على شاب عشريني بتهمة “التعرض إلى الذات الإلهية” بعد أن ناقش أموراً دينية وفكرية على موقع “كلوب هاوس“.
وسط كل ذلك جاء الإفراج عن العقيد المتقاعد محمد الزياني تحت قانون العقوبات البديلة ليشكل استثناء مفرداً في واقع بالغ القتامة.
وترى رابطة الصحافة البحرينية بأن ما يعيب هذا الإفراج الذي هو محمود من دون شك؛ هو أنه إفراج مشروط. فقد كان الزياني واحداً من أبرز المغردين المساهمين في النقاشات العامة؛ لكن في ظل الإفراج المشروط عنه فقد أدى ذلك إلى ابتعاده التام عن جميع مواقع التواصل.
تحث رابطة الصحافة البحرينية الحكومة على الإفراج عن جميع المعتقلين في قضايا الرأي والتعبير بلا قيد أو شرط وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية المؤاتية التي تسمح بالإعلام المستقل والتعبير عن الرأي. كما تدعو إلى إلغاء جميع المواد القانونية في كافة التشريعات المحلية المؤدية إلى الحرمان من الحقوق السياسية نظراً لمخالفتها إلى دستور البلاد. وفيما يلي التفاصيل:
إفراج مشروط عن محمد الزياني بالعقوبات البديلة
وافق قاضي تنفيذ العقاب (3 نوفمبر 2021) على الإفراج المشروط عن العقيد المتقاعد والناشط الإلكتروني محمد الزياني بعد أن تقدم بطلب الاستفادة من قانون العقوبة البديلة. ورغم الإفراج عنه فقد لوحظ بأن المذكور الذي كان قبل اعتقاله نشطاً جداً في إبداء آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد اختفى تماماً من جميع هذه المنصات. ويرجح أن يكون سبب ذلك هو اشتراطات الإفراج عنه تحت قانون العقوبات البديلة الذي هو عبارة عن إفراج مشروط.
“العدل” تمنع ندوة افتراضية بمشاركة إبراهيم شريف
منعت وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) ندوة افتراضية على تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” التي كان من المزمع أن تنظمها جمعية التجمع القومي الديمقراطي وهي جمعية سياسية مرخّصة بشكل قانوني بمشاركة القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف. وتلقت الجمعية اتصالاً من وزارة العدل يفيد بمنع انعقاد الندوة.
التحقيق مع 4 بتهمة “التحريض على ارتكاب الفجور“
حققت نيابة محافظة العاصمة (8 ديسمبر 2021) مع 4 متهمين بتهمة “التحريض على ارتكاب الفجور”. وصرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأنه على “إثر البلاغ الوارد من شرطة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بشأن تداول مقاطع مصورة بوسائل التواصل الاجتماعي حول ممارسة أعمال منافية للآداب العامة من قبل أشخاص داخل أحد المطاعم. فقد بادرت النيابة العامة فوراً بمباشرة إجراءات التحقيق واستجواب أربعة متهمين ووجهت إليهم تهم التحريض على ارتكاب الفجور وإدارة محل لتلك الأفعال والتي تصل عقوباتها إلى الحبس لمدة خمس سنوات”. وقد أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين الذين تم استجوابهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإغلاق المطعم الذي تمت فيه الواقعة والتحفظ على محتوياته.
إلقاء القبض على شاب عشريني بتهمة “سب الذات الإلهية“
ألقت مكافحة الجرائم الإلكترونية (9 ديسمبر 2021) القبض على شاب «21 عاما» زعمت بأنه “قام بسب الذات الإلهية والتحريض على ممارسة أعمال منافية للآداب العامة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”. وقالت في بيان إنه”تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الشاب الذي لم تذكر اسمه إلى النيابة العامة. وعرف فيما بعد بأن الشاب المقصود كان قد دأب على مناقشة قضايا فكرية ودينية على موقع “كلب هاوس”.
إحالة مديرة روضة إلى النيابة بعد تصويرها فيديو يناقش قضايا اجتماعية
أحالت وزارة التربية (14 ديسمبر 2021) مديرة حضانة “ديزني” إلى السلطات العقابية المختصة بعد تصويرها فيديو لأطفال يناقش قضايا اجتماعية وسياسية على المستوى المحلي. وصرحت الوزارة بأنها اتخذت إجراءات ضد مديرة الحضانة مريم رضي بحجة مخالفة شروط الترخيص. وقالت في بيان “بالإشارة إلى الفيديو الذي تم نشره عبر حساب إحدى الحضانات في المملكة وتضمن زجا لمجموعة من الأطفال في أمور خارجة عن اختصاص الحضانة ومتعارضة مع شروط الترخيص لها، فضلا عما تضمنه الفيديو من توظيف مرفوض للأطفال في قضايا ليست من اختصاص الحضانة، فقد قامت الجهة المختصة بالوزارة باستدعاء مديرة الحضانة للتحقيق معها في المخالفات المنسوبة إليها، وعلى إثر ذلك تمّت إحالتها للنيابة”.