مايو ويونيو 2019: البحرين أول دولة في العالم تجرم “الريتويت” و”الفولو” والصحافي عقيل سوار ضيفاً على الجرائم الإلكترونية وسجن المحامي عبدالله هاشم 

رابطة الصحافة البحرينية – لندن – 14 يوليو 2019: كان شهرا مايو ويونيو 2019 استثنائيين على الإطلاق على صعيد قمع الحريات الإعلامية في البحرين. فقد وصل الضيق الحكومي بالرّأي الآخر إلى مستوى بالغ الخطورة امتدّ إلى تجريم “الفولو” و”الريتويت” لمعارضي الحكومة لتصبح البحرين بذلك الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم على هذه الخطوة؛ إذ لم تسبقها إليها أيّ دولة.

ولم يثن الرّفض الشعبي الذي تصدّى له هذه المرّة كتّاب ومغردون موالون للحكومة لم يثن وزارة الداخليّة عن تهديداتها وواصلت بث بيانات التخويف وإرسال تعميمات إلى الهواتف تشدد فيها على نيتها ملاحقة كل من يتابع أو يقوم بتمرير رسائل “مثيري الفتن”.

ورغم أنّ القانون لا يجرّم ذلك إلا أنّ وزارة الداخلية خوّلت نفسها تمثيل دور المشرّع في ظل صمت مطبق من المجلس النيابي وأعضائه. وأكمل ملك البلاد حلقة القمع التي تقودها الأجهزة الأمنية بإدخال تعديلات على قانون “حماية المجتمع من الإرهاب” وسع فيه بشكل كبير دائرة الملاحقة لمنتقدي الحكومة عبر تعريفات مطّاطة للإرهاب يمكن أن تطلق على أي شيء. فيما يلي التفاصيل:

 

ديوان الخدمة يناقش تنظيم استخدام الموظفين الحكوميين لوسائل التواصل

أعلن ديوان الخدمة المدنية (1 مايو 2019) عن تنظيم اجتماعات مع هيئة شئون الإعلام من أجل وضع ضوابط لموظفي القطاع العام فيما يتعلق باستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي. وصرح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد إن “اللقاء الذي عقد بتاريخ 5 مايو 2019 بحضور الوكلاء المساعدين للموارد البشرية ومدراء الموارد البشرية ومدراء الاتصال في جميع الجهات الحكومية، يهدف إلى توضيح الضوابط اللازمة لتعامل موظفي الجهات الحكومية مع وسائل الاعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، وذلك انطلاقا من المسئولية الوطنية والحفاظ على السلم الاجتماعي”.

 

استجواب الصحافي جعفر الجمري

استدعت النيابة العامة البحرينية (5 مايو 2019) الصحافي جعفر الجمري للتحقيق. وتم استجوابه في حضور محاميه بشأن فحوى تغريدات كتبها على حسابه في موقع “تويتر” تتطرق بالنقد إلى أمور الشأن العام.

 

توقيف المحامي عبدالله هاشم أسبوعاً بتهمة “إذاعة أخبار كاذبة”

استدعى قسم الجرائم الإلكترونية (15 مايو 2019) المحامي عبدالله هاشم حيث تم التحقيق معه بشأن تغريدات كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وصرحت النيابة العامة في بيان أنه “استغل حسابه الشخصي في نشر أخبار مكذوبة لا أساس لها من الصحة من شأنها الإضرار بالنظام العام، وقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة، حيث اطلعت على الأخبار المنشورة بالحساب الشخصي للمتهم والتي تبين قيامه بنشرها على مدى زمني طويل وتضمنت معلومات غير صحيحة، وتعليقات منسوبة للمتهم من شأنها إحداث البلبلة وعدم الاستقرار في أوساط المجتمع فضلاً عن التشكيك في أداء السلطات وقدرتها على حفظ الأمن وحماية المجتمع، وفق قولها”.

وقالت النيابة إنها “استجوبت المتهم وواجهته بما نشره وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالنظام العام، وكذلك إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفق زعمها”. هذا وقد أطلق سراحه قبل انتهاء المدة المحددة (21 مايو 2019) مع استمرار القضية ضده.

 

“الداخلية” تتهم المحافظة وعبدالنبي بإدارة “نائب تائب” رغم نفيهما

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً (19 مايو 2019) اتهمت فيه كلاً من الناشط الحقوقي يوسف المحافظة والناشط الإلكتروني حسن عبدالنبي بإدارة حساب “نائب تائب” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المعروف بنشره تسريبات عن صراعات الأجنحة داخل العائلة البحرينية الحاكمة.

واتهم البيان المذكورين “بالوقوف خلف حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تبث أخبارا كاذبة وتسعى لزعزعة الاستقرار في البلاد”. وهو الأمر الذي قاما بنفيه وتفنيده عبر إشعارات في حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل.

وقالت الداخلية “إن هناك شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد”. وأضافت “إن الحسابات المذكورة دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع”.

 

“الداخلية” تجرم متابعة حساب رئيس رابطة الصحافة البحرينية

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً (21 مايو 2019) اتهمت فيه رئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل مرزوق بالسعي للفرقة وبث أخبار كاذبة وتهديده باتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب تغريدات نشرها تساءل فيها عن مكانة رئيس الوزراء وسيناريوهات تنحيته.

وجاء في بيان الداخلية “حساب عادل مرزوق يتم إدارته من خارج البحرين ويستهدف بث روح الفتنة بين مكونات المجتمع البحريني وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وكل من يروج لرسائله المشبوهة”. ورد مرزوق على الداخلية قائلاً “السادة في وزارة الداخلية: حسابي مُعرف وأقيم في بريطانيا منذ 8 أعوام بعد حصولي على اللجوء السياسي كما تعلمون”.

