سبتمبر وأكتوبر 2021: استدعاء 3 من إداريي جمعية مقاومة التطبيع والتحقيق مع الصحفي سعد راشد وإبراهيم الشيخ يكمل سنتين موقوفاً عن الكتابة

رابطة الصحافة البحرينية – 30 أكتوبر 2021، لندن: واصلت السلطات البحرينية استهدافها للإعلاميين في وسائل الإعلام والمغردين على شبكة الإنترنت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021. وذكّر الكاتب السابق في صحيفة “أخبار الخليج” إبراهيم الشيخ بأنه ما يزال موقوفاً عن الكتابة للسنة الثانية على التوالي. “منعي مستمر حتى يومنا هذا“.  

وجاء تقرير منظمة “فريدوم هاوس” ليرسم صورة قاتمة عن أوضاع حرية الإنترنت في البحرين حيث جدد تصنيف البحرين “غير حرة” حيث أشار إلى أن الصحفيين والنشطاء العاملين عبر الإنترنت بمن فيهم أولئك المتواجدون في الخارج يواجهون الترهيب خارج نطاق القانون و الهجمات السيبرانية والمراقبة من قبل السلطات. 

وأكدت المنظمة أنه بإمكان المؤسسات الحكومية إصدار أوامر بحظر موقع إلكتروني من دون أمر من المحكمة وأنه بموجب المادة 73 من قانون الصحافة المعدل “يمكن للمحكمة أن تأمر بحظر موقع إلكتروني لمدة ستة أشهر في حال تمت إدانة رئيس أو مدير التحرير بجريمة ارتكبها عبر الموقع كما يمكن للحظر أن يمتد لعامٍ في حال تكررت الجريمة“. كما لفتت إلى حظر النقاشات التي تنتقد التطبيع مع إسرائيل، وهو ما ظهرت أبرز مفاعيله في محاصرة أنشطة الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع التي استدعي 3 من إدارييها على الأقل إلى التحقيق بعد أن اعتزموا تنظيم ندوة تضامنية مع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

إلى هذا فقد شهد هذان الشهران أيضاً التحقيق مع الصحفي سعد راشد، وإصدار وزارة الداخلية تعميماً يحذر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التعاطي مع ما وصفته بـ“رسائل تحريضية” تبث من الخارج في إشارة إلى دعوات التظاهر ضد افتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة. 

تدعو رابطة الصحافة البحرينية السلطات إلى إطلاق الفضاء العام وصرف يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة أصحاب الرأي. وترى أن قمع الآراء الحرّة والمستقلّة يضرّ بسمعة البحرين كما يخلق مناخات محتقنة تفاقم أزمات البلاد. فيما يلي التفاصيل:

إبراهيم الشيخ يؤكد استمرار وقفه عن الكتابة 

أكد كاتب العمود الصحفي السابق في صحيفة “أخبار الخليج” إبراهيم الشيخ (27 سبتمبر 2021) إنه ما يزال ممنوعاً من الكتابة في الصحيفة منذ 2019. وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: “منعي مستمر حتى يومنا هذا”. كانت السلطات الأمنية قد أحالت الشيخ إلى النيابة العامة في أبريل 2019 بعد مقال انتقد فيه التضليل الإعلامي الذي تقوده وسائل إعلام مؤيدة للدول المشاركة في حرب اليمن وحديثها عن انتصارات في إشارة إلى تغطية مراسل قناة “العربية” السابق محمد العرب. وهو المقال نفسه الذي أدى إلى إيقافه عن الكتابة. 

تقرير فريدوم هاوس 2021: نقد التطبيع محظور بالبحرين

قالت منظّمة فريدوم هاوس في تقريرها السنوي للعام 2021 إنّ “حرية الإنترنت لا تزال مقيدة في البحرين، والسلطات تواصل حظر المواقع الإلكترونية وإجبارها على حذف المحتوى المنشور إلكترونيًا، وخاصة المنشورات التي تنتقد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي”. وأشارت المنظمة إلى أنه بعد أن استعادت البحرين علاقاتها مع قطر”رُفِع الحظر عن بعض المواقع، لكن لا يزال من غير الممكن الوصول إلى عدد من المواقع والوسائل الإعلامية ومن بينها قناة الجزيرة”. وقالت إن “الحكومة تحظر النقاشات التي تنتقد التطبيع مع إسرائيل، وتستهدف الذين ينتقدون سياساتها، غير أنها تفشل في اتخاذ أي إجراء ضد خطاب الكراهية الموجه ضد المعارضة أو الشيعة، بما في ذلك المنشورات التي تصف المواطنين الشيعة بـ “القمامة” و”الكلاب”.

“الجرائم الإلكترونية” تدعو لعدم التعاطي مع رسائل تحريضية تبث من الخارج

دعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية (2 أكتوبر 2021 )  إلى عدم التعاطي مع رسائل تحريضية يتم بثها من خارج البلاد بهدف إثارة الفتنة وذلك بعد دعوات للتظاهر ضد افتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة. وقالت في بيان “من خلال متابعة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد بعض البيانات والتصريحات التي يتم بثها من خارج البلاد، والادعاء بأنها صادرة عن شخصيات وجهات في البحرين، وذلك بهدف إثارة الفتنة ونشر الفوضى وتهديد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي”. وحثت “مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم إعادة بث هذه الرسائل التحريضية أو التعاطي معها”.

استدعاء الصحفي سعد راشد إلى التحقيق في النيابة العامة

استدعت النيابة العامة  (4 أكتوبر 2021 ) الكاتب الصحفي في جريدة “الوطن” سعد راشد بعد شكوى ضده تقدم بها عضو في إحدى جمعيات المجتمع المدني. الشكوى جاءت بعد أن قام الصحفي بنشر مقطع فيديو يهاجم فيه معارضي اتفاقية التطبيع مع إسرائيل التي وقعتها الحكومة. وقال راشد في حسابه على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: “تم استدعاؤنا من قبل النيابة العامة من أجل استكمال التحقيق في الشكوى المرفوعة ضدنا من قبل أحد أعضاء الجمعيات التي وقعت عريضة رفض اتفاقية السلام مع إسرائيل”.

استدعاء 3  إداريين من الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع بعد دعوتهم لإقامة فعالية تضامنية 

استدعت السلطات الأمنية (29 أكتوبر 2021) عدداً من الأعضاء الإداريين في الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع حيث تم التحقيق معهم بشأن دعوتهم لإقامة فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ونشر المحامي غسان سرحان النائب السابق لرئيس الجمعية التغريدة التالية حول استدعائهم: “انتهى الاستدعاء وتم أخذ أقوالي وأقوال الرئيس السابق للجمعية إبراهيم كمال الدين والأخ عمار سيادي وكان بسبب الدعوة لفعالية يوم الغد التضامنية مع السجناء في السجون الإسرائيلية من قبل الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع”. وهو الاستدعاء الذي أدى إلى إلغاء الفعالية التي كان من المزمع إقامتها في الجمعية وذلك تحت الضغط. 

تخفيف الحكم على محمد الزياني من سنتين إلى سنة

خففت محكمة الاستئناف (31 أكتوبر 2021 ) الحكم الصادر ضد العقيد المتقاعد والناشط الإلكتروني محمد الزياني من سنتين إلى سنة في تهمة “إهانة السلطة القضائية”. وجاء هذا القرار تمهيداً لإطلاق سراحه تحت قانون “العقوبات البديلة” الذي يشترط تطبيقه قضاء نصف مدة الحكم التي نفّذ منها قرابة الأربعة أشهر.