رابطة الصحافة البحرينية: إعادة جنسية الصحافيين المسقطة جنسياتهم إنصاف مُنتظر وخطوة نحو طي الأزمة

منذ اندلاع الإحتجاجات الشعبية في البحرين عام 2011، لجأت الحكومة إلى مواجهة المشهد السياسي المعقد بإجراءات أمنية وقانونية عنيفة، منها قرارت “إسقاط الجنسية” التي استخدمت بشكل غير قانوني وخلاف أحكام الدستور، فضلًا عن كونها قرارات غير إنسانية، تُجرد الإنسان من أبسط حقوقه وتحرمهُ من شعور الإنتماء إلى وطنه.

من ضمن ضحايا إسقاط الجنسية، أربعة صحافيين، الباحث د. علي الديري، الصحافي عباس بوصفوان، الناشط والمدون علي عبدالإمام والمدون حسين يوسف. قرار إسقاط جنسيات الصحافيين صدر بأمر من وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة منتصف يناير 2015 ضمن قائمة شملت 72 بحرينياً، معظمهم من النشطاء السياسيين المُعارضين والحقوقيين.

الصحافيون الأربعة

كتب د. علي الديري في البحرين لصحيفتي الأيام والوقت قبل إغلاقها عام 2010، بالإضافة لمؤلفاته الخاصة، اضطر للخروج من البلاد في مارس 2011، ليستقر في مدينة بيروت، كتب لصحيفة الأخبار اللبنانية، وله العديد من الإصدارات الثقافية والفكرية منذ ذلك الحين. يعيش الديري حاليًا في منفاه في كندا.

عمل عباس بو صفوان كصحافي وكاتب لسنوات في عدد من الصحف البحرينية، عمل في صحف الوسط والأيام والوقت، وأسس صحيفة أسواق الاقتصادية التي كان يرأس تحريرها لغاية 2011. اضطر للخروج من البلاد بعد قمع الاحتجاجات ليستقر في مدينة لندن البريطانية. يقدم بوصفوان حاليًا برامج تلفزيونية تبث من لندن، بالإضافة إلى كتابة مقالات دورية في صحيفة الأخبار اللبنانية.

أسس علي عبد الإمام موقع ملتقى البحرين الإخباري (بحرين أونلاين)، وتعرض للإعتقال عام 2005 رفقة حسين يوسف بسبب إدارتهم لهذا الموقع، وأفرج عنهم لاحقًا بعد ضغوطات محلية ودولية. أعتقل عبد الإمام مرة أخرى في أغسطس 2010 وتعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب. أفرج عنه تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية مطلع مارس 2011.

بعد قمع الاحتجاجات الديمقراطية في منتصف مارس 2011، توارى عن الأنظار، وبقي مطلوباً للسلطات الأمنية إلى قضت محكمة عسكرية بسجنه غيابياً لمدة 15 عاماً بسبب نشاطه الإعلامي.

تمكن عبدالإمام من الهرب من البحرين في مايو 2013 وتوجه إلى بريطانيا التي ما زال يقطن فيها.

أما حسين يوسف فقد غادر البحرين  في فبراير 2011 لحماية نفسه من خطر الإعتقال مجددًا وأستقر في بيروت مؤقتًا قبل أن ينتقل إلى منفاه في كندا.

الحكومة مدعوة لوقف معاناة مسقطي الجنسية

مضت 6 سنوات وهؤلاء الصحافيون وغيرهم يعانون من قرار إسقاط جنسياتهم، لأسباب أقل ما يقال عنها أنها كانت انتقامية وتعسفية. تعرض الصحافيون إلى عديد المضايقات والتعقيدات جراء هذا القرار المتعسف الذي حرمهم من حق العيش في وطنهم.

ومع جملة القرارات والمبادرات الحكومية الأخيرة، منها الإفراج عن مئات المحكومين بمقتضى قانون العقوبات البديلة، باتت الحكومة ملزمة بمراجعة القرارات المتعسفة التي كانت نتيجة ظروف سياسية معقدة. من بينها قرار اسقاط الجنسية عن الصحافيين الأربعة، وبما يشمل تعويضهم عن معاناتهم ورد الاعتبار لهم.

لقد مثل اسقاط الجنسية عن الصحافيين الأربعة صدمة وتجاوزًا لأحكام الدستور. كما تعرض الصحافيون وعائلاتهم لتحديات عدة داخل البحرين وخارجها، فضلًا عن الأذى النفسي الذي تعرضوا له.

يجب أن لا يخشى الصحافي، ولا غيره، من تعرضه للانتقام من الحكومة بسبب ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه، ولا ينبغي التعامل معه بهذه الطريقة المجحفة. إن إعادة الجنسية لـ (علي الديري، عباس بوصفوان، علي عبدالإمام وحسين يوسف) وحل ملفهم، بات ضرورة ملحة لانصافهم وللتدليل على رغبة الحكومة طي صفحة الأزمة السياسية وتجاوزها، كما سيكون هذا القرار بالتأكيد محل ترحيب مختلف الجهات والمنظمات المحلية والدولية.