 

إقرار قانون يوسع تجريم منتقدي الحكومة

صدّق الملك  حمد بن عيسى آل خليفة (22 مايو 2019) على تعديل بقانون “حماية المجتمع من الإرهاب” وسع فيه دائرة الملاحقة لمنتقدي الحكومة. ونص التعديل على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار (5.2 آلاف دولار) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار (13 ألف دولار) كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها”. وكانت الفقرة ذاتها تنص في القانون قبل التعديل، على أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روّج، لأية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي”.

 

وزارة الداخلية تجرم “الفولو” و”الريتويت”

نشرت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية (22 مايو 2019) تهدد فيها المواطنين والمقيمين بمعاقبتهم لمجرد قيامهم بـ”متابعة” الحسابات التي تعتبرها “تحريضية ومثيرة للفتنة”، فضلاً عن معاقبة من يعيد نشر ما تنشره هذه الحسابات. وهددت بأن المتابعة أو الريتويت يكفي لتعريض الشخص “للمساءلة القانونية” وأن “إغلاقها فورا واجب وطني”. وجاء في تغريدة الوزارة “إدارة  مكافحة الجرائم الإلكترونية: متابعة الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة وإعادة بث ما تنشره، يعرضك للمساءلة القانونية (إغلاقها فورا واجب وطني)”.

 

“الداخلية” تعمم رسائل نصية بالهاتف تهدد المواطنين

عمّمت وزارة الداخلية البحرينية (30 مايو 2019) رسائل نصية قصيرة على هواتف المواطنين في البحرين تفيد بأنّ كل شخص يقوم بمتابعة الحسابات التي من شأنها إثارة الفتنة وانتقاد الحكومة على شبكات التواصل الاجتماعيّ سيكون معرضاً للمساءلة القانونية. وهو الأمر الذي أثار موجة من الذعر؛ حيث بدأ كثير من المواطنين بحذف متابعتهم للعديد من الحسابات التي تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهر ذلك تناقص أعداد المتابعين في عدّاد هذه الحسابات بشكل ملوحظ.

 

استدعاء الكاتب عقيل سوار للتحقيق

استدعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (1 يونيو 2019) الكاتب والصحفي البارز عقيل سوار للتحقيق. وتم التحقيق معه من قبل مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني العميد بسام محمد المعراج بشأن تغريدة كتبها رداً على بيان وزارة الداخلية الذي تتوعد فيه المواطنين والمقيمين بمعاقبتهم لمجرد قيامهم بـ”متابعة” الحسابات التي تعتبرها “تحريضية ومثيرة للفتنة”. وجاء في تغريدته التي تمّ استدعاؤه عليها “طل تحصلون مئة لايك صحيحة…هذا أسوأ  شي يصدر منذ عرفت البحرين معنى حرية التعبير…خافوا الله..لن نسكت عن التجنيس ولن نسكت عن الفساد ولن نسكت عن الذباب الإلكتروني بخطاباته الفاجرة …لن نسكت عن التنصت على الناس  ضمنوا هذا الكلام لائحة دعواكم حين تغلقون حسابي..نستنجد  بجلالة الملك”.

 

الداخلية تجدد تهديد المواطنين

أصدرت وزارة الداخلية (1 يونيو 2019) بياناً جددت فيه تهديداتها للمواطنين بأن “إعادة بث ما تنشره الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة، أو تقديم الدعم والتأييد من خلال التعليقات المؤيدة لأصحاب هذه الحسابات وما تنشره من مواد مثيرة للفتنة، يعرض الفرد للمساءلة القانونية، نظرا لما قد ترتبه تلك الأفعال من مسئولية قانونية تجاه المتابعين، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.

 

وزير التجارة البحريني يقول إنه يكره صحيفة “الأيام” ولن يصرح لها

رفض وزير التجارة والصناعة البحريني زايد الزياني (10 يونيو 2019) الإدلاء بأي تصريح صحفي لصحيفة “الأيام” خلال مؤتمر صحافي كان يتحدث فيه لوسائل الإعلام. الوزير قال علنا “أنا لا أحب صحيفة الأيام، ولا أريد الإجابة على أسئلتها”. ونشرت الصحيفة كلام الوزير قائلة إن “ما قام به هو تصرف غير ديمقراطي”.

 

انعقاد أولى جلسات محاكمة الصحافي جعفر الجمري

انعقدت (10 يونيو 2019) أولى جلسات محاكمة الشاعر والصحفي جعفر الجمري بتهمة “إهانة أحد أعضاء المجتمع المدني”. وصرح بأن “النيابة العامة استدعته في تاريخ 5 مايو الماضي بسبب شكوى قدمها ضده الشيخ فاضل فتيل، مضيفًا أن النيابة العامة وجهت له تهمة «السب» لاستعماله الوسم #ما_وعيت_إلا_وأنا_في_القدس. وأشار الجمري إلى أن تغريداته تحت الوسم السابق كانت عبارة عن ردود موجهة لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ودون التطرق إلى ذكر الشيخ فاضل فتيل، لافتًا إلى أن الأخير زعم بأن تهديدات بالإعتداء والقتل وصلته بعد انتشار الوسم. وأضاف الجمري إلى أن أركان الدعوى المرفوعة ضده متهالكة، منوهًا إلى أن الشيخ فتيل قد أضمر العدواة إليه بعد الحملة الواسعة ضد زيارة وفد «جمعية هذه هي البحرين» إلى إسرائيل.

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى