رابطة الصحافة البحرينية تطلق تقريرها السنوي التاسع : البحرين 2018: مملكة الأبواب الموصدة
• 1527 انتهاكاً في حرية الرأي التعبير منذ بدء الإزمة السياسية مطلع العام 2011م
• 86 انتهاكاً لحرية الإعلام والتعبير في 2018م ولا تسامح في البلاد مع حرية التعبير
• الصحافة لم تعكس “الصراع” السياسي حول الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد
لندن، المملكة المتحدة/ 3 مايو 2019/ رابطة الصحافة البحرينية: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2019؛ تطلق رابطة الصحافة البحرينية – منظمة غير ربحية مقرها العاصمة البريطانية لندن – تقريرها السنوي التاسع تحت عنوان: “البحرين 2018: مملكة الأبواب الموصدة”.
أيّام مظلمة مرّت على الصحافة والصحافيين البحرينيين خلال العام 2018 مع مواصلة السلطات البحرينية حربها الشرسة على المتبقّي من منافذ حرّية التعبير المتاحة. أنجزت السلطات الأمنيّة في البحرين كامل سيطرتها على الفضاء الإعلاميّ مع إخراج صحيفة “الوسط” من اللعبة لتبقى مزاولة الصحافة حكْراً على الصحف المقربة أو المدعومة من الحكومة والتي هي أشبه ما تكون بنسخ مكررة من الجريدة الرسمية.
ومع استكمال محاصرة الفضاءات الاجتماعيّة المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت فضاءات مهجورة؛ إذ يلجأ المغرّدون للاختباء خلف التسميات المستعارة والتلطّي وراء العبارات المواربة بعد أن أصبح التعبير عن الآراء الناقدة مخاطرة بالغة. لم تشهد البحرين مثل هذه الأيّام حتّى في أقسى الفترات مثل فترة السلامة الوطنيّة. فرغم قتامة هذه الفترة إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي ظلت خلالها وعلى مدار الأعوام التالية لها منصات الجدل الرّئيسة لتبادل الآراء ونقد المسؤولين في الأمور المتعلقة بالشأن العام. لكن هذا الحال تغيّر الآن مع إحكام وزارة الداخلية قبضتها على الإنترنت واستمرار جرجرة المغردين إلى غرف الاستجواب والمحاكم. فاقَمَ هذه الأجواء المريرة خلال العام 2018 تمرير السلطات قانون العزْل السياسي الذي شمل منع أعضاء الجمعيات المعارضة التي تمّ حلها، والناقدين المستقلين، من المشاركة في الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشح أو الظهور في الأقنية الإعلامية المختلفة.
هذا وأشار رئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل مرزوق إلى أن تسمية التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية للعام 2018 بــ “مملكة الأبواب الموصدة” هدفها لفت الإنتباه الى “الأفق المسدود في البلاد وما آلت اليه حرية الصحافة؛ لقد أغلقت الدولة أبوابها أمام الرأي الآخر لا في وسائل الاعلام التقليدية وحسب، بل وبما يشمل مختلف وسائل التواصل ومنصات الاعلام الاجتماعي أيضاً”.
وأضاف مرزوق: :مع توثيق الرابطة نحو 86 حالة موصوفة من الإنتهاكات تؤكد بأن لا تسامح في البحرين مع حرية الرأي والتعبير، يرتفعُ عدد الإنتهاكات منذ بدء الأزمة السياسية مطلع العام 2011 الى نحو 1527 انتهاكاً، وتشمل الإنتهاكات خلال العام الماضي: 21 حكماً قضائياً و32 استجواباً انطوى بعضها على التعذيب للمُستَجْوبين و24 اعتقالاً، إضافة إلى حالات تمثل إعاقة عن مزاولة العمل”.
وعلى صعيد الانتخابات التي جرت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2018 وقاطعتها المعارضة فقد تم منع الصحافة والإعلام من نقل حقيقة ما شهدته الانتخابات، كما تمّ منع دعاة المقاطعة من الولوج إلى وسائل الإعلام أو إبداء وجهات نظرهم رغم أن الحق في التعبير عن كل ذلك أمر كفله الدستور البحريني في المادة (23). وسبق ذلك إطلاق تهديدات بحرمان مقاطعي الانتخابات من الخدمات الحكومية والإسكانيّة، وقيام وزارة الداخلية بتجريم إبداء الرّأي بالمقاطعة والتهديد بملاحقة أيّة دعوات تصدر بذلك عبر أيّ وسيلة. وهو الأمر الذي قامت بتنفيذه فعلاً عبر اعتقال نائب برلماني سابق بعد أن عبّر عن موقف شخصيّ أشار فيه إلى قراره وعائلته بمقاطعة الانتخابات.
التوصيات:
إن رابطة الصحافة البحرينية تدين استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام.
وتطالب الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:
ــــ الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
ــــ إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك” و“بث بيانات كاذبة” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و“التحريض على كراهية النظام” للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.
ــــ فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات والغاء العمل بقانون رقم (47) لتنظيم الصحافة والنشر والطباعة في البلاد.
ــــ إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل اعادة التصريح لصحيفة الوسط بالصدور.
ــــ دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.
هذا وتتقدم رابطة الصحافة البحرينية بالشكر الجزيل إلى جميع من ساهم في إنجاز هذا التقرير، ونخص بالشكر (الصندوق الوطني للديمقراطية NED –الولايات المتحدة (الجهة الممولة لإنتاج التقرير).