الحكم بالغرامات المالية في قضية الوسط تهرب قضائي من اعلان البراءة

ندن، 11 أكتوبر 2011 – وصفت رابطة الصحافة البحرينية، وهي رابطة معنية بالدفاع عن حقوق الإعلاميين البحرينيين، ومقرها لندن، وصفت الاحكام الصادرة بغرامات مالية عن المحكمة الجنائية اليوم الثلاثاء الموافق لـ 11 أكتوبر 2011 في القضية المرفوعة ضد كل من رئيس تحرير صحيفة الوسط د. منصور الجمري، مدير التحرير وليد نويهض، سكرتير التحرير علي الشريفي، ورئيس قسم المحليات عقيل ميرزا، بمثابة تهرب قضائي واضح عن اعلان براءة الصحافيين مما نسب لهم من اتهامات. وكان الصحافي الدكتور منصور الجمري الذي كرمته لجنة حماية الصحفيين الدولية CPU الأسبوع الماضي بمنحه الجائزة الدولية لحرية الصحافة 2011 جراء ما بذله في الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام في الظروف الصعبة التي مرت على البلاد، قد مثُل برفقة باقي الصحافيين أمام المحكمة الجنائية على خلفية نشر أخبار كاذبة في صحيفة الوسط. وكشفت التحقيقات التي قدمتها هيئة الدفاع عن أن تزوير هذه الأخبار كان من خارج الصحيفة، وأن الأخبار المنشورة كانت صادرة من أحد العواصم الخليجية بهدف الإيقاع بالصحيفة التي كانت تعمل في ظروف صعبة بعد اعتداء عدد من “البلطجية” على مطبعتها، وكذلك صعوبة وصول الصحافيين لمقرها الواقع في المحافظة الشمالية التي تشهد اضطرابات أمنية منذ 14 فبراير الماضي. وشككت الدفاع بمصدر هذه الأخبار الكاذبة، وطلب الكشف عن هوية من أرسلها.

إلى ذلك، لا تزال المحاكم الجنائية البحرينية تنظر العديد من القضايا ضد الإعلاميين البحرينيين، منهم صحافيون ومصورون ومدونون في محاكم السلامة الوطنية والمحاكم المدنية بتهم تتعلق بالنشر والتصريح للقنوات الإعلامية المرئية والمسموعة. وكانت رابطة الصحافة البحرينية قد أصدرت تقرير “البحرين: الكلمة تساوي الموت” مطلع الشهر الجاري ووثقت حالات الإنتهاك والتعذيب والإقالات الجماعية التي طالت أكثر من 129 اعلامياً في البحرين بالإضافة الى عشرات الإعلاميين والمراسلين الأجانب للعديد من وكالات الأنباء وشاشات التلفزة الدولية.