التقرير السنوي للحريات الإعلاميّة في البحرين 2020: 111 تعدًّ على الحريات خلال 2020 والحصيلة ترتفع إلى 1706 انتهاكًا منذ العام 2011
رابطة الصحافة البحرينية، الخميس 31 ديسمبر 2020، لندن- المملكة المتحدة: وثقت رابطة الصحافة البحرينية عدد 111 تعدًّ خلال العام 2020 على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في الفضائين العام والافتراضي في البحرين. وبهذا، يرتفع عدد المحالات الموثقة ما بين فبراير 2011 وديسمبر 2020م إلى نحو 1706 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.
وتوزّعت الحالات بحسب الرصد السنوي الذي تقوم به الرابطة للسنة العاشرة على التوالي على 51 إجراءً قضائياً أو إحالة إلى النيابة العامة وعدد 25 حالة اعتقال وعدد 12 حالة استدعاء إلى الاستجواب إضافة إلى عدد 23 حالة تضمنت انتهاكات أخرى، تشمل التهديدات وحجب المواقع والتسريح عن العمل واستحداث تشريعات مضيّقة على الحريات.
وترتبط غالبية هذه التعديات بالتعليقات التي يدلي بها مواطنون أو مقيمون في فضاء الإنترنت وعلى منصّات وسائل التواصل الاجتماعي سواء تلك المتعلقة بأحداث داخلية أو إقليمية. أما أبرز الذرائع التي استغلتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لجرجرة المغرّدين إلى التحقيق، وأحياناً تحويلهم على النيابة العامّة والمحاكم؛ فهي “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي تهمة فضفاضة قد تشمل انتقاد أداء المسؤولين في الدولة أو أعمال الوزارات كما تشمل أيضاً اللعب بأوراق العملة الوطنية أو نقد الظواهر الاجتماعيّة أو نشر معلومات تاريخية مخالفة للرواية الرسمية عنها. يضاف لذلك أن الحكومة لم تعد تكترث كثيراً للنقد المحلي الذي يوجه لها على هذا المستوى؛ ولا إلى التقارير الدورية الإقليمية والدولية التي تضعها في مراتب متأخرة بالنسبة إلى الحريات الإعلامية وحرية الإنترنت.
وإذ تأسف رابطة الصحافة البحرينية لذلك فهي تواصل حث السلطات على ضرورة مراجعة موقفها، وتبني مقاربة أخرى تعيد تصويب وضع البلاد على هذا الصعيد. إن حق التعبير عن الرأي مكفول دستورياً، كما لا تملك إدارة الجرائم الإلكترونية أية أرضية شرعية في القانون الذي أنشئت بموجبه (رقم 60 لسنة 2014) بحيث تحظى بكل هذه السطوة على النقاش العام والمحتوى السياسي على الإنترنت.
وترى رابطة الصحافة البحرينية بأن هناك حاجة حقيقية لمراجعة أداء هذه الإدارة التي أصبحت تسيء كثيراً إلى سمعة البحرين وأن هناك ضرورة لتصويب وظيفتها بحيث تنصرف إلى ما نص قانون إنشائها عليه وهي الرقابة فقط على المحتوى المتعلق بتداول أو نقل أو توزيع أو إرسال أو نشر أو إتاحة المواد الإباحية وخاصة الموجهة إلى الأطفال (مادة 10).
التحقيق والاستجواب
استدعت وزارة الداخلية (3 يناير/ كانون الثاني 2020) الصحافي عقيل سوار، والقيادي في جمعية “وعد” المنحلة يوسف الخاجة، والناشط الإلكتروني نادر عبدالإمام بعد نشرهم تغريدات تتعلق بالعملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى مقتل الجنرال العسكري الإيراني قاسم سليماني. كما استدعت وحدة الجرائم الإلكترونية في الساعة الواحدة ليلاً (6 يناير/ كانون الثاني 2020) المغرد خليل إضرابوه في الموضوع ذاته.
واستدعت النيابة العامة (24 مارس/ آذار 2020) إلى التحقيق الناشط السياسي رضا علي بشأن حملة أطلقها على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعادة البحرينيين العالقين في مدينة مشهد الإيرانية بعد إغلاق المطارات نتيجة لانتشار فيروس “كورونا”. واستدعت وزارة الداخلية (7 ابريل/ نيسان 2020) المطربة المعروفة هند البحرينية واتهمتها بـ”نشر معلومات مغلوطة حول أوضاع عمال توصيل الطلبات للمنازل”. واستدعت السلطات الأمنية (27 ابريل/ نيسان 2020) الصحافي المصور مازن مهدي للتحقيق معه بشأن تغريدات قام بنشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تتعلق بعلاقة السعوديين مع القضية الفلسطينية.
