في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. رابطة الصحافة البحرينية تطلق تقريرها السنوي العاشر: البحرين 2019: مُتلازمة الجرائم الإلكترونية
- ممارسة البحرينيين لحقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي أصبحت جرائم الكترونية!
- الدولة جعلت من معانٍ سامية كالسلم المجتمعي والتعايش بين مكونات الوطن مبرراتٍ لملاحقة الصحافيين والإعلاميين والنشطاء
- توثيق 1595 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير ما بين فبراير 2011 وديسمبر 2019م
- 68 انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية خلال العام 2019م
- الدولة تشرع في اصدار قانون جديد والعقوبات تتصل بقانون الإرهاب
لندن، المملكة المتحدة/ 3 مايو/آيار 2020/ رابطة الصحافة البحرينية: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2020؛ تطلق رابطة الصحافة البحرينية – منظمة غير ربحية مقرها العاصمة البريطانية لندن – تقريرها السنوي العاشر تحت عنوان: “البحرين 2019: متلازمة الجرائم الالكترونية”.
شكل العام 2019 علامة فارقة على صعيد استهداف السلطات البحرينيّة للحريات الإعلامية وحرية التعبير والحق في مزاولة العمل الصحفيّ. هو واحد من أسوأ الأعوام عند مقارنته بجميع الأعوام السابقة، وتحديداً منذ بدء الأزمة السياسية والأمنية مطلع العام 2011م.
وتأتي تسمية التقرير السنوي بعنوان: “البحرين 2019: متلازمة الجرائم الالكترونية” لتشير إلى ذلك الترابط والتكرار المرضي لدى أجهزة الدولة الأمنية في النظر إلى أي ممارسة طبيعية لحق التعبير عن الرأي تجاه الدولة أو سياساتها باعتبارها جرائم الكترونية تهدف -دائماً وأبداً- إلى بث أخبار كاذبة، شق صف الوحدة الوطنية، إثارة الفتنة، تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين.
هذا وأشار رئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل مرزوق إلى أن الأجهزة الأمنية في الدولة “استخدمت شعاراتٍ سامية مثل السلم الأهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي كمبرراتٍ واهية في استهداف واعتقال الصحفيين والنشطاء والمحاكمات القضائية التي طالت البحرينيين طوال العام المنصرم”. مضيفاً: “نحن أمام حالة مرضية مستشرية في أجهزة الدولة الأمنية جعلت من أي تعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني جريمًة يُعاقب عليها القانون”.
وقال رئيس رابطة الصحافة البحرينية أن الدولة تريد من خلال هذه السياسة إحكام سيطرتها على الفضاء الإلكتروني بعد سيطرتها المُطلقة على الصحافة المحلية ومنعها أي تجمعات سياسية في البلاد. وأضاف: “أضرار وتداعيات هذه السياسة لم تقتصر على من تعتبرهم الدولة نشطاء أو معارضين سياسيين وحقوقيين وحسب، بل تعدت ذلك إلى صحافيين ونشطاء محسوبين على جماعات الموالاة للدولة وسياساتها”.
ووصولاً إلى نهاية العام 2019، ارتفعت حصيلة الانتهاكات التي شهدتها البحرين منذ فبراير عام 2011 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2019 إلى ما مجموعه 1595 انتهاكاً بين القتل والاعتقالات وممارسة التعذيب والمحاكمات القضائية وتشويه السمعة والمنع من ممارسة المهنة والدفع بسياسات تمييزية، سياسياً وطائفياً، والتحريض على الكراهية والعنف في بعض الآحايين.
ووثقت رابطة الصحافة البحرينيّة خلال العام المنصرم نحو 68 حالة تمثل انتهاكات موصوفة للحرّيات الإعلاميّة والحريات العامّة مثل حقوق الرّأي والتعبير. وللمرة الأولى، يتم تجريم متابعة الحسابات Follow و”الريتويت” في موقع “تويتر” لأي من الحسابات التي تعتبرها السلطات “تحريضية ومثيرة للفتنة”، لتصبح البحرين بذلك الدولة الوحيدة عالمياً التي تقدم على هذه الخطوة.
