رابطة الصحافة البحرينية: الإفلات من العقاب سياسة دولة وركيزة في سياسات التمييز والقهر السياسي

لندن- رابطة الصحافة البحرينية – 4 نوفمبر 2021م: تدين رابطة الصحافة البحرينية – منظمة تعنى بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية – استمرار سياسات المماطلة من السلطات السياسية البحرينية في الالتزام بتعهداتها في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعلى الخصوص ما يتعلق بمحاسبة المتورطين في حوادث القتل والتعذيب ضد الصحافيين والإعلاميين في البحرين منذ اندلاع الأزمة السياسية مطلع العام 2011.

وبمناسبة “اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين” الذي يصادف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، تؤكد الرابطة على أن العدالة المنتظرة لإنصاف الضحايا من الصحافيين والإعلاميين في البحرين ستبقى ماثلة وأن محاسبة المتورطين في مقتل الناشر عبدالكريم فخراوي والمدون زكريا العشيري والمصور أحمد إسماعيل، وكذلك تعرض عشرات الصحافيين والصحافيات للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، ستبقى مطلباً والتزاماً لا حياد عنه.

وإذ توثق الأمم المتحدة ومرصد اليونسكو للصحفيين مقتل أكثر من 1200 صحافياً بين عامي 2006 و 2020 في جميع أنحاء العالم، تمكن 9 من أصل كل 10 من المتورطين في هذه الجرائم من العقاب. وهو ما ينطبق على البحرين حيث لم تنتهي جميع التحقيقات والمحاكمات القضائية إلى أي نتائج عادلة أو منصفة للضحايا. على مدى سنوات مضت، رسخت السلطة القضائية وساهمت في حماية سياسة السلطة السياسية في جعل ثقافة الإفلات من العقاب سياسة دولة وركيزة في سياسات التمييز والقهر السياسي للمعارضين السياسيين ولشارع المعارضة ذي الغالبية الشيعية.

هذا، وتؤكد رابطة الصحافة البحرينية أن مجموع سياسات الدولة وانتهاكات الأجهزة الأمنية والقضائية تجاه الصحافيين والسياسيين والمصورين ونشطاء الإنترنت في البحرين، كانت ولا تزال، تتمتع بالحماية الكاملة والشاملة من أي مساءلة قضائية. وهو ما لوحظ في المحاكمات الصورية التي قامت بها الدولة في بعض القضايا التي انتهت بتبرئة المتهمين بل وملاحقة ضحايا التعذيب بالمزيد من التضييق الأمني والملاحقات القضائية.

على الحكومة البحرينية أن تكون أكثر جدية ومسؤولية وأن تدرك حقيقة أن سياسات الحماية للمتورطين في قتل وتعذيب الصحفيين والنشطاء تمثل إدانة مباشرة لمؤسسات الدولة وخروجاً على أحكام الدستور والقانون. كما أن مثل هذه السياسات تجعل السلطات السياسية شريكة في هذه الجرائم بشكل واضح ومباشر.

إنتهى؛