التقرير نصف السنوي لرابطة الصحافة البحرينية 2020
البحرين: “جرائم” حرية التعبير: 78 انتهاكًا و8 استجوابات و8 اعتقالات و47 قضية إلى النيابة أو المحاكم
رابطة الصحافة البحرينية – لندن – الأحد 26 يوليو/تموز 2020: رصدت رابطة الصحافة البحرينية عدد 78 انتهاكًا طالت حرية الرأي والتعبير والصحافة في البحرين خلال النصف الأول من العام 2020. وهو ما يصل بعدد الانتهاكات منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد مطلع العام 2011 إلى نحو 1637 انتهاكًا.
وتوزعت الحالات المسجلة والتي قامت الرابطة بتوثيقها على مدار الأشهر من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2020 على الشكل التالي: عدد 47 حالة عرضت على المحاكم أو تم تحويلها على النيابة العامة؛ عدد 8 حالات اعتقال؛ عدد 8 حالات استدعاء للحضور من أجل الاستجواب؛ وعدد 15 حالة تنوّعت ما بين الإقالة والفصل عن العمل أو فقدان الوظيفة أو العقوبة بالسجن الانفرادي.
وأتبعت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية حادثتي مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في قصف أمريكي مطلع العام، وجائحة “كورونا” بدءاً من شهر مارس/ آذار فرض المزيد من الإجراءات العقابية والملاحقة القانونية حيال حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلاميّة؛ خاصة على شبكة الإنترنت والفضاء العام الافتراضي. وكانت أبرز ذريعتين استغلتهما لمواصلة جرجرة الصحافيين والمغردين إلى التحقيق أو اعتقالهم وعرضهم على النيابة العامة أو المحاكم هما النأي بالبحرين عن الأحداث الإقليمية أو عدم التأثير بالسلب على الجهود الحكومية في إدارة ملف “كورونا”.
لا ينصّ “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مملكة البحرين” رقم 60 لسنة 2014 الذي تعمل بموجبه إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وينظّم عملها على أيّ شيء يتعلق بمراقبة الرأي على الإنترنت أو المحتوى السياسيّ ما عدا المحتوى المتعلق بتداول أو نقل أو توزيع أو إرسال أو نشر أو إتاحة المواد الإباحية وخاصة الموجهة إلى الأطفال. هذه هي الحالة الوحيدة فقط المنصوص عليها تحت بند “الجرائم ذات الصلة بالمحتوى” (مادة 10). خلاف ذلك لا توجد أيّة إشارة في القانون المذكور تمنحها أيّة سلطة على الرأي فضلاً عن مراقبته. وحتى بالنسبة إلى أنواع الجرائم الست التي تدخل في نطاق عملها فإنه ليس هناك بينها أيّ نوع يشير إلى جرائم التعبير عن الرأي. مع ذلك فقد بدا أنّ شغلها الشاغل خلال النصف الأول من هذا العام والعامين الماضيين هم أصحاب الرّأي على الإنترنت. هناك 3 حالات فقط وثقتها رابطة الصحافة البحرينية خلال النصف الأول من العام 2020 تتعلق بنشر مواد إباحية أو القيام بأعمال منافية للآداب على مواقع التواصل. أما باقي الحالات الأخرى فهي تتعلق جميعها بمواقف مستقلة تناقش أداء الوزارات والخدمات الحكوميّة.
إن رابطة الصحافة البحرينية تأسف لما آل له وضع الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير بشكل عام في البحرين من تدهور أصبح واضحاً للعيان والذي منحها درجات متأخرة في جميع المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة. وتدعو رابطة الصحافة الحكومة البحرينية إلى اتخاذ قرار جريء بكف يد وحدة الجرائم الإلكترونية عن النقاشات العامة وتصحيح أوضاعها بتقليص تغولها في الفضاء العام عبر إعادتها إلى الوظيفة الأساسية التي أنشئت من أجلها.
هذا وتؤكد الرابطة أن تعاطي المؤسسات الأمنية الحاد مع فضاء حرية الرأي والتعبير بات يشد الخناق على المواطنين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين بشكل عام. وأن حكومة البحرين باتت تتملص مع التزامتها الدستورية وبما يشمل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وتشدد الرابطة على ضرورة خلق نقاش وحوار وطني حول مآل حرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية في البلاد.
التحقيق والاستجواب
استدعت وزارة الداخلية (3 يناير/ كانون الثاني 2020) الصحافي عقيل سوار، والقيادي في جمعية “وعد” المنحلة يوسف الخاجة، والناشط الإلكتروني نادر عبدالإمام بعد نشرهم تغريدات تتعلق بالعملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى مقتل الجنرال العسكري الإيراني قاسم سليماني.
كما استدعت وحدة الجرائم الإلكترونية في الساعة الواحدة ليلاً (6 يناير/ كانون الثاني 2020) المغرد خليل إضرابوه لنشره آية قرآنية على حسابه في موقع “انستغرام” تعليقاً على العملية العسكرية الأمريكية. واستدعت النيابة العامة (24 مارس/ آذار 2020) إلى التحقيق الناشط السياسي رضا علي بشأن حملة أطلقها على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعادة البحرينيين العالقين في مدينة مشهد الإيرانية بعد إيقاف الرحلات من البحرين إلى المدينة وإغلاق المطارات نتيجة لانتشار فيروس “كورونا”. واستدعت وزارة الداخلية (7 ابريل/ نيسان 2020) المطربة المعروفة هند البحرينية واتهمتها بـ”نشر معلومات مغلوطة حول أوضاع عمال توصيل الطلبات للمنازل”. واستدعت السلطات الأمنية (27 ابريل/ نيسان 2020) الصحافي المصور مازن مهدي للتحقيق معه بشأن تغريدات قام بنشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تتعلق بعلاقة السعوديين مع القضية الفلسطينية. واستدعت النيابة العامة (1 يونيو/ حزيران 2020) المحامية المعروفة فاطمة الحواج للتحقيق معها بشأن نشر عبارات على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي رأت أنها “تمجد شخصية قاسم سليماني”.