وبدء مجلس الوزراء في (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) بحث مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يحال الى مجلس النواب بعد اقراره. وتنص نحو 25% من مواد القانون الجديد، على عقوبات سيواجهها الصحافيون والمؤسسات التي يعملون بها. وخصص القانون نحو 20 مادة لتنظيم المحاكمات والعقوبات التي تبدأ بالغرامات المالية الكبيرة وتنتهي بسجن الصحافيين.
رابطة الصحافة البحرينية، وبعد الاطلاع على مشروع هذا القانون اعتبرته يؤسس إلى الاجهاز على حرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية بالكامل. وترى الرابطة أن إقرار هذا القانون هو جريمة مكتملة الأركان، خصوصاً وأن كثيراً من مواد القانون تحتوي على تقييد صارخ لحرية الصحافة كما وتضع وسائل النشر تحت نيران الحكومة، والصحافيين أمام عقوبات مغلظة ترتبط بقانوني العقوبات والإرهاب؛ معاً.
كما وأكملت مؤسسة الحكم حلقة القمع التي تقودها الأجهزة الأمنية بإدخال تعديلات على قانون “حماية المجتمع من الإرهاب” وسعت من خلالها دائرة الملاحقة لمنتقدي الحكومة عبر تعريفات مطّاطة للإرهاب. أما المجلس النيابي فبدلاً من ممارسة دوره كجهة تشريعية وحماية الحريات فقد أصبح ينافس الجهات العقابية في التحريض على المغرّدين والصحفيين وإصدار بيانات تطالب بالمحاسبة.
فعلياً، تمّت مصادرة الفضاء العام في البحرين بالكامل وتسليمه إلى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخليّة التي تفنّنت في قراءة همسات المغرّدين والصحفيين وتأويل كلماتهم واستدعائهم للتحقيق في غرف الأمن أو اعتقالهم وعرضهم على محاكمات قضائية.
لقد كان عاماً بالغ القسوة تحولت فيه البحرين إلى دولة أمنية بالغة الخطورة. كما استكمل بناء حاجز الخوف من الكلمة وتجريف المجال الإعلامي فلم يتبقّ سوى صوت واحد راجح في البلاد؛ صوت السلطة نفسها.
كان واضحاً على نحو جليّ اتّساع رقعة التذمّر من المستوى الذي وصل له تكميم الأفواه وخنق الحريات إذ امتدت إلى قطاعات اجتماعيّة محسوبة على الدولة نفسها. وقد تصدّى كتّاب ومغردون موالون للحكومة لنقد ما آلت له الحريات في البلاد.
وتتضمّن انتهاكات العام المنصرم 21 حكماً وإجراءً قضائيّاً ضد صحفيين ومغردين لم ينل أي أحد منهم التبرئة ما عدا في حالة واحدة. كما تتضمن أيضاً 16 حالة عبارة عن استدعاءات إلى التحقيق و9 حالات اعتقال و22 حالة إعاقة عن العمل أو تهديدات. إضافة إلى كل ذلك فقد رصدت رابطة الصحافة البحرينية أيضاً عدد 51 حالة تتعلق باستدعاءات واعتقالات للخطباء والمنشدين الدينيين خلال موسم عاشوراء الديني. وقد أفردت حالة خاصة لذلك.
التوصيات:
إن رابطة الصحافة البحرينية تدين استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام.
وتطالب الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:
ــــ الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
ــــ إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك” و“بث بيانات كاذبة” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و“التحريض على كراهية النظام” للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.
ــــ فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات والغاء العمل بقانون رقم (47) لتنظيم الصحافة والنشر والطباعة في البلاد.
ــــ إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل اعادة التصريح لصحيفة الوسط بالصدور.
ــــ دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.
هذا وتتقدم رابطة الصحافة البحرينية بالشكر الجزيل إلى جميع من ساهم في إنجاز هذا التقرير، ونخص بالشكر (الصندوق الوطني للديمقراطية NED –الولايات المتحدة (الجهة الممولة لإنتاج التقرير).