رابطة الصحافة البحرينية تطلق تقريرها السنوي الحادي عشر “البحرين 2020: حرية تحت الحجر”.
لندن، المملكة المتحدة/ 3 مايو 2021/ رابطة الصحافة البحرينية: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2021؛ تُطلق رابطة الصحافة البحرينية تقريرها السنوي الحادي عشر تحت عنوان: “البحرين 2020: حرية تحت الحجر”.
وتأتي تسمية التقرير السنوي بعنوان: “البحرين 2020: حريةٌ تحت الحجر” لتشير إلى ما تواجهه أصوات البحرينيين من حجرٍ سياسي وقانوني تًمارسه الدولة عبر أجهزتها الأمنية والقضائية.
ووثقت رابطة الصحافة البحرينية، خلال العام 2020، 111 تعديًا على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في الفضائين العام والإفتراضي في مملكة البحرين. وبهذا، يرتفع عدد الحالات الموثقة منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط 2011 وصولًا إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى نحو 1706 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.
هذا وأشار رئيس رابطة الصحافة البحرينية، عادل مرزوق، إلى أن هذه المحصلة هي نتاج سياسات مُعادية لحرية الرأي والتعبير في البلاد، حيث تقيم الدولة حجرًا مُحكمًا على الصحافيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين لا يُشاطرون الحكومة الرأي أو يوجهون للحكومة أي انتقاد أو نقد.
وقال رئيس رابطة الصحافة البحرينية إن الدولة، ومن خلال إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، باتت تُعاقب المواطنين وتحجر على عقولهم وأفكارهم وآرائهم، لا يقتصر ذلك على القضايا المحلية التي هي مثار للنقاش والجدل في أي مجتمع، بل وبما يشمل القضايا الإقليمية والدولية أيضًا. وأضاف: “ما يحدث في البحرين من حجر على الأفكار والآراء لشريحة واسعة من المواطنين هو نقيض ما تبثه الدولة من دعايات عن تبنيها لنهج وسياسة التسامح والانفتاح ونبذ التطرف”.
وتوزّعت الحالات خلال هذا العام ـــ بحسب الرصد السنوي الذي تقوم به الرابطة للسنة العاشرة على التوالي ـــ على 51 إجراءً قضائياً أو إحالة إلى النيابة العامة و25 حالة اعتقال و12 حالة استدعاء إلى الاستجواب، إضافة إلى 23 حالة تضمنت انتهاكات أخرى، تشمل التهديدات وحجب المواقع والتسريح عن العمل واستحداث تشريعات مضيّقة على الحريات.
وترتبط غالبية هذه التعديات بآراء وأفكار يدلي بها مواطنون أو مقيمون في فضاء الإنترنت وعلى منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، سواء تلك المتعلقة بأحداث داخلية أو إقليمية. أما أبرز الذرائع التي استغلتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية لجرجرة المغرّدين إلى التحقيق، وتحويلهم إلى المحاكم؛ فهي “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” التي تكررت في حالات عدة، وهي تهمة فضفاضة قد تشمل انتقاد أداء المسؤولين في الدولة أو أعمال الوزارات أو التعليق على الأحداث الإقليمية كما تشمل أيضاً اللعب بأوراق العملة الوطنية أو نقد الظواهر الاجتماعيّة أو نشر معلومات تاريخية مخالفة للرواية الرسمية.
يأتي ذلك في ظل عدم إكتراث الحكومة للنقد المحلي الذي يوجه لها على هذا الصعيد؛ ولا إلى التقارير الدورية الإقليمية والدولية التي تضعها في مراتب متأخرة في مؤشر الحريات الإعلامية وحرية الإنترنت.
إن رابطة الصحافة البحرينية تأسف لما آل إليه وضع الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في البحرين من تدهور واضح للعيان ما منحها درجات متأخرة جداً في جميع المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة.
وتدعو الرابطة الحكومة البحرينية إلى اتخاذ قرار جريء بكف يد وحدة الجرائم الإلكترونية عن النقاشات العامة وتقليص تغولها في الفضاء العام عبر إعادتها إلى الوظيفة الأساسية التي أنشئت من أجلها مع التأكيد على ضرورة مراجعة وتصويب أداء هذه الإدارة التي أصبحت تسيء كثيراً إلى سمعة البحرين.
هذا وتدين رابطة الصحافة البحرينية السلوك الممنهج والشائع الذي تنتهجه الحكومة بإستهداف الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي. وتطالب الرابطة كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام بالتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:
ــــ الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والناشطيين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
ــــ إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “التحريض على كراهية النظام” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”إهانة رمز دولة أجنبية/ شقيقة” و”سب الذات الإلهية” وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير.
ــــ فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإعادة النظر في أولويات عمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خاصّة ما يتعلق بصلاحيتها.
ــــ إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل إعادة التصريح لصحيفة “الوسط” بالصدور.
ــــ دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.
هذا وتتقدم رابطة الصحافة البحرينية بالشكر الجزيل إلى جميع من ساهم في إنجاز هذا التقرير، ونخص بالشكر (الصندوق الوطني للديمقراطية NED –الولايات المتحدة (الجهة الممولة لإنتاج التقرير).
لقراءة التقرير كاملًا من هنا