واستدعت النيابة العامة (1 يونيو/ حزيران 2020) المحامية المعروفة فاطمة الحواج للتحقيق معها بشأن نشر عبارات على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (5 يوليو/ تموز 2020) الأخصائية النفسية د. شريفة سوار بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن حيازتها أدلّة تؤكد أن حبوب “اللاريكا” التي توزّع في البحرين مصدرها مخازن وزارة الصحة. واستدعت النيابة العامة (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أخصائية التغذية د. علياء المؤيد إلى التحقيق بعد نشرها معلومات ونصائح عن الطب البديل؛ وذلك إثر شكوى تقدمت بها هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”. واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) الصحافي جعفر الجمري لنشره تغريدة انتقد فيها مشروع وزارة التربية والتعليم المسمى بـ”مدارس المستقبل”. واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (14 ديسمبر/ كانون الأول 2020) الرئيس السابق لرابطة مشجعي نادي المحرق الرياضي، سعد محبوب دون ذكر السبب.
النيابة العامة والمحاكم
دانت محكمة ابتدائية (9 يناير/ كانون الثاني 2020) المدون والمرشح السابق، عبدالله السهلي، بالحبس شهرا مع النفاذ بسبب تسجيل بثه على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي انتقد فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية. وقضت محكمة بحرينية (16 يناير/ كانون الثاني 2020) بحبس فتاتين أجنبيتين لمدة 6 أشهر والترحيل عن البحرين بعد إدانتهما بتهمة “ممارسة الدعارة والتحريض على ممارستها ونشر مواد إباحية” على مواقع التواصل الاجتماعي. واستبدلت محكمة الاستئناف (30 يناير/ كانون الثاني 2020) الحكم الصادر ضد الأخصائية النفسية د. شريفة سوار بالسجن لمدة عام وغرامة، بعقوبة بديلة لنفس الفترة في القضية المعروفة بحادثة مدرسة مدينة حمد.
وأحالت وزارة الداخلية البحرينية (16 مارس/ آذار 2020) عدد 41 بلاغاً ضد مواطنين (لم تكشف عن هويتهم) إلى النيابة العامة بتهمة ترويج شائعات عن فيروس كورونا. وأعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (11 ابريل/ نيسان 2020) اتخاذ الإجراءات القانونية “لم توضح ماهيتها” حيال شخص بحريني «39 عاما» أعاد نشر مقطع مصور قديم على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بواقعة إتلاف واعتداء على حرمة المساجد قبل أشهر. وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى (27 ابريل/ نيسان 2020) بالحبس 6 شهور مع النفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة على مقيم آسيوي بتهمة التعدي علناً على إحدى الملل. وأيدت محكمة التمييز (24 أغسطس/ آب 2020) السجن سنة لرجل الدين الشيعي الشيخ عبدالمحسن ملا عطية الجمري بتهمة “إهانة الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان”.
ونقضت محكمة التمييز (21 سبتمبر/ أيلول 2020) الحكم الصادر بحق سياسي بحريني كتب تعليقًا اعتُبر “إساءة للذات الإلهية”، وقررت المحكمة إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للحكم فيه من جديد. وقضت محكمة محلية (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) بسجن مواطن خمسيني مدة عام وتغريمه ألف دينار لـ”رفضه لبس القناع وتصويره مقطعا تصويريا أثناء رفضه ذلك وتحديه الشرطي”.
وبرأت محكمة محلية (29 سبتمبر/ أيلول 2020) المحامي عبدالله هاشم من تهمة “إذاعة عمداً أخبار كاذبة”. وقضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) بحبس الأخصائية النفسية د. شريفة سوار مدة سبعة أشهر لنشرها فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي “حاولت فيه استعطاف المتابعين والادعاء بمظلوميتها عن طريق اتهام موظفين بشهادة الزور ضدها”.
الاعتقالات
أوقفت وزارة الداخلية (15 مارس/ آذار 2020) شخصا (لم تكشف عن هويته) بتهمة “ترويج شائعة فرض السلامة الوطنية وحث الناس على سرعة شراء احتياجاتهم الغذائية بزعم تطور أزمة فيروس كورونا”. واعتقلت السلطات الأمنية (30 يناير/ كانون الثاني 2020) لمدة خمسة أيام، المحقّق التاريخيّ جاسم آل عباس صاحب مدونة «سنوات الجريش» بتهمة نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.
وألقت السلطات الأمنية (5 مايو/ ايار 2020) القبض على امرأة أجنبية إثر قيامها بما دعته “التحريض على ممارسة أعمال منافية للآداب العامة من خلال نشر صور غير أخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي”. وأعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية (6 مايو/ أيار 2020) القبض على آسيوي قالت إنه “أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” عبر نشره فيديو يتضمن التلاعب بأوراق مالية أثناء وجوده بالسيارة”.
