رابطة الصحافة البحرينية: إعلان (المنامة عاصمة للصحافة العربية) تكتيك خداع وتضليل مفضوحين أمام الرأي العام العالمي
• لم تلتزم المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بإعادة الإعلاميين المفصولين من أعمالهم
• التدخلات الحكومية في الصحافة اليومية مستمرة واستهداف وملاحقة الصحافيين مسلسل لم ينتهي
• السلطة القضائية غير جادة وتماطل في محاكمة قتلة فخراوي والعشيري وبقية المعذبين للصحافيين
• منع دخول الصحافيين الأجانب شهادة رسمية على كارثية مستوى الحريات والإعلامية والصحافية
لندن، الإثنين 27/2/2012: تعلن رابطة الصحافة البحرينية – وهي رابطة تعنى بالدفاع عن الإعلاميين البحرينيين ومقرها لندن – عن بالغ أسفها واستنكارها لإستمرار السلطات البحرينية في تجاهلها الإلتزام بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) والتي تم اقرارها بمرسوم ملكي في 29 يونيو 2011 وأصدرت تقريرها في 23 نوفمبر 2011، يأتي ذلك مع استمرار السلطات البحرينية في انتهاك الحريات الإعلامية والصحافية منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.
وفيما اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود بحسب تقريرها الأخير للحريات الصحافية 2011 (المنامة) إحدى العواصم العشر الأكثر قمعاً للحريات، تستمر السلطات البحرينية في محاولاتها اليائسة خداع وتضليل الرأي العام الدولي والمنظمات الدولي الحقوقية والمعنية بحرية التعبير والحريات الإعلامية والصحافية، وذلك عبر اقامة احتفالية تحت عنوان (المنامة عاصمة للصحافة العربية). يأتي هذا الإعلان فيما لا تزال حملات الإستهداف والتشهير والقمع للحريات الصحافية مستمرة في البلاد. يأتي ذلك أيضاً، في ظل ما تؤكده عديد المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة من إستمرار لسياسة الرأي الواحد والتدخل الحكومي في توجيه الخطاب الإعلامي لصالحها.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة، لا يزال العشرات من الإعلاميين والصحافيين المفصولين ينتظرون السماح لهم بالعودة الى اعمالهم في العديد من المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة. ولا تزال الحملات الحكومية لإستهداف وملاحقة الصحافيين مستمرة، سواء عبر استهداف سلامتهم الشخصية كما تعرض الصحافي مازن مهدي للإعتداء من جانب رجال الأمن في الثالث من شهر يناير الماضي أو عبر الملاحقات القضائية كالصحافية ريم خليفة التي لا تزال تواجه محاكمتها في المحاكم الجنائية البحرينية رغم عديد المناشدات الدولية لإيقاف هذه المحاكمات. وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة الاعتداءات وأعمال الترهيب التي تستمر قوات الأمن في ارتكابها ضد الإعلاميين، وأضافت “يجدر بالمجتمع الدولي ألا ينخدع بازدواجية السلطات في مملكة البحرين: من جهة، تبدي استعدادها لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومن جهة أخرى، تستمر في القمع”.
وفيما لم تقدم الحكومة البحرينية أي دلائل ملموسة على جديتها في التحقيق ومحاكمة المسؤولين الحكوميين المعنيين بمقتل كل من الناشر كريم فخراوي (تقع مسؤولية مقتله على جهاز الأمن الوطني) والمدون زكريا العشيري (تم تحويل قضية مقتله للمحاكمة، واعلن محاميه ان المحكمة العسمرية كانت قد حكمت ببراءة المعذبين) وتعذيب العديد من الصحافيين منهم: نزيهة سعيد (تم تحويل قضية تعذيبها للمحكمة الجنائية واقتصار لائحة الإتهام بالمعذبة سارة الموسى فقط) وفيصل هيات (صحيفة البلاد) وحيدر محمد (صحيفة الوسط) وعلي جواد (صحيفة البلاد)، لا تزال الأحكام القضائية الجائرة على المدونيين عبدالحليل السنقيس وعلي عبد الإمام والمصور حسن معتوق قائمة رغم ما شاب المحاكمات من انتهاكات وخروقات فاضحة لحقوق المتهمين بحسب القانونين المحلي والدولي، وهو ما أقره تقرير (لجنة بسيوني) حين أشار الى المخالفات الجسيمة التي حدثتمن جانب النيابة العامة والقضاء البحرينيين.
ولم تقتصر الإنتهاكات والملاحقات والجرائم الحكومية على الصحافيين في الداخل، فقد رفضت السلطات البحرينية منح تأشيرات دخول لعدد كبير من الصحفيين الأجانب الذين كانوا يرغبون في تغطية الذكرى السنوية لثورة 14 فبراير. وشملت قائمة المنع صحفيين من نيويورك تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية وصحيفة وول ستريت جورنال وكريستيان ساينس مونتور. ووكالة الأنباء الفرنسبة “أ ف ب”. وكانت منظمة هيومان رايتس فيرست بياناً، قد أكدت أن من الصحفيين الذين تم رفض دخولهم، نيك كريستوف وآدم إليك من صحيفة نيويورك تايمز، وجريرج كارلستروم من قناة الجزيرة، وكارا سويفت من البي بي سي، وألفرد كريستين من ساينس مونيتور. كما أصدرت الحكومة البحرينية قراراً سابقاً في العام الماضي بمنع مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الصحافي محمد فاضل من العمل. وكان العديد من الصحافيين الأجانب قد تعرضو الى سوء المعاملة والإعتقال والترحيل القسري من البحرين خلال العام الماضي.
وتناشد رابطة الصحافة البحرينية شتى المنظمات والهيئات والإتحادات الإقليمية والدولية المعنية بحرية التعبير والإعلام والصحافة وحقوق الإنسان الى التدخل في البحرين للضغط على السلطات السياسية لضمان سلامة الإعلاميين في البحرين. وتطلع الرابطة إلى تنفيذ الإجراءات التالية:
• تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وبمشاركة دولية في مقتل كل من المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي، وتقديم المتسببين في مقتلهما لمحاكمة عادلة.
• تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وبمشاركة دولة في حالات التعذيب التي تعرض لها الإعلاميون في مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني.
• تعهد الحكومة البحرينية السماح بإيفاد ممثل دائم للهيئات الدولية المعنية بحرية الإعلام والصحافة (الإتحاد الدولي للصحفيين/ منظمة مراسلون بلا حدود/ لجنة حماية الصحفيين) للعمل كمراقب دائم لمدة عامين، وذلك بهدف الإطلاع الرقابة المباشرة على ما تشهده البحرين من انتهاكات وتجاوزات واستهداف للإعلاميين والصحافيين.
• ايقاف العمل بقانون رقم 47 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وإطلاق سراح الناشطين الإعلاميين والمدونين المعتقلين في السجون البحرينية على الفور وإيقاف جميع المحاكمات الجارية للإعلاميين البحرينين في محاكم السلامة الوطنية والمحاكم الجنائية، وكذلك مراجعة الأحكام الصادرة على المدونيين البحرينيين بالسجن تحت جرائم النشر. واعلان ايقاف الدعاوى المتبقية في النيابة العامة البحرينية.
• إعادة جميع الصحافيين والمصورين والمدونيين المفصولين الى أعمالهم في المؤسسات الحكومية والخاصة، وإقرار تعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
• فصل إدارة شؤون الإعلام الخارجي عن هيئة شؤون الإعلام الحكومية، وتشكيل لجنة مؤقتة لتنظيم الصحافة والإعلام بإدارة صحافيين بحرينيين منتخبين لحين تشكيل هيئة عليا منتخبة لتنظيم الطباعة والنشر في البلاد بإشراف دولي. وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في النهج الإعلامي الذي تبنته هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الأحداث الاخيرة في البحرين وتقديم المسؤولين عن الإنتهاكات التي أثبتها تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق للمحاسبة.
• وقف كافة أشكال الإضطهاد والتعدي والإستهداف على الإعلاميين والصحفيين والنشطاء البحرينيين والأجانب، ووقف كافة حملات الإستهداف الأمنية.