الاعتقالات
أعلنت وزارة الداخلية (15 مارس/ آذار 2020) عن إيقاف شخص (لم تكشف عن هويته) بتهمة “ترويج شائعة فرض السلامة الوطنية وحث الناس على سرعة شراء احتياجاتهم الغذائية بزعم تطور أزمة فيروس كورونا”. واعتقلت السلطات الأمنية (30 يناير/ كانون الثاني 2020) لمدة خمسة أيام، المحقّق التاريخيّ جاسم آل عباس صاحب مدونة «سنوات الجريش» بتهمة نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.
وألقت السلطات الأمنية (5 مايو/ ايار 2020) القبض على امرأة أجنبية إثر قيامها بما دعته “التحريض على ممارسة أعمال منافية للآداب العامة من خلال نشر صور غير أخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي”. وأعلنت ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية (6 مايو/ أيار 2020) القبض على آسيوي قالت إنه “أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” عبر نشره فيديو يتضمن التلاعب بأوراق مالية أثناء وجوده بالسيارة”.
وألقت شرطة المباحث الجنائية (25 مايو/ آيار 2020) القبض على شخصين (عمر كليهما 33 عاما ويحملان جنسية آسيوية) اثر قيامهما بنشر مقطع مصور يتضمن ما اعتبرته “مخالفة للآداب العامة”. وألقت السلطات الأمنية (28 مايو/ أيار 2020) القبض على المحامي راشد البنعلي واتهمته بـ”نشر أخبار كاذبة من خلال حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي عن جائحة كورونا (كوفيد 19) بعد أن قال إنه لا وجود للفايروس في الواقع وأنها مجرد كذبة”. وألقت وزارة الداخلية (19 يونيو/ حزيران 2020) القبض على آسيويين بتهمة نشر مقطع فيديو تضمن ما دعته “التلاعب بالعملات النقدية”.
النيابة والمحاكم
دانت محكمة ابتدائية (9 يناير/ كانون الثاني 2020) المدون والمرشح السابق، عبدالله السهلي، بالحبس شهرا مع النفاذ بسبب تسجيل بثه على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي انتقد فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية.
واستبدلت محكمة الاستئناف (30 يناير/ كانون الثاني 2020) الحكم الصادر ضد الأخصائية النفسية د. شريفة سوار بالسجن لمدة عام وغرامة، بعقوبة بديلة لنفس الفترة في القضية المعروفة بحادثة مدرسة مدينة حمد. وأحالت وزارة الداخلية البحرينية (16 مارس/ آذار 2020) 41 بلاغاً ضد مواطنين ( لم تكشف عن هويتهم) إلى النيابة العامة بتهمة ترويج شائعات عن فيروس كورونا.
وأعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (11 ابريل/ نيسان 2020) اتخاذ الإجراءات القانونية “لم توضح ماهيتها” حيال شخص بحريني «39 عاما» أعاد نشر مقطع مصور قديم على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بواقعة إتلاف واعتداء على حرمة المساجد قبل أشهر. وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى (27 ابريل/ نيسان 2020) بالحبس 6 شهور مع النفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة على مقيم آسيوي بتهمة التعدي علناً على إحدى الملل.
تهديدات وانتهاكات أخرى
توعدت وزارة الداخلية (3 يناير/ كانون الثاني 2020) باتخاذ “إجراءات قانونية ضد كل من يستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك النظام العام وإثارة الفتنة وتهديد السلام المدني والنسيج الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار في البحرين”.
وأبلغت صحيفة “الوطن” (26 يناير/ كانون الثاني 2020) عدد 12 صحافيًا وموظفًا لديها بقرار “الاستغناء عن الخدمات” مرجعة ذلك إلى الأوضاع التشغيلية للشركة التي استدعت إعادة هيكلتها. وفقد الصحافي ناصر زين (13 فبراير/ شباط 2020) وظيفته في مجلة “ليالينا” للاغلاق بعد إغلاقها كما خسر جميع مستحقاته المالية (8 سنوات) بعد مغادرة الطاقم الإداري للمجلة البلاد المؤلف من جنسيات عربية.
وذكرت معلومات مؤكدة من داخل سجن “جو” المركزي (9 ابريل/ نيسان 2020) تعرض الصحافي المعتقل محمود الجزيري إلى العقاب عبر نقله إلى السجن الانفرادي إثر انتشار مقطع صوتي مسرب له فند فيه ادعاءات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول جهوزية السجن للوقاية من مرض كوڤيد 19. ودعت وزارة الداخلية (24 ابريل/ نيسان 2020) إلى عدم نشر وتداول رسالة صوتية مسربة أطلقها السجين عيسى الجاسم طالب فيها بالعفو عن السجناء لمنع انتشار فيروس «كوڤيد 19» في السجن.
ومنعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (9 مايو/ أيار 2020) ندوة إلكترونية عن مناهضة التطبيع مع إسرائيل كانت تبث على الهواء.
للمزيد من المعلومات يمكنكم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني: WWW.Bharainpa.org