وألقت شرطة المباحث الجنائية (25 مايو/ آيار 2020) القبض على شخصين (عمر كليهما 33 عاما ويحملان جنسية آسيوية) اثر قيامهما بنشر مقطع مصور يتضمن ما اعتبرته “مخالفة للآداب العامة”. وألقت السلطات الأمنية (28 مايو/ أيار 2020) القبض على المحامي راشد البنعلي واتهمته بـ”نشر أخبار كاذبة من خلال حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي عن جائحة كورونا (كوفيد 19). وألقت وزارة الداخلية (19 يونيو/ حزيران 2020) القبض على آسيويين بتهمة نشر مقطع فيديو تضمن ما دعته “التلاعب بالعملات النقدية”.
وأعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (18 يوليو/ تموز 2020) القبض على شخص (أحمد البنخليل، 35 عاما) بتهمة “نشر تغريدة تتضمن الإساءة إلى طائفة دينية والتحريض على بغضها”. وأوقفت السلطات الأمنية (28 أغسطس/ آب 2020) الدكتور وسام العريض بتهمة “إهانة أحد الصحابة علنا” لقراءته زيارة الإمام الحسين «ع» التي اعتاد الشيعة قراءتها في شهر محرم. وأمرت النيابة العامة (17 سبتمبر/ أيلول 2020) بحبس سيدة بحرينية احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة “نشر تغريدات تتضمن تعدياً على الدين الإسلامي والترويج للإلحاد”. وألقت السلطات الأمنية (25 سبتمبر/ أيلول 2020) القبض على شخص (50 عاماً) لنشره فيديو رأت أنه “أساء فيه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” إثر نشره فيديو يظهر رفضه لبس الكمام.
وأوقفت وزارة الداخلية (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) عدد 10 أشخاص عرف من بينهم المخرج ياسر ناصر قالت إنهم “نشروا عبارات مسيئة ومخالفة للقانون بعد وفاة رئيس الوزراء السابق الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة”. وألقت السلطات الأمنية (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) القبض على شخصين بتهمة “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور مخلة بالآداب العامة”.
تهديدات وانتهاكات أخرى
توعدت وزارة الداخلية (3 يناير/ كانون الثاني 2020) باتخاذ “إجراءات قانونية ضد كل من يستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك النظام العام وإثارة الفتنة وتهديد السلام المدني والنسيج الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار في البحرين”. واستغنت صحيفة “الوطن” الناطقة بلسان الديوان الملكي (26 يناير/ كانون الثاني 2020) عن 12 صحافيًا وموظفًا لديها مرجعة ذلك إلى الأوضاع التشغيلية للشركة التي استدعت إعادة هيكلتها.
وفقد الصحافي ناصر زين (13 فبراير/ شباط 2020) وظيفته في مجلة “ليالينا” بعد إغلاقها كما خسر جميع مستحقاته المالية (8 سنوات) بعد مغادرة الطاقم الإداري للمجلة البلاد المؤلف من جنسيات عربية. وتعرض الصحافي المعتقل محمود الجزيري الذي يقضي حكماً في سجن “جو” المركزي (9 ابريل/ نيسان 2020) إلى العقاب عبر نقله إلى السجن الانفرادي إثر انتشار مقطع صوتي مسرب له فند فيه ادعاءات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول جهوزية السجن للوقاية من مرض كوڤيد 19.
ودعت وزارة الداخلية (24 ابريل/ نيسان 2020) إلى عدم نشر وتداول رسالة صوتية مسربة أطلقها السجين عيسى الجاسم طالب فيها بالعفو عن السجناء لمنع انتشار فيروس «كوڤيد 19» في السجن. ومنعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (9 مايو/ أيار 2020) ندوة إلكترونية عن مناهضة التطبيع مع إسرائيل كانت تبث على الهواء. واستغنت صحيفة “جلف ديلي نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية (6 يوليو/ تموز 2020) عن خدمات اثنين من مصوريها وهما حوراء مرهون وأحمد رجب بشكل مفاجئ معللة الأمر “بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة”. وأصدر ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين نائب رئيس الوزراء (حالياً رئيس الوزراء) في 17 يوليو/ تموز 2020 قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يمنع موظفي الخدمة المدنية من توجيه أي نقد للسياسة الحكومية.
وتوعدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) بملاحقة ما وصفته بـ”حسابات مشبوهة” على مواقع التواصل الاجتماعي “تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين” وكذلك ملاحقة متابعي هذه الحسابات. وأغلقت إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) موقعاً إلكترونيا لنشره معلومات خاطئة حول فيروس كورونا. وحجبت السلطات الأمنية (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) الموقع البديل لصحيفة “مرآة البحرين” الإلكترونية المعارضة الذي اعتاد زوار الموقع داخل البحرين استخدامه للدخول إلى محتوى الصحيفة المحجوبة منذ العام 2011.
