رابطة الصحافة البحرينية تصدر تقريرها النصف سنوي لعام 2019م:البحرين دولة شمولية رسميّاً
- البحرين أول دول تعتمد تجريم “الفولو” و”الريتويت” على تويتر
- ادارة الجرائم الإلكترونية تتفرغ لموالي الحكومة بعد إخراس المعارضين
- نحو المزيد من التطرف الحكومي والأمني في التعامل مع المجتمع المدني، مؤسسات وأفراد
رابطة الصحافة البحرينية – لندن – 18 يوليو 2019: نصف عام مظلم مرّ على حريات الإعلام والرّأي والتعبير في البحرين. ولعلّ 2019 كان الأشد على الإطلاق منذ بدء الأزمة السياسية على مستوى القيود والتشديدات التي لم تكن معهودة طيلة الثمان سنوات الماضية.
في نصف هذا العام وصلت منظومة قمع حرية الرّأي إلى “الفولو” و”الريتويت” على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ حيث جرّمت وزارة الداخلية متابعة ما وصفتها “الحسابات المثيرة للفتنة” التي هي في الحقيقة لم تكن سوى حسابات صحفيين وحقوقيين.
وتناوبت الداخلية مع مجلس النوّاب مع المنظومة الحكوميّة والقانونيّة بأكملها – كلٌ بطريقته وضمن مساحة نفوذه – في تمرير رسائل التخويف والتهديد التي لم تتبقَ معها أيّ نافذة تذكر، ولو ضئيلة، لإمكانية الرّأي الآخر من أي مستوى، أو الناقد من خارج منظومة الإعلام الرّسمي الموجه والمكرّس بشكل كلي لترويج الدعاية الحكومية.
وفي ظل هذا المناخ المخيف المرعب وغير المشهود طال القمع حتّى الأصوات المحسوبة على الحكومة نفسها. فبعد الإجهاز الكامل على العمل المؤسسي المعارض والصحافي المستقل ودفع من تبقى من معارضي الداخل إلى اللوذ بالصمت تحت طائلة العقاب والملاحقة أصبح موالو الحكومة أنفسهم ممن حاولوا أن يختطوا لأنفسهم بعض الرؤى المستقلة بمن فيهم كتّاب بارزون أصبحوا في بؤرة الاستهداف. وتدلل على ذلك عمليات استجوابهم وتوقيفهم التي أصبحت واحدة من أهم المؤشرات المسجلة هذا العام. صحيح أن التعامل معهم تم على نحو مختلف وأقلّ عنفاً نسبياً من التعامل مع جماعات المعارضة؛ إذ عادة ما تتدخل قوى نافذة في الدولة لإطلاق سراحهم، لكن العمليّة برمتها كانت كافية لإشاعة مشاعر الرعب والفزع عند الآخرين.
وقال عادل مرزوق رئيس رابطة الصحافة البحرينية إن “حصيلة منتصف عام 2019م تؤكد أن إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، وبصلاحيات واسعة ومتغولة، باتت اليد الضاربة للسلطات الحكومية في تطويق ما تبقى من هوامش ضيقة للحريات في البلاد”.
أضاف مرزوق: “بعد سياسات الاعتقال والترهيب على المعارضة ونجاح الدولة في تطويق المعارضين، تلاحق ادارة الجرائم الإلكترونية اليوم صحافيين ومحامين ونشطاء يؤيدون وجهة النظر الرسمية في جل القضايا والسياسات، جريمتهم هي أنهم مع هذا التأييد العريض يتبنون خطاباً ناقداً لبعض السياسات الحكومية. وهذا يؤكد ما حذرنا منه مراراً من أن البحرين تسير بخطىً حثيثة نحو المزيد من التطرف الحكومي والأمني في التعامل مع المجتمع المدني، مؤسسات وأفراد، وأن تطويق الحريات لن يقف عند باب المعارضة بل سيطال قوى الموالاة أيضاً”.
وفيما يلي جانب من أهم ما تم رصده خلال النصف الأول من هذا العام:
الاستجوابات
استدعت إدارة الجرائم الإلكترونية للتحقيق (23 يناير 2019) الصحافي جعفر الجمري للتحقيق بشأن تغريدة ساخرة تطرّق فيها إلى أحد أعضاء جمعية “هذه هي البحرين” الذي صرح بأن طائرة نقلته من تركيا إلى تل أبيب دون أن يعلم. وعادت الإدارة لتستجوبه مرة أخرى في (2 فبراير 2019) بشأن تغريدات نشرها في حسابه على موقع “تويتر” تتعلق بأداء الحكومة.
واستدعت النيابة العامة البحرينية (18 مارس 2019) الصحافي بجريدة “أخبار الخليج” فاضل المنسي للتحقيق مه بشأن تقرير نشره تحت عنوان “مقاهي تدخين الشيشة فوق القانون”. واستدعت النيابة العامة (23 مارس 2019) الدكتورة شريفة سوار المتخصصة في العلاج النفسي للتحقيق معها بشأن مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص في موقع “انستغرام” كشفت فيه عن ترويج عقار مخدر “لاريكا” وسط طالبات مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات.
