التقرير السنوي للحريات الإعلاميّة في البحرين 2019 : حرية الرأي والتعبير تحت نيران الحكومة: قانون جديد يلاحق الصحافيين، 68انتهاكًا، 21 حكماً قضائياً، 16 استجوابًا و9 اعتقالات
رابطة الصحافة البحرينية – لندن – 31 ديسمبر 2019: شكل العام 2019 علامة فارقة على صعيد استهداف السلطات البحرينيّة للحريات الإعلامية وحرية التعبير والحق في مزاولة العمل الصحفيّ. إنه أحد أسوأ الأعوام على الإطلاق عند مقارنته بجميع الأعوام السابقة له، وتحديداً منذ بدء الأزمة السياسية مطلع العام 2011. لأوّل مرّة يتم تجريم “الفولو” و”الريتويت” في موقع “تويتر” لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبرها السلطات “تحريضية ومثيرة للفتنة” لتصبح البحرين بذلك الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم على هذه الخطوة؛ إذ لم تسبقها إليها أيّ دولة.
وبدء مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) بحث مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يحال الى مجلس النواب بعد اقراره. وتنص نحو 25% من مواد القانون الجديد، الذي جاء في 85 مادة، على عقوبات سيواجهها الصحافيون والمؤسسات التي يعملون بها. وخصص القانون نحو 20 مادة لتنظيم المحاكمات والعقوبات التي تبدأ بالغرامات المالية الكبيرة وتنتهي بسجن الصحافيين. يأتي ذلك في توقيت حرج مارست فيه الدولة منذ 2011م سياسات استهداف ممنهجة للحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير في البلاد.
هذا وتؤكد رابطة الصحافة البحرينية إنها وبعد الاطلاع على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد في البحرين، أن القانون يؤسس إلى الاجهاز على حرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية بالكامل. وترى الرابطة أن إقرار هذا القانون هو جريمة مكتملة الأركان، خصوصاً وأن كثيراً من مواد القانون تحتوي على تقييد صارخ لحرية الصحافة كما وتضغ وسائل النشر تحت نيران الحكومة، والصحافيين أمام عقوبات مغلظة ترتبط بقانوني العقوبات والإرهاب؛ معاً.
واتخذت الاستدعاءات والاعتقالات في هذا العام منحىً جديداً باستهدافها الجماعات المعروفة بولائها للنظام بعد أن كانت حكراً في السابق على المعارضين وذلك لمجرد تفوههم بتصريحات تتطرق بالنقد إلى أداء مسئولين أو هيئات في الدولة. وأكملت مؤسسة الحكم حلقة القمع التي تقودها الأجهزة الأمنية بإدخال تعديلات على قانون “حماية المجتمع من الإرهاب” وسعت من خلالها دائرة الملاحقة لمنتقدي الحكومة عبر تعريفات مطّاطة للإرهاب. فصارت تشمل “كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً”، على أن تصنيفات القضاء البحريني للإرهاب واسعة ومتسعة. أما المجلس النيابي فبدلاً من ممارسة دوره كجهة تشريعية وحماية الحريات فقد أصبح ينافس الجهات العقابية في التحريض على المغرّدين والصحفيين وإصدار بيانات تطالب بالمحاسبة.
وبهذا فقد تمّت مصادرة الفضاء العام بالكامل وتسليمه إلى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخليّة التي تفنّنت في قراءة همسات المغرّدين والصحفيين وتأويل كلماتهم واستدعائهم للتحقيق في غرف الأمن أو اعتقالهم وعرضهم على محاكمات قضائية.
لقد كان عاماً بالغ القسوة تحولت فيه البحرين إلى دولة أمنية بالغة الخطورة. كما استكمل بناء حاجز الخوف من الكلمة وتجريف المجال الإعلامي فلم يتبقّ سوى صوت واحد راجح في البلاد؛ صوت السلطة نفسها.
كان واضحاً على نحو جليّ اتّساع رقعة التذمّر من المستوى الذي وصل له تكميم الأفواه وخنق الحريات إذ امتدت إلى قطاعات اجتماعيّة محسوبة على الدولة نفسها. وقد تصدّى كتّاب ومغردون موالون للحكومة لنقد ما آلت له الحريات في البلاد.
في هذا الصّدد فقد رصدت رابطة الصحافة عدد 68 انتهاكاً يمكن تصنيفها كانتهاكات مباشرة للحريات الإعلامية والصحافية وحرية الرأي والتعبير وحرية النشر وحق الوصول إلى المعلومات. وهي تتضمّن 21 حكماً وإجراءً قضائيّاً ضد صحفيين ومغردين لم ينل أي أحد منهم التبرئة ما عدا في حالة واحدة. كما تتضمن أيضاً 16 حالة عبارة عن استدعاءات إلى التحقيق و9 حالات اعتقال و22 حالة إعاقة عن العمل أو تهديدات. إضافة إلى كل ذلك فقد رصدت رابطة الصحافة البحرينية أيضاً عدد 51 حالة تتعلق باستدعاءات واعتقالات للخطباء والمنشدين الدينيين خلال موسم عاشوراء الديني. وقد أفردت حالة خاصة لذلك.
فيما يلي أهم التفاصيل، كما ويمكن الإطلاع على كافة التفاصيل عبر التقارير الشهرية المنشورة على الموقع الإلكتروني للرابطة:
المحاكمات والإجراءات القضائية
أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة (7 يناير/ كانون الثاني 2019) حكمًا بالحبس 3 أشهر مع النفاذ على متهم لم تكشف عن هويته قالت إنه “نشر تغريدات مسيئة لوزارة الداخلية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي”. وقضت محكمة بحرينية (16 يناير/ كانون الثاني 2019) بسجن النائب البرلماني السابق عن كتلة “الوفاق” علي العشيري بالسجن شهرا واحدا وغرامة 500 دينار بسبب تغريدة له في 2018 قال فيها إنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات.
وقضت محكمة بحرينية (3 فبراير/ شباط 2019) بتغريم المذيع السابق في تلفزيون البحرين محمد البشري «الشروقي» مبلغ ألفي دينار كتعويض مدني لإهانته النائب السابق محمد خالد على مواقع التواصل. وقضت محكمة محلية (21 فبراير/ شباط 2019) بسجن مغرد لم تكشف عن هويته لمدة عام واحد بتهمة “إهانة رموز من المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض على كراهية النظام”. وقضت محكمة أول درجة (13 مارس/ آذار 2019) بحبس الزعيم المعارض إبراهيم شريف 6 أشهر بسبب تغريدة اعتبرت مهينة للرئيس السوداني السابق عمر البشير لكنها أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات بدءاً من تاريخ صدور الحكم مع تغريمه 500 دينار. وحكمت محكمة محلية (3 يوليو/ تموز 2019) بتغريم الصحافي جعفر الجمري 100 دينار بعد إدانته بـ”قذف أحد أعضاء المجتمع المدني”. وقضت محكمة محلية (17 يوليو/ تموز 2019) بسجن المواطن البحريني جاسم محمد حسن من منطقة المالكية لمدة 6 أشهر بتهمة “توزيع منشورات تدعو للعصيان المدني في ذكرى 14 فبراير”.
وأصدر الملك البحريني عفواً (10 أغسطس/ آب 2019) عن المغردة نجاح يوسف في مناسبة عيد الأضحى والتي كانت تنفذ حكماً بالسجن 3 سنوات منذ 2017 لكتابتها على فيسبوك “لا لسباقات الفورمولا واحد على أرض البحرين المحتلة”.
ورفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية (17 سبتمبر/ أيلول 2019) الإفراج عن الحقوقي البارز نبيل رجب بموجب قانون العقوبات والتدابير البديلة. وقضت المحكمة الصغرى الجنائية (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) بحبس الأخصائية النفسية د. شريفة سوار سنة وتغريمها 200 دينار وكفالة 500 دينار لوقف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف بتهمة “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. وقضت محكمة محلية (11 ديسمبر/ كانون الأول 2019) بحبس المصور البحريني موسى عبدعلي المقيم في لندن 5 سنوات وتغريمه 2000 دينار بتهمة “تشكيل خلية إرهابية ونشر صور لعمليات تخريب وشغب”. وقضت محكمة محلية (11 ديسمبر/ كانون الأول 2019) بحبس المصور حسن قمبر بالمؤبد بتهمة “الانضمام لخلية إرهابية وتصوير الشغب والتخريب وإرسال الصور إلى الخارج”.
الاستدعاءات والتحقيق
استدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (23 يناير/ كانون الثاني 2019) الصحافي والشاعر جعفر الجمري للتحقيق بشأن تغريدة ساخرة تطرّق فيها إلى أحد أعضاء جمعية “هذه هي البحرين” الذي صرح بأن طائرة نقلته من تركيا إلى تل أبيب من دون أن يعلم. وعادت الإدارة لتستجوبه مرة ثانية في (2 فبراير/ شباط 2019) بشأن تغريدات أخرى نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تتعلق بأداء الحكومة وعملها.
واستدعت النيابة العامة (18 ابريل/ نيسان 2019) إلى التحقيق كلاً من الصحافي جعفر الجمري، الناشطة الإلكترونية عبير الجلال، الناشط السياسي إبراهيم المناعي والمحامي عبدالله هاشم حيث استجوبتهم بشأن تغريدات نشروها على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. واستدعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (1 يونيو/ حزيران 2019) الكاتب والصحفي البارز عقيل سوار للتحقيق معه بشأن تغريدة انتقد فيها بياناً لوزارة الداخلية جرمت فيه “الفولو” و”الريتويت” لحسابات من اعتبرتهم “مثيرين للفتنة”. واستدعت وحدة الجرائم الالكترونية (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) الناشط الإلكتروني عبدالله السهلي للتحقيق معه بشأن مقطع فيديو نشره ينتقد فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بـ”عدم تنفيذ خطة البحرنة”.
واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) الناشط الإلكتروني والاجتماعي محمد حسن العرادي للتحقيق معه بشأن تصريحات أدلى بها في ندوة أقيمت بجمعية “المنبر” التقدمي حول عدم عدالة توزيع البعثات. واستدعت السلطات الأمنية (15 ديسمبر/ كانون الأول 2019) المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ بواسطة اتصال هاتفي من مركز شرطة “الحورة” لكنها لم تمتثل للاستدعاء معللة ذلك بأن “الاستدعاءات الأمنيّة عبر الهاتف غير قانونيّة ولا يمكن الوثوق بها”. واستدعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني (25 ديسمبر/ كانون الأول 2019) الصحفي عقيل سوار للمثول للتحقيق إثر شكوى رفعتها وزارة التربية ضده إثر نشره تغريدة ينتقد فيها تأخر الوزارة في معادلة شهادة ابنه مدة 3 سنوات.
التوقيف والاعتقالات
أوقفت النيابة العامة البحرينية (14 ابريل/ نيسان 2019) الكاتب إبراهيم الشيخ على ذمة التحقيق إثر نشره مقالاً في صحيفة “أخبار الخليج” بعنوان “التضليل الإعلامي.. ونكباتنا العسكرية”. كما أوقفت النيابة العامة (16 ابريل/ نيسان 2019) النائب السابق محمد خالد إثر نشره تغريدة تضامن فيها مع الكاتب إبراهيم الشيخ واتهمته بـ”نشر أخبار كاذبة”.
وأوقفت النيابة العامة (15 مايو/ أيار 2019) المحامي عبدالله هاشم بتهمة “استغلال حسابه الشخصي في نشر أخبار مكذوبة لا أساس لها من الصحة من شأنها الإضرار بالنظام العام”. واعتقلت عناصر أمنية تابعة إلى وزارة الداخليّة (31 يوليو/ تموز 2019) عضو جمعية التجمّع الوحدوي علي جاسم بتهمة “سبّ الذات الإلهيّة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي «الإنستغرام»”.
إعاقة عن مزاولة العمل والتهديدات
منعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية (7 مارس/ آذار 2019) إقامة ندوة في مقر جمعية التجمع القومي بعنوان “انتفاضة مارس 1965 في الذاكرة الوطنية للمحاضر إبراهيم كمال الدين بذريعة “أن الندوة المذكورة تمثل تجاوزا للقانون نظرا لكون المنتدي قيادي سابق في جمعية وعد المنحلة”.
وهاجمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني (11 ابريل/ نيسان 2019) الكاتب في صحيفة “أخبار الخليج” إبراهيم الشيخ لما أسمته “التطاول على الجيش البحرين المشارك في حرب اليمن” داعية “النيابة العامة بما لديها من سلطات بسرعة اتخاذ الإجراءات القضائية ضده”. ووقع 35 نائباً بحرينياً (13 ابريل/ نيسان 2019) بياناً دعوا فيه القائمين على الأجهزة العدلية “القيام بدورهم في محاسبة كل من يخالف القانون ويهدد السلم الأهلي وينشر الأكاذيب والافتراءات والأخبار الملفقة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأعلن ديوان الخدمة المدنية (1 مايو/ أيار 2019) عن تنظيم اجتماعات مع هيئة شئون الإعلام من أجل وضع ضوابط لموظفي القطاع العام فيما يتعلق باستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي. وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً (19 مايو/ أيار 2019) اتهمت فيه كلاً من الناشط الحقوقي يوسف المحافظة والناشط الإلكتروني حسن عبدالنبي بإدارة حساب “نائب تائب” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المعروف بنشره تسريبات عن صراعات الأجنحة في العائلة البحرينية الحاكمة.
وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً (21 مايو/ أيار 2019) اتهمت فيه رئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل مرزوق بـ”السعي للفرقة وبث أخبار كاذبة وتهديده باتخاذ إجراءات قانونية ضده” بسبب تغريدات نشرها تساءل فيها عن مكانة رئيس الوزراء وسيناريوهات تنحيته. وصدّق ملك البلاد في (22 مايو/ أيار 2019) على تعديل قانون “حماية المجتمع من الإرهاب” وسع فيه دائرة الملاحقة والعقوبة للفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وهددت وزارة الداخلية البحرينية (22 مايو/ أيار 2019) المواطنين والمقيمين بمعاقبتهم لمجرد قيامهم بـ”متابعة” الحسابات التي تعتبرها “تحريضية ومثيرة للفتنة” ومعاقبة من “يعيد نشر ما تنشره هذه الحسابات”. كما قامت وزارة الداخلية في (30 مايو/ أيار 2019) بتعميم رسائل نصية قصيرة لكل الأرقام البحرينية المسجلة تهدد فيها أي شخص يتابع ما أسمتها “الحسابات المحسوبة على الإرهاب” بأنه سيواجه إجراءات قانونية ضده. وأصدرت وزارة الداخلية (1 يونيو/ حزيران 2019) بياناً جددت فيه تهديداتها للمواطنين بأن “إعادة بث ما تنشره الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة أو تقديم الدعم والتأييد من خلال التعليقات المؤيدة لأصحاب هذه الحسابات وما تنشره من مواد مثيرة للفتنة يعرض الفرد للمساءلة القانونية”.
وأدت تهديدات أطلقها نجل الملك الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على حسابه الخاص في “انستغرام” (2 يوليو/ تموز 2019) إلى إزاحة رئيس القسم الرياضي في صحيفة “الأيام” عقيل السيد (إزاحة) والصحافي الرياضي عبدالله البابطين (إيقاف) من على رأس عملهما بعد نشر الصحيفة استطلاعاً للرأي يكشف عدم رضا القطاع الرياضي عن أداء وزير الرياضة أيمن توفيق المؤيد. ونشرت إحدى بنات العائلة الحاكمة مها آل خليفة (6 يوليو/ تموز 2019) تهديدا على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركين في فيلم عرضته قناة الجزيرة “اللاعبون بالنار” (14 يوليو/ تموز 2019) الذين وصفتهم بـ”الخونة”.
ومنعت “أوامر عليا” (22 يوليو/ تموز 2019) صحيفة “أخبار الخليج” عن مواصلة نشر العمود الأسبوعي للكاتب إبراهيم الشيخ حيث توقف بدءاً من هذا التاريخ إلى وقت كتابة هذا التقرير. وتعرض المصور موسى عبدعلي (26 يوليو/ تموز 2019) إلى الضرب والتعذيب على يد موظفي السفارة البحرينية في لندن الذين وضعوا أيضاً قميصا مبللا في فمه وربطوا يديه من الخلف بعد قيامه بالاعتصام فوق سطح السفارة احتجاجاً على عزم السلطات تنفيذ حكميّ إعدام بحق معارضين.
وأوقفت هيئة شئون الإعلام (أغسطس/ آب 2019) الموقع الإلكتروني التابع إلى منصة “صوت المنامة” الإخباريّة التي يرأس تحريرها الصحافي البحريني هاني الفردان من دون تعليل ذلك. ومنعت سلطات أمن مطار البحرين الدولي (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) الصحافي الأمريكي ماثيو كاسيل من دخول البحرين وقامت بترحيله على متن طائرة إلى وجهة أخرى. وألغت إدارة شئون الجمعيات السياسية التابعة إلى وزارة العدل (22 ديسمبر/ كانون الأول 2019) ندوة في مقر جمعية “التجمع القومي” بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت عنوان “مستقبل مجلس التعاون الخليجي” كان من المزمع أن يحاضر فيها الصحافي المعروف علي صالح بذريعة “تطرق الندوة إلى الشئون الداخلية للدول الأخرى” و”مشاركة عضو في جمعية سياسية منحلة فيها”.
التوصيات:
إن رابطة الصحافة البحرينية تدين استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين وأصحاب الرأي الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. وتطالب الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:
ــــ الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
ــــ إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “التحريض على كراهية النظام” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”إهانة رمز دولة أجنبية/ شقيقة” و”التطاول على الجيش البحريني” و”سب الذات الإلهية” وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.
ــــ فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإعادة النظر في أولويات عمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خاصّة ما يتعلق بصلاحيتها في الرقابة على مغردي الإنترنت.
ــــ إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل إعادة التصريح لصحيفة “الوسط” بالصدور.
ــــ دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.
