نوفمبر وديسمبر 2018: اعتقال العشيري لتغريدة عن مقاطعة الانتخابات وإيقاف المخرج قحطان القحطاني ورجل الدين الهاشمي إلى “جو” لقضاء 3 سنوات

لندن، المملكة المتحدة/ 30 ديسمبر 2018/ رابطة الصحافة البحرينية: لم يكن آخر شهور هذا العام نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأوّل 2018 مسكاً على قلوب الإعلاميين والمصوّرين والمدوّنين وممارسي حقهم في حرية الرأي والتعبير في البحرين بعامّة. العديد من الانتهاكات سجلتها رابطة الصحافة البحرينيّة طالت رجال دين كالكاتب سيد كامل الهاشمي والشيخ عبدالمحسن ملا عطية الجمري على خلفيّة محتوى محاضرات دينية. كما طالت منتقدي المشاركة في الانتخابات كالنائب السابق عن كتلة “الوفاق” علي العشيري. وجاء إيقاف المخرج التلفزيوني الشهير قحطان القحطاني ذي الـ70 عاماً بعد تمريره رسالة عبر برنامج الدردشة “واتس اب” حوت نقداً لهيئة شئون الإعلام ليكشف المستوى الذي وصل إليه حال الحريات الإعلامية في البحرين على خلاف المزاعم التي تطلقها السلطات بين الفينة والأخرى حول ضمانة الحريات وحق الرأي والتعبير للمواطنين.

وواصلت السلطات تعدياتها على الحريات بإيقاف وزارة شئون الشباب والرياضة ندوة ثقافية في نادي العروبة لأستاذ الدراسات الثقافية بجامعة البحرين د. نادر كاظم كان من المقرر أن تناقش كتاباً حديثاً صادراً له حول مدينة المنامة.

وترى رابطة الصحافة البحرينية بأنّ هذه الانتهاكات تكرّس صورة البحرين كجزيرة استبداديّة عبارة عن سجن كبير. وهي تدين هذه المحاولات المستمرّة من قبل السلطات للسيطرة على النقاشات العامّة وفرض رأي وذوق واحد على المواطنين. كما ترى بأنّ انخراط هيئة شئون الإعلام في التلصص على رسائل المواطنين عبر برامج الدردشة وملاحقتهم بالدّعاوى؛ ما هو إلا دليل إضافي على تحوّل البلاد إلى دولة أمنيّة عدوّة للتنوّع والاختلاف. فيما يلي التفاصيل:

اعتقال رجل الدين السيد كامل الهاشمي لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات

اعتقل رجل الدين الشيعي، السيد كامل الهاشمي (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) لتنفيذ حكم سابق صادر في حقه منذ العام 2016 بالسجن 3 سنوات عن تهمة “إهانة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في خطبة جمعة بمسجد في باربار ومأتم ببني جمرة” و“التحريض على بغض طائفة“. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية قد حكمت في وقت سابق بحبسه سنتين عن التهمة الأولى وسنة عن التهمة الثانية.

اعتقال الخطيب الشيعي الشيخ عبدالمحسن ملا عطية الجمري

اعتقلت السلطات الأمنية (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) الخطيب الشيعي الشيخ عبدالمحسن ملا عطية الجمري بعد استدعائه للتحقيق على خلفيّة محتوى إحدى محاضراته الدينية. وعرض على النيابة العامة في 6 من الشهر نفسه والتي أمرت بالإفراج عنه.

اعتقال النائب السابق علي العشيري لكتابته تغريدة عن مقاطعة الانتخابات

أوقفت النيابة العامة (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) النائب السابق عن كتلة “الوفاق“، علي العشيري، لكتابته تغريدة انتقد فيها المشاركة في الانتخابات. وقال رئيس النيابة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية بأن “النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مفاده رصد تغريدات في حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت تحريضاً على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها“. وأضافت “بناء على ذلك فقد بادرت اللجنة باستدعاء صاحب الحساب، وباشرت استجوابه وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية بعد أن وجهت إليه تهمة الإخلال بحرية الاستفتاء والتشويش على العملية الانتخابية وذلك تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة“. وجاء في التغريدة التي اعتقل العشيري بسببها:

“مازال البعض يسأل هل ستصوت في الانتخابات؟ وكأنهم لا يعيشون ولا يتابعون الوضع السياسي المتأزم في البحرين. أنا مواطن بحريني محروم من حقوقي السياسية والمدنية؛ لذلك أنا وعائلتي سوف نقاطع الانتخابات النيابية والبلدية ولا لقانون العزل السياسي“. وأفرج عنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 مع استمرار محاكمته.

منع ندوة في نادي العروبة لمناقشة كتاب عن المنامة

منعت وزارة شئون الشباب والرياضة (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إقامة ندوة في نادي العروبة كانت مخصصة لاستعراض كتاب الأكاديمي البحريني د. نادر كاظم الصادر حديثاً “لا أحد ينام في المنامة“. وأعلن النادي بأنه “تلقى خطاباً من وزارة الشباب بطلب التأجيل وأنه استنفذ كل المحاولات لتوضيح طبيعة الندوة؛ إلا أن الوزارة رفضت الاستجابة لذلك“.

إيقاف المخرج التلفزيوني قحطان القحطاني أسبوعاً

أوقفت النيابة العامة (9 ديسمبر/ كانون الأول 2018) المخرج التلفزيوني قحطان القحطاني أسبوعاً على ذمة التحقيق إثر شكوى ضده تقدمت بها وزارة شئون الإعلام. وصرح محمد صلاح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية عن تلقي النيابة العامة شكوى من وزارة شئون الإعلام “عن قيام أحد الأشخاص بنشر وتداول رسالة مسيئة للوزارة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي“. وأضاف “باشرت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية فور ورود الشكوى بإصدار أمر ضبط وإحضار بحق المتهم، فتم استجوابه بعد القبض عليه ومواجهته بمضمون تلك الرسالة والتي أقر بتداولها وإرسالها لعدد من الفنانين والصحفيين وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق“. ووجهت للقحطاني تهم “السب والقذف وإهانة هيئة نظامية وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية“. وأفرج عن القحطاني في 10 ديسمبر/ كانون الثاني مع استمرار النظر في القضية.

تعديل عقوبة حبس رئيس تحرير “الوطن” بغرامة ألف دينار

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية (25 ديسمبر/ كانون الأول 2018) بتعديل عقوبة الحبس المستبدلة بالعمل في خدمة المجتمع والاكتفاء بتغريم رئيس تحرير صحيفة “الوطن” يوسف البنخليل مبلغ 1000 دينار في الدعوى المرفوعة ضده من النائب السابق أنس بوهندي، والذي يتهمه فيها بالسب والقذف علنا، بعدما نشر في الصحيفة خبرا مفاده شكر أهالي سادسة الجنوبية وزير العدل بعد عزل النائب بوهندي عن إمامة أحد المساجد. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية واستبدالها وفقا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة إلى عقوبة يدوية.

إن رابطة الصحافة البحرينية تدين استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. وتطالب الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:

ــــ الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.

ــــ إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك” و“بث بيانات كاذبة” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و“التحريض على كراهية النظام” للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.

ــــ فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات والغاء العمل بقانون رقم (47) لتنظيم الصحافة والنشر والطباعة في البلاد.

ــــ إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل اعادة التصريح لصحيفة الوسط بالصدور.

ــــ دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.