واستدعت النيابة العامة (18 ابريل 2019) إلى التحقيق كلاً من الصحافي جعفر الجمري، الناشطة الإلكترونية عبير الجلال، الناشط السياسي إبراهيم المناعي والمحامي عبدالله هاشم حيث استجوبتهم بشأن تغريدات نشروها على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. واستدعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (1 يونيو 2019) الكاتب والصحفي البارز عقيل سوار للتحقيق معه بشأن تغريدة انتقد فيها بيان لوزارة الداخلية جرمت فيه “الفولو” و”الريتويت” لحسابات من اعتبرتهم “مثيرين للفتنة”.
المحاكمات
أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة (7 يناير 2019) حكمًا بالحبس 3 أشهر مع النفاذ على متهم لم تكشف عن هويته قالت إنه “نشر تغريدات مسيئة لوزارة الداخلية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي”. وقضت محكمة أول درجة (13 مارس 2019) بحبس الزعيم المعارض إبراهيم شريف 6 أشهر بسبب تغريدة اعتبرت مهينة للرئيس السوداني السابق عمر البشير لكنها أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات بدءاً من تاريخ صدور الحكم مع تغريمه 500 دينار.
وقضت محكمة بحرينية (16 يناير 2019) بسجن النائب البرلماني السابق عن كتلة “الوفاق” علي العشيري بالسجن شهرا واحدا وغرامة 500 دينار بسبب تغريدة له على حسابه في “تويتر” قال فيها إنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات.
وأيدت محكمة الاستئناف (31 يناير 2019) الحكم الصادر بحق المصور الفوتوغرافي حسام سرور بالسجن 15 سنة بتهمة “الضلوع في عملية تفجير بالقرب من مدخل قريته الدراز”.
وقضت محكمة محلية (21 فبراير 2019) بسجن مغرد لم تكشف عن هويته لمدة عام واحد بتهمة “إهانة رموز من المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض على كراهية النظام”.
الاعتقالات
أوقفت النيابة العامة البحرينية (14 ابريل 2019) الكاتب إبراهيم الشيخ على ذمة التحقيق إثر نشره مقالاً في صحيفة “أخبار الخليج” بعنوان “التضليل الإعلامي.. ونكباتنا العسكرية”. كما أوقفت النيابة العامة (16 ابريل 2019) النائب السابق محمد خالد إثر نشره تغريدة ناصر فيها الكاتب إبراهيم الشيخ واتهمته بـ”نشر أخبار كاذبة”.
وأوقفت النيابة العامة (15 مايو 2019) المحامي عبدالله هاشم بتهمة “استغلال حسابه الشخصي في نشر أخبار مكذوبة لا أساس لها من الصحة من شأنها الإضرار بالنظام العام”.
تهديدات وإعاقة عن العمل
هاجمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني (11 ابريل 2019) الكاتب في صحيفة “أخبار الخليج” إبراهيم الشيخ لما أسمته “التطاول على الجيش البحرين المشارك في حرب اليمن” داعية “النيابة العامة بما لديها من سلطات بسرعة اتخاذ الإجراءات القضائية ضده”. ووقع 35 نائباً بحرينياً (13 ابريل 2019) بياناً دعوا فيه المسئولين في الدولة خاصة القائمين على الأجهزة العدلية “القيام بدورهم في محاسبة كل من يخالف القانون ويهدد السلم الأهلي وينشر الأكاذيب والافتراءات والأخبار الملفقة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأعلن ديوان الخدمة المدنية (1 مايو 2019) عن تنظيم اجتماعات مع هيئة شئون الإعلام من أجل وضع ضوابط لموظفي القطاع العام فيما يتعلق باستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي. وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً (19 مايو 2019) اتهمت فيه كلاً من الناشط الحقوقي يوسف المحافظة والناشط الإلكتروني حسن عبدالنبي بإدارة حساب “نائب تائب” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المعروف بنشره تسريبات عن صراعات الأجنحة في العائلة البحرينية الحاكمة.
وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً (21 مايو 2019) اتهمت فيه رئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل مرزوق بالسعي للفرقة وبث أخبار كاذبة وتهديده باتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب تغريدات نشرها تساءل فيها عن مكانة رئيس الوزراء وسيناريوهات تنحيته.
وصدّق الملك حمد بن عيسى آل خليفة (22 مايو 2019) على تعديل قانون “حماية المجتمع من الإرهاب” وسع فيه دائرة الملاحقة والعقوبة “لكل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً”.
وهددت وزارة الداخلية البحرينية (22 مايو 2019) المواطنين والمقيمين بمعاقبتهم لمجرد قيامهم بـ”متابعة” الحسابات التي تعتبرها “تحريضية ومثيرة للفتنة” ومعاقبة من “يعيد نشر ما تنشره هذه الحسابات”. كما قامت الوزارة في (30 مايو 2019) بتعميم رسائل نصية قصيرة لكل الأرقام البحرينية المسجلة تهدد فيها أي شخص يتابع ما أسمتها “الحسابات المحسوبة على الإرهاب” بأنه سيواجه إجراءات قانونية ضده.
وأصدرت وزارة الداخلية (1 يونيو 2019) بياناً جددت فيه تهديداتها للمواطنين بأن “إعادة بث ما تنشره الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة أو تقديم الدعم والتأييد من خلال التعليقات المؤيدة لأصحاب هذه الحسابات وما تنشره من مواد مثيرة للفتنة يعرض الفرد للمساءلة القانونية”.