حرية الإعلام والصحافة في البحرين العام 2011

– أكثر من 135 اعلامياً وصحافياً حصيلة العام 2011 ممن تعرضوا للإنتهاكات والإستهداف في البحرين

– اقرار لجنة التحقيق الدولية (لجنة بسيوني) بمقتل إعلاميين إثنين وتعذيب الصحافيين واستهداف صحيفة الوسط.

– السلطات لم تبادر لتصحيح التجاوزات والانتهاكات التي اثبتها تقرير لجنة تقصي الحقائق.الدولية

– مصير قضايا الصحافيين والمصورين مجهول، وعبدالإمام والسنقيس ومعتوق يواجهون أحكاماً سياسية متعسفة.

لندن،31 ديسمبر 2011: يطوي الإعلاميون والصحافيون البحرينيون العام 2011 ببالغ الحزن والأسى جراء ما شهده هذا العام من انتهاكات وتجاوزات حكومية، وهو ما تسبب في مقتل إعلاميين اثنين (الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري) اثناء احتجازهما لدى السلطات البحرينية. كما تم اعتقال واقالة العشرات من الصحافيين والإعلاميين الذين تعرضوا لشتى انواع التعذيب في مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية البحرينية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني.

وكانت تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم اقرارها بمرسوم ملكي في 29 يونيو 2011 وأصدرت تقريرها في 23 نوفمبر 2011، قد وثق عديد الإنتهاكات والجرائم التي تعرض لها الاعلاميون والصحافيون في البحرين، بما يشمل مقتل الإعلاميين زكريا العشيري وكريم فخراوي في التاسع والثاني عشر من أبريل الماضي والاعتقالات وحالات التعذيب والاقالات الجماعية للإعلاميين. كما تضمن تقرير لجنة بسيوني الصادر أواخر نوفمبر الماضي الإقرار بالإنتهاكات الصادرة عن المؤسسات الاعلامية الرسمية للدولة التي مارست دوراً طائفياً سلبياً، وكذلك جنوح الدولة للسيطرة على الصحافة اليومية وتوجيهها سياسياً لصالح السلطة، وإستهداف صحيفة الوسط التي تمثل الصوت الأكثر استقلالية بين الصحف البحرينية، بشهادة التقرير المذكور. وكان القضاء البحريني قد أصدر أحكاماً بغرامات مالية عن المحكمة الجنائية يوم الثلاثاء الموافق لـ 11 أكتوبر 2011 في القضية المرفوعة ضد كل من رئيس تحرير صحيفة الوسط د. منصور الجمري، مدير التحرير وليد نويهض، سكرتير التحرير علي الشريفي، ورئيس قسم المحليات عقيل ميرزا، وهو ما اعتبرته رابطة الصحافة البحرينية حينئذ تهرباً قضائياً واضحاً عن اعلان براءة الصحافيين مما نسب لهم من اتهامات ملفقة.

وفي حين أشار التقرير الدولي بضرورة الإلتفات لتنفيذ ما تضمنه من توصيات ورغم عديد التوصيات والمطالبات التي خرج بها الإتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين (الولايات المتحدة الأمريكية)، لم تقم الدولة بإتخاذ أي اجراءات تصحيحية تجاه ما أثبته التقرير من تجاوزات ومخالفات في الشأن الإعلامي، وأكتفت بتأسيس لجنة متابعة لتنفيذ توصيات التقرير دون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني كما أوصى التقرير، كما لم يتخمض عن اللجنة أي شيء حتى اليوم بخصوص الملف الإعلامي والإنتهاكات الموثقة تجاه الإعلاميين والصحافيين، كما لم تعلن وزارة الداخلية البحرينية عن نتائج لجان التحقيق في التعذيب الذي تعرضت له الصحافية نزيهة سعيد بعد مطالبة الإتحاد الدولي للصحفيين بذلك، ولا تزال الصحافية ريم خليفة تواجه استهدافاً قضائياً حكومياً ذا صبغة سياسية واضحة.

وكانت رابطة الصحافة البحرينية قد أصدرت تقريرها الأول حول حرية الإعلام والصحافة في البحرين “الكلمة تساوي الموت” الصادر باللغتين العربية والإنجليزية وذلك عن الفترة من 1 يناير – 15 يوليو 2011، هو أول تقرير من نوعه في سبر حال الإعلام والصحافة في البحرين وتوثيق ما تعرضت له وسائل الإعلام والصحافيين والمدونيين والمصورين البحرينيين والأجانب منذ بدء الأحداث في 14 فبراير الماضي، وهو ايضاً، الأكبر منذ الإستقلال في شرح المعوقات والتحديات التي تواجه حرية الإعلام والصحافة في البحرين.

وتؤكد رابطة الصحافة البحرينية أنه ومن خلال رصد الإنتهاكات والتجاوزات في البحرين، أن عدد الحالات المسجلة رسمياً تجاوز 135 إعلامياً بالإضافة الى عشرات الصحافيين والمراسلين الأجانب من شتى القنوات الفضائية ووكالات الأنباء، منها: قناة الجزيرة الفضائية، وكالة رويتر للأنباء، وفرانس برس. وبما يشمل حالات القتل المتعمد لإعلاميين إثنين، والإقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي والحرمان من الحقوق الأساسية في المحاكمات العادلة، وتعذيب العديد من الإعلاميين والصحافيين الذين أفرج عنهم لاحقاً فيما لا يعلم عن مصير محاكماتهم اي شيء حتى اليوم، منهم: الصحافي فيصل هيات (صحيفة البلاد)، الصحافي حيدر محمد (صحيفة الوسط)، والصحافي عبدالله علاوي (صحيفة البلاد). وكانت النيابة العامة البحرينية قد قامت بسحب العديد من القضايا ضد الإعلاميين والصحافيين من امام المحاكم الجنائية، ويخشى أن تعيد النيابة العامة تقديمها أو إبتزاز الإعلاميين والصحافيين بها. وترفض النيابة العامة الإفصاح عن مصير هذه المحاكمات حتى الآن.

وكان القضاء البحريني الذي اتهمه تقرير اللجنة الملكية الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) بـ “الفشل” في متابعة وإدارة المحاكمات القضائية في البحرين وانتهاكه لحقوق المتهمين في القانونين الدولي والوطني، قد أصدر أحكاماً سياسية في 22 يونيو الماضي ضد كل من الدكتور عبدالجليل السنقيس، وهو مدون وناشط في حقوق الإنسان؛ وعلى علي عبدالإمام، وهو مدون ومؤسس منتدىً سياسي، وحسن معتوق وهو مصور وممرض. بأحكام قضائية متعسفة من ثلاث أعوام الى خمسة عشر عاماً. وينفذ كل من الدكتور عبدالجليل السنقيس والمصور حسن معتوق احكامهما، فيما تم الحكم على المدون علي عبدالإمام غيابيًا. وشجبت المنظمات والهيئات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن الصحافيين والإعلاميين ومنها منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين الدولية (الولايات المتحدة الامريكية) تلك الأحكام لما تخللها من إجراءات غير قانونية، إذ تعج هذه المحاكمة بالتجاوزات والخروقات لحقوق المتهمين، ولم تعقد وفق الأعراف القانونية المتبعة عالميًا او محلياً، كما أنها تتنافى ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت البحرين عليها.

وتعتزم رابطة الصحافة البحرينية تنظيم مؤتمر دولي لتسليط الضوء على أوضاع الإعلام والصحافة في البحرين والوطن العربي بالتعاون مع هيئات ومؤسسات دولية معنية بحقوق الإعلام والصحافة. وسيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل هذه الفعالية الدولية التي ستحتضنها العاصمة البريطانية (لندن). كما تعمل الرابطة على بدء إعداد تقريرها السنوي الجديد للعام 2011/2012. والذس سيتضمن شهادات التعذيب والإنتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون والصحافيون في البحرين، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

وتناشد رابطة الصحافة البحرينية شتى المنظمات والهيئات والإتحادات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإعلام والصحافة وحقوق الإنسان الى التدخل في البحرين للضغط على الحكومة البحرينية لضمان سلامة الإعلاميين في البحرين. وتطلع الرابطة إلى تنفيذ الإجراءات التالية:

1. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة دولية في مقتل كل من المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي، وتقديم المتسببين في مقتلهما لمحاكمة عادلة.

2. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حالات التعذيب التي تعرض لها الإعلاميون في مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني.

3. تعهد الحكومة البحرينية السماح بإيفاد ممثل دائم للهيئات الدولية المعنية بحرية الإعلام والصحافة (الإتحاد الدولي للصحفيين/ منظمة مراسلون بلا حدود/ لجنة حماية الصحفيين) للعمل كمراقب دائم لمدة عامين، وذلك بهدف الإطلاع الرقابة المباشرة على ما تشهده البحرين من انتهاكات وتجاوزات واستهداف للإعلاميين والصحافيين في البحرين.

4. ايقاف العمل بقانون رقم 47 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وإطلاق سراح الناشطين الإعلاميين والمدونين المعتقلين في السجون البحرينية على الفور وإيقاف جميع المحاكمات الجارية للإعلاميين البحرينين في محاكم السلامة الوطنية والمحاكم الجنائية، وكذلك مراجعة الأحكام الصادرة على المدونيين البحرينيين بالسجن تحت جرائم النشر. واعلان ايقاف الدعاوى المتبقية في النيابة العامة البحرينية.

5. إعادة جميع الصحافيين والمصورين والمدونيين المفصولين الى أعمالهم في المؤسسات الحكومية والخاصة، وإقرار تعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

6. فصل إدارة شؤون الإعلام الخارجي عن هيئة شؤون الإعلام الحكومية، وتشكيل لجنة مؤقتة لتنظيم الصحافة والإعلام بإدارة صحافيين بحرينيين منتخبين لحين تشكيل هيئة عليا منتخبة لتنظيم الطباعة والنشر في البلاد. وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في النهج الإعلامي الذي تبنته هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الأحداث الاخيرة في البحرين وتقديم المسؤولين عن الإنتهاكات التي أثبتها تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق للمحاسبة.

7. وقف كافة أشكال الإضطهاد والتعدي والإستهداف على الإعلاميين والصحفيين والنشطاء، ووقف الإجراءات الأمنية.

وتود رابطة الصحافة البحرينية في نهاية هذا العام تقديم الشكر الى كل من: الإتحاد الدولي للصحافيين، منظمة مراسلين بلا حدود، لجنة حماية الصحافيين (الولايات المتحدة)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، على ما جهودهم ومساهماتهم في رصد وتوثيق الإنتهاكات والدفاع عن الإعلاميين والصحافيين في البحرين، وتقديم العون والمساعدة